✅ پاسخ: در مورد عمل حقوقی كه به نام رهن منزل مرسوم شده ، 3 حالت وجود دارد كه به بررسی هر یك می پردازیم: حالت اول : صاحب خانه مبلغی را از فردی قرض می گیرد و ضمن آن هم شرط می كند كه خانه اش را به مبلغ كمتری كه در بازار است به او اجاره دهد ، به طوری كه هر چقدر پول پیش، بیشتر باشد ، مبلغ اجارة كمتری بپردازد . یعنی ضمن عقد قرض ، شرطِ اجاره را می آورد . در مورد اینكه آیا این كار شرعی است یا خیر، باید بگوییم كه فقها این كار را حرام می دانند و می فرمایند: « هرگاه در ضمن قرض ، اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد ، این از مصادیق قرض با منفعت است. » حضرت امام خمینی (ره) هم در تحریرالوسیله و در گفتار رهن ، مسئلة 10 همین نكته را تأكید كرده و می فرماید: « اگر قرض دهنده ، به گیرنده بگوید ، به تو قرض می دهم به شرطی كه فلان جنس را به كمتر از قیمت به من بفروشی یا اجاره دهی ، شرط زیادی كرده و داخل در شرط زیادت و حرام است ... » در مورد سؤال مطروحه از آیات عظام ، حضرت آیت الله خامنه ای ، آیت الله تبریزی ، آیت الله سیستانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، آیت الله بهجت ، آیت الله مكارم شیرازی ، آیت الله فاضل لنكرانی ، استفتائی به عمل آمد كه بالاتفاق این نوع شرطِ اجارة ضمن قرض را كه امروزه مرسوم شده است را ربوی و حرام دانسته اند. حالت دوم : ابتدا عقد اجاره منعقد می شود ( هرچند به مبلغ كمی باشد) سپس در ضمن عقد اجاره ، شرط شود كه مستأجر فلان مبلغ را به مالك قرض دهد ، در این صورت ربا نشده و حلال است، زیرا ضمن عقد اجاره شرط جائزی ( مثل قرض را ) آورده ایم. [نظر آیات عظام خامنه ای / بهجت / تبریزی / مكارم شیرازی / صافی گلپایگانی / فاضل لنكرانی] حالت سوم : برخی دیگر از جمله حضرت آیت الله سیستانی عمل حالت اول و دوم را كه در بالا آمده جائز نمی دانند و راه صحیح آن را بیع با شرط می دانند ، یعنی اینكه صاحب خانه قسمتی از خانه را به همان قیمت ، كه پول پیش می گیرد، به شخصی بفروشد و مابقی آن را اجاره بدهد و شرط كند كه اگر تا سر سال مثلاٌ پول را ( همان پول پیش را ) به او پس داد قسمت فروخته شده را پس بگیرد. [نظر آیت الله سیستانی] ⚜️ @Ahkaam ⚜️