و امامت بالفعل را براى دو امام معصوم در زمان واحد نفى مى كنند هر چند يكى از آنان على الفرض در شرق عالم و ديگرى در غرب باشد؛ به ديگر سخن، به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعاً همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمانهاى امام معصوم خواهند بود، هر چند ممكن است در حوزه حكومت خويش اختياراتى از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژه اى را در چهارچوب قوانين كلى اسلامى و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاى شرايط خاص زمانى و مكانى به اجرا گذارند و بدين ترتيب نوعى خودمختارى در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه اين مطالب در صورتى است كه امام معصوم، مبسوط اليد و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد؛ يعنى حكومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد ولى چنان كه مى دانيم چنين شرايطى جز در دوران كوتاهى از امامت امير مؤمنان على بن ابى طالب(ع) و امام حسن(ع) فراهم نشد و ساير ائمه طاهرين (ع) نه تنها متصدى اداره كشور اسلامى نشدند بلكه اجازه اظهار نظر در اين مسائل هم به ايشان داده نمى شد و غالباً تحت نظر و در حال تبعيد بودند يا در زندان به سر مى بردند و اين گونه مسائل را تنها براى اصحاب خاصشان مطرح مى كردند و در عين حال سفارش به كتمان آنها مى نمودند.
بدين ترتيب، شيعيان كه از يك سوى از بركات حكومت امامان اهل بيت(ع) محروم بودند و از سوى ديگر حكومت هاى موجود را مشروع نمى دانستند در تنگناى سختى واقع شده بودند و در چنين شرايطى بود كه موظف شدند -طبق دستورالعمل هايى كه در رواياتى از قبيل مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه آمده است- نيازهاى حكومتى (به ويژه نيازهايى قضايى) خود را با رجوع به فقهاى واجد شرايط، بر طرف كنند و در بعضى از اين روايات تأكيد شده كه مخالفت با چنين فقيهانى به منزله مخالفت با امام معصوم و در حكم نوعى شرك به خداى متعال است!
همچنين نيازهاى حكومتى اقليت شيعه در زمان غيبت هم با رجوع مخفيانه به فقهاى واجد شرايط، بر طرف مى شد تا اينكه شيعيان در بعضى از مناطق، قدرت قابل توجهى يافتند و از جمله فاطميان در مصر حكومت مستقلى تشكيل دادند و حاكمان ديلمى و آل بويه در بعضى از بلاد ايران به قدرت رسيدند و حتى دستگاه خلافت عباسى را كه قوس نزولى خود را مى گذراند تحت تأثير قدرت خويش قرار دادند و سرانجام حكومت مقتدر صفويه در ايران تشكيل شد و با دستگاه خلافت عثمانى به رقابت پرداخت.
در چنين اوضاع و احوالى بود كه فقهاى شيعه، مجال طرح بحث هاى فقهى در زمينه حكومت اسلامى يافتند و علناً به نقد نظريات و آراى فقهاى اهل سنت و تبيين ديدگاه شيعه مبنى بر ولايت فقيه پرداختند.
ما در اينجا در صدد بررسى تفصيلى نظريه ولايت فقيه و اصول و مبانى و فروع و لوازم آن نيستيم ولى چنان كه در مقدمه بحث اشاره كرديم براى پاسخ به سؤالهاى مطروحه ناچاريم نگاهى به نظريات فقها در اين مسئله و ادله آنها بيندازيم و در واقع، اين مطلب، اصلى ترين بخش نوشتار حاضر را تشكيل مى دهد.
مبناى ولايت فقيه
چنان كه گذشت شيعيان تا زمانى كه اميدى به تشكيل حكومت نداشتند به طور ارتكازى و با الهام گرفتن از امثال روايات عمر بن حنظله و ابو خديجه و توقيع صادر از ناحيه مقدسه، نيازهاى روزمره خود را با رجوع به فقهاى بلاد بر طرف مى كردند و در واقع، فقهاى واجد شرايط را «نواب عام امام عصر»؛ -عجل الله فرجه الشريف- مى شمردند، در برابر «نواب خاص»؛ در زمان غيبت صغرى. ولى از هنگامى كه بعضى از حكّام شيعه اقتدارى يافتند مسئله ولايت فقيه در زمان غيبت كبرى به صورت جدى تر مطرح شد و با گسترش اين مباحث در ميان توده ها، حكّام و سلاطين براى مشروع جلوه دادن حكومتشان كوشيدند كه موافقت فقهاى بزرگ را به دست آورند و حتى گاهى رسماً از آنان استيذان مى كردند و متقابلاً فقها هم اين فرصتها را براى نشر معارف اسلامى و ترويج مذهب تشيع مغتنم مى شمردند ولى ظاهراً در هيچ عصرى هيچ سلطانى حاضر به تحويل دادن قدرت به فقيه واجد شرايط نبوده چنان كه هيچ فقيهى هم اميدى به دست يافتن به چنين قدرتى نداشته است و در واقع با پيروزى انقلاب اسلامى ايران بود كه عملاً ولايت فقيه به معناى واقعى كلمه تحقق يافت و نياز به بررسى هاى دقيق پيرامون مبانى و فروع آن آشكار گشت.
مهمترين مسئله مبنايى اين است كه ملاك مشروعيت ولايت فقيه چيست؟ و شكل فنى دليل آن كدام است؟ زيرا با دادن پاسخ روشن و دقيق به اين سئوال است كه مى توان جواب مسائل فرعى و از جمله سؤال هاى مطروح در آغاز بحث را به دست آورد.
در اينجا به دو مبناى اساسى مى توان اشاره كرد:
مبناى اول: مشروعيت ولايت و حكومت فقيه، از ولايت تشريعى الهى سرچشمه مى گيرد و اساساً هيچ گونه ولايتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعيت نمى يابد و هر گونه مشروع دانستن حكومتى جز از اين طريق،نوعى شرک