تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۴۰۳ برای همه‌ی بخش‌های ارائه دهنده خدمت به میزان ۴۶ درصد مصوب گردید. ضمناً در صورت آزادسازی نرخ ارز ترجیحی برای سرفصل‌های ارائه خدمت (به استثنای دارو)، میزان رشد جز فنی، لوازم مصرفی پزشکی و هتلینگ تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. ✍ ۱) دولتی که حقوق کارمندان خود را ۱۸ درصد افزایش می‌دهد و هزینه‌های درمانی آنها را ۴۶ درصد، هرچه باشد قطعاً مردمی نیست! ۲) حقوق‌ها را افزایش نمی‌دهند چون نقدینگی عامل تورم است! اما تصویب می‌کنند که در صورت افزایش نرخ ارز(حذف ارز ترجیحی) تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی مورد بازنگری قرار گیرد چون افزایش نرخ ارز عامل تورم است!!! همان حذف ارز ترجیحی که اقتصاددانان می‌گفتند تاثیر تورمی چندانی بر زندگی مردم ندارد!!! دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را ؟! 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian