💬 سوال: به مالکیت در آوردن قبرستان عمومی مسلمانان و ساختن ساختمانهای شخصی در آن و ثبت آن بعنوان ملک به نام اشخاص چه حکمی دارد؟ و آیا قبرستان عمومی مسلمانان وقف محسوب می‏ شود؟ و آیا تصرّف شخصی در آن غصب است؟ و آیا تصرّف‏کنندگان در آن باید اجرت‏ المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت‏ المثل، آن اموال در چه موردی باید مصرف شوند؟ و ساختمان‏هایی که در آن ساخته شده ‏اند چه حکمی دارند؟ ✅ پاسخ: مجرّد گرفتن سند مالکيّت قبرستان عمومی مسلمين، حجّت شرعی بر مالکيّت ويا دليل بر غصب کردن آن نيست، همانگونه که دفن اموات درقبرستان عمومی هم حجّت شرعی بر وقف بودن آن نيست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر برای استفاده اهالی جهت دفن اموات و غيره شمرده شود و يا دليل شرعی وجود داشته باشد که برای دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصی که متصرّفين فعلی در آن برای خودشان انجام می ‏دهند غصب و حرام است و بايد از زمين قبرستان رفع يَد کنند و ساختمان و هر چيزی که در آن ايجاد کرده‏ اند خراب نموده و آن را به حالت قبلی‏ اش برگردانند، ولی ضمان اجرت ‏المثل تصرّفات ثابت نيست. [1] 🔹 حدیث: امام کاظم (علیه السلام): مال حرام رشد نمی کند. اگر هم رشد کند، برکتی در آن نیست. آدمی آنچه را هم که از حرام انفاق کند، پاداشی ندارد و آنچه را هم که باقی گذارد، ره توشه او به سوی آتش جهنم است. [2] 🔶🔶 نکته: در آموزه‌های اسلامی تحصیل مال مشروع و طیب همانند جهاد در راه خدا دانسته شده است؛ زیرا پاسخ گویی به نیازهای مادی و جنبه‌های دنیوی، امری لازم و ضروری است و انسان‌ها در سایه اقتصاد سالم، می‌توانند بسترهای رشد کمالی خود را فراهم آورند. از سویی مال حرام به سبب آنکه تاثیر شگرف منفی در زندگی بشر دارد، یکی از مباحث مهم در فقه زندگی است. احکام بسیاری در منابع اسلامی برای تبیین این مهم وجود دارد؛ چرا که انسان باید در این حوزه بیشترین توجه و دقت را داشته باشد تا زندگی پاک و سالمی در دنیا داشته و مسیر کمالی خود را به خوبی بپیماید. کسانی که دنیاگرا هستند، به مال و منال دنیا دل می‌بندند و می‌کوشند تا از هر راهی هرچند نامشروع آن را به دست آورند. ----------------- پی نوشت: [1]. پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، احکام قبرستان. [2]. مسند الامام الکاظم(ع)، ج2، ص379. #احکام_دین 👇 https://eitaa.com/ahkam_din