وزارت اقتصاد دوباره متولی بانک آینده شد 🔸شورای پول و اعتبار در شهریور‌ سال گذشته، بعد از بررسی گزارش نهادهای اطلاعاتی و معاونت نظارت بانک مرکزی، رای به مصوبه‌ای داد که براساس آن حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان ۴۴.۸ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۱۵.۴۹ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. 🔹اما در ۴ دی‌ همان سال، دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه بانک مرکزی را متوقف و نقض کرد. ولی در اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ مجددا این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و این نهاد با رد اعتراض سهامداران بانک آینده، مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد. 🔹با وجود این رای، دوباره برخی سهامداران بانک آینده درخواست خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری کردند و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر دیوان، با تایید اعتراض سهامداران، مصوبه شورای پول و اعتبار را ابطال کرد. 🔹این ماجرا ادامه پیدا کرد و با پیگیری نهادهای مسئول، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای قطعی و نهایی درباره این پرونده را صادر کرد که براساس آن، حکم به رد شکایت شاکیان که برخی سهامداران بانک آینده بودند، داد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن ۶۰.۳ درصد از سهام سهامداران بانک آینده و تفویض حق رای این سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی را تایید کرد. 🔹این حکم که به صورت قطعی صادر شده، پایانی بر امکان شکایت سهامداران این بانک نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار است و دیگر کسی نمی تواند نسبت به این رای، اعتراضی به دیوان عدالت اداری ارائه دهد. ✅ #اخبار_فوری_مهم_ جدید👇 https://eitaa.com/joinchat/2352807996C3554b60ac4