در قانون اساسی (اصل 47) مالکیت شخصی محترم شمرده شده نه مالکیت خصوصی! مالکیت شخصی و مالکیت خصوصی دو مفهوم کاملا متفاوت هستند. اصل 43 قانون اساسی (بند 2) ناظر به توزیع آن چیزهایی است که مصادیق مالکیت خصوصی هستند! فلذا برخورد با ابزار تولید (زمین و پول و معادن و اموال دولتی و ...) بعنوان مصادیق مالکیت شخصی قطعا خلاف قانون اساسی است. در حقیقت مالکیت خصوصی اساسا در نظام اقتصادی اسلام مشروط و محدود و با صلاحدید حاکمیت و بر اساس منطق برابری حقوق اساسی مردم توزیع می شود و مطلقا مثل مالکیت شخصی افراد نیست. یعنی به راحتی قابل سلب است اگر در مسیر رشد و پیشرفت و عدالت جامعه نباشد. مثال: بانکهای خصوصی و ایرانمال. تمام حق خلق پولی که به این بانکها داده شده مصداق مالکیت خصوصی است و چون در مسیر باطلی صرف شده سلب مالکیت از آنها خلاف اصل 47 قانون اساسی نیست. ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar