#قوانین_جمهوری_اسلامی
#جلسه_اول_حقوق_پزشکی
بسم الله الرحمن الرحیم
آشنای با قوانین جمهوری اسلامی ایران
در حوزه طب اسلامی ایرانی
(نماینده جمعی از فعالین در زمینه طب اسلامی ایرانی جهت ایجاد صنف مستقل ومنطبق با نوع فعالیت. جمشید امان اللهی)
جلسه اول
سلام علیکم، وقت بخیر.
دوستان عزیز صحبت های خودم را با اشاره به این آیه شریف شروع میکنم
قرآن کریم، سوره آل عمران آیه 7
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
اوست كسى كه اين كتاب [=قرآن] را بر تو فرو فرستاد. پاره‌اى از آن، آيات محكم [=صريح و روشن] است. آنها اساس كتابند؛ و [پاره‌اى] ديگر متشابهاتند [كه تأويل‌پذيرند]. اما كسانى كه در دلهايشان انحراف است براى فتنه‌جويى و طلب تأويل آن [به دلخواه خود،] از متشابه آن پيروى مى‌كنند، با آنكه تأويلش را جز خدا و ريشه‌داران در دانش كسى نمى‌داند. [آنان كه] مى‌گويند: «ما بدان ايمان آورديم، همه [چه محكم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست»، و جز خردمندان كسى متذکر نمی شود.
حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند. حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛
1)از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه
2)از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه
3)تصمیمات قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه.
در کشور ماهم قوانین به چند دسته تقسیم می‌شود؛
1)قانون اساسی؛
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.
در سال ۱۳۶۸ پس از حکم آیت‌الله خمینی به آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهورنامیدند.این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت آیت‌الله خمینی در همه‌پرسی‌ای به تصویب رسید (محکمات قانون)
2)قوانین ملی ( حقوقی، جزائی، اداری، سیاسی، فرهنگی، نظامی، مالی و تجاری) که شامل قوانینی است که توسط قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) به تصویب رسیده ومورد تأیید شورای نگهبان گردیده است
شورای نگهبان مجری اجرای اصل 4 قانون اساسی مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است
3)قوانين و مقرراتی که از طريق صدور آئین نامه های و بخشنامه‌های دولتی توسط قوه مجریه و با نظارت کمیسیون‌های مختلف مجلس به تصویب دولت رسیده است، که متأسفانه این بخش از قوانین و مقررات قالبا جهت دور زدن قوانین اساسی و ملی تصویب گردیده است که همچون متشابهات در قرآن است، وافرادی که میل به باطل دارند از پی آن حرکت می‌کنند.
ادامه 👇