آقای علی طیب نیا فرمانده تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان گفته است:«بنگاه‌های بزرگ را مجبور کرده‌اند ارز خود را به نرخ دستوری بفروشند که به صادرات لطمه می‌زند‌».این اظهارات، به معنی آن است که شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، پالایشی و معدنی که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را انجام می‌دهند، باید اجازه داشته باشند دلار خود را به نرخ ۶۰ هزار تومان به وارد کنندگان بفروشند. درحال حاضر این شرکت ها، دلارهای خود را به نرخ ۴۳ هزار تومان (معروف به نیما) می‌فروشند. به عبارت دیگر، دولت جدید به این شرکت‌ های خام‌فروش اجازه خواهد داد که دلارهای خود را ۱۷ هزار تومان گران‌تر بفروشند. اگر مجموع این شرکت‌ها در سال ۴۰ میلیارد دلار صادرات دارند، رانتی که از محل گران‌سازی ارز به جیب اینها خواهد رفت،حدود ۷۰۰ هزار میلیاردتومان خواهد بود. این ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اضافی را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ مردم! تمام کالاهای وارداتی به ازای هر دلار ۱۷ هزار تومان برای مصرف‌کنندگان گران خواهد شد. اما ماجرا به اینجا تمام نمی‌شود. همین شرکت‌ها، قیمت‌گذاری محصولاتشان را بر اساس دلار ۴۳ هزار تومان(نیما) انجام می‌دهند. یعنی قیمت جهانی را در دلار ۴۳ هزار تومان ضرب می‌کنند ومحصولات شان را به ملت ایران می‌فروشند. طبق اظهارات آقای طیب‌نیا، با روی کار آمدن دولت جدید، دلاری‌فروشان قیمت‌های جهانی را ضربدر دلار ۶۰ هزار تومان کرده و محصولاتشان را به ملت ایران خواهند فروخت‌.ثانیا نرخ دلار نیما (دلار شرکت‌ های بزرگ) را نیز از۲۳هزار تومان به ۴۳ هزارتومان افزایش دهد.هنوز دولت جدیدنیامده، وعده افزایش دلارنیما از ۴۳ هزارتومان به ۶۰هزارتومن داد.