🔰بازی تکراری با کارت آژانس ✍️دکتر حسین حسینی نژاد ⏹ ️تروئیکای اروپا در آخرین دقایق پنجشنبه شب اول آذرماه موفق شد قطعنامه ای را در شورای حکام آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته ای ایران به تصویب برساند. این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که پیشتر نیز انگلسیها به بهانه واهی ارسال موشک بالستیک به روسیه تحریم‌های غیرقانونی را علیه تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ایران ایر، اعمال کرده بودند. ↩️ شروع  موج جدیدی از فشارها از سوی تروئیکای اروپا همزمان با روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا،  تصادفی به نظر نمی رسد،  به ویژه آنکه کمتر از یکسال دیگر یعنی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی (۲۶ مهر ۱۴۰۴) قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که بر توافق هسته‌ای موسوم به برجام، صحه گذاشت منقضی شده و تا حد زیادی  محدودیت‌های هسته‌ای علیه ایران پایان می‌یابد. ⤵️ اگر این موضوع را در کنار این ادعای رویترز مبنی بر اینکه " قدرت‌های غربی امیدوارند که قطعنامه جدید بتواند ایران را برای مذاکره درباره توافق جدید هسته‌ای تحت فشار بگذارد" قرار دهیم، آنگاه می توان تحرکات اروپا را در جهت مقدمه چینی برای  فشار بر ایران برای پذیرش دور جدیدی از مذاکرات پیرامون برنامه هسته ای با دولت جدید آمریکا دانست. به خصوص اینکه با تغییر دولت و تمایل دولت پزشکیان برای مذاکره این امیدواری ضریب بیشتری به خود می گیرد. ↙️ به واقع از نظر غرب قبل از آغاز مذاکرات مقدمات باید به گونه ای فراهم شود باشد تا در نهایت ایران در شرایطی نابرابر مجبور به پذیرش خواسته های غرب شود، اما آنچیزی که  در این میان ممکن است مانع رسیدن اروپا به این خواسته شود تصمیمات غیر قابل پیش بینی ترامپ از یک سو و اقدامات جمهوری اسلامی از سوی دیگر است. 🔚اگر فرض را بر این بگیریم که در اجرای این سناریو  میان ترامپ با سران کشورهای  اروپایی هماهنگی وجود دارد با این حال رفتار ایران می تواند این وضعیت را دگرگون کند. واکنش سریع ایران در پاسخ به این قطعنامه و" راه اندازی تعداد معتنابه ی از سانترفیوژها جدید و پیشرفته"  در کنار زمزمه های برخی از مسئولین جمهوری اسلامی در خصوص خروج از ان پی تی و یا صراحتهای گفته شده  در مورد ارتقاء دکترین دفاعی ایران در جهت بازدارنگی بیشتر ، نشان می دهد تا این لحظه جمهوری اسلامی بنایی برای عقب نشینی از مواضع پیشین و پذیرش آنچه که بر خلاف مصالح ملی است ندارد.