🌠🍁 🍁 🌀 یادداشت روز 💠 پایان کار ارز ترجیحی ✍️نویسنده: علی قاسمی 🔹🌺🔸 🔻تعیین نرخ ارز یکی از بنیادی‌ترین موضوعات هر ساله بودجه کشور است. چند نرخی بودن ارز و نگه‌داشتن دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سالیانه، بحث‌هایی همچون فسادزا بودن و ایجاد رانت برای عده‌ای، سبب شد مطالبه جدی مردم و ، اصلاح این شیوه واگذاری باشد. در همین راستا کمیسیون تلفیق پیشنهادات مختلفی را بررسی کرد تا تعدیل زیادی روی نرخ 4200 تومانی ارز دولتی صورت گیرد. ❇️نکات تحلیلی: 🔹1- هدف اصلی کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با پیشنهادات اصلاحی نرخ ارز، مبتنی بر حذف رانت و فسادزا بودن آن است؛ چراکه در این نگاه یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی، رانت‌خواری است و توزیع ارز دولتی در طول سالیان گذشته در سبد معیشتی مردم چندان ملموس نبود و بسیار از این وضعیت گله‌مند بودند. با وجود اینکه طی سالیان گذشته صدها میلیارد تومان از منابع ملی و بیت‌المال به‌صورت ارز ترجیحی و یارانه‌ای برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده ولی در عمل نه‌تنها این موضوع کمکی به کنترل قیمت‌ها و تولید نداشته، حتی کالاهای ضروری هم با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده است. کمیسیون تلفیق هم بر همین مبنا بر حذف ارز دولتی، تأکید و تک‌نرخی شدن ارز را در دستور کار قرار داد. 🔸2- با فرض حذف رانت، در شرایط فعلی اقتصادی که موضوع معیشت مردم به مسئله مهم تبدیل شده، باید مراقبت‌ها ویژه باشد. این تصمیمات ممکن است منجر به تهییج فضا و آماده شدن فعالان اقتصادی برای مواجهه با نرخ‌های بالاتر ارز در کشور شود. برای تقریب به ذهن باید گفت همین فرمول در خصوص خودرو نیز اخیراً پیاده شد و نتیجه واضح آن افزایش غیرمنتظره قیمت خودروهای داخلی بود. 🔹3- بااینکه تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود، اما دقت و نظارت مضاعف را می‌طلبد تا با ناراحتی واردکننده‌های انحصاری که با حذف ارز 4200 تومانی منابع سرشار درآمدی خود را از دست خواهند داد، اخلالی در بازار ایجاد نشود. ✅نکته راهبردی: 🔺همه به این نکته واقف‌اند که ارز ترجیحی عمدتاً در اختیار افراد خاص قرار گرفته و درنتیجه منجر به رانت و فساد شده است؛ دستگیری و تشکیل پرونده‌های قضایی در موضوعات اقتصادی گویای این وضعیت است. خوب است متولیان امر ضمن برچیدن رانت و فساد ارزی، منابع حاصله را به‌جای پرداخت به واسطه‌ها و دلالان، به شیوه‌های منطقی برای جبران بخشی از تورم حاصل از این تغییر قیمتی، در اختیار مردم قرار دهند.