🔻 : ⛔️ برای حل مشکل کاشی اصفهان، استاندار باید شجاعانه وارد شود 🔶در این باره از قوه مجریه گلایه داریم، قوه مجریه در این موضوع در راس است و نیاز است استاندار و معاونان در کمیسیون کارگری استان جوابگو باشند. قوه مقننه در این زمینه نمی‌تواند کاری انجام دهد چرا که قوه مجریه در سال ۱۳۸۸ بر اساس اصل ۴۴ این کارخانه را به بخش خصوصی واگذار کرد و در نتیجه کارخانه توسط مدیر عاملان و هیات مدیره‌های مختلف به عمد یا سو مدیریت به یغما رفت. بدهی‌های زیادی به بانک، مالیات، تامین اجتماعی وجود دارد و همچنین بدهی‌های مواد اولیه به بخش خصوصی و بدهی‌‎های کارگران از جمله حقوق، پاداش‌های پایان خدمت و... نیز مطرح است. 🔸چهارشنبه هفته گذشته در جلسه‌ای با معاون سیاسی امنیتی استانداری مطرح کردم که تا چه زمانی باید اختیارمان در دست افرادی باشد که منفعت شخصی را بر منفعت عمومی ترجیح می‌دهند؛ مدیر عاملانی که بر سر کار می‌آیند دلسوزی نمی‌کنند چون هزینه‌ای در این راستا نداده‌اند و به همین علت منفعت شخصی‌شان بر منفعت استان و شهرستان ارجحیت دارد و بر همین اساس مسوولان نیز اختیاری ندارند. در جلسه از معاون استاندار تقاضا کردم که در این باره تصمیمی قاطع گرفته شود تا تکلیف کارگران مشخص شود 🆔 @abotoraby