انگاره ستیز فقه و اخلاق پیوند به گفتگوی آقایان علیدوست و سروش یکی از محورهای گفتگو میان آقایان علیدوست و سروش دربارۀ فقه و اخلاق بود. آقای سروش بر تهی‌بودن فقه از اخلاق؛ بلکه ستیز این دو با هم پا فشرد و آقای علیدوست، افزون بر تبیین رسالت فقه، با نشان‌دادن نمونه‌هایی از پیوند فقه و اخلاق، کلیت ادعای آقای سروش را نادرست شمرد. مسئله، بودن گزاره‌هایی در فقه است که عقل آنها را قبیح می‌شمارد. به سخن دیگر: آیا فقه می‌تواند گزاره‌ای داشته باشد که عقل آن را قبیح می‌داند؟ روشن‌تر: در تقابل میان عقل و نقل چه باید کرد؟ این نمونه‌ها را ببینید: الف. کمک مالی به نیازمندان واقعی که نه خمس باشد؛ نه زکات مال؛ نه زکات فطر و نه نفقه، زیر عنوان زکات مستحب و صدقه مستحب و انفاق مستحب قرار می‌گیرد که دادن آن واجب نیست (نک به رسائل فیض کاشانی، ج2، رساله7، ص11). بنابراین مردم ثروتمند می‌توانند بی‌ترس از جهنم بی‌آنکه ریالی به گرسنه و بیمار بدحال بدهند از کنار آنها بگذرند. ب. الظاهر أنه من الإنفاق الذي تستحقه الزوجة ... الأدوية المتعارفة ... . الظاهر أنه ليس منه [:الإنفاق] الدواء و ما يصرف في المعالجات الصعبة ... خصوصا إذا احتاج إلى بذلِ مالٍ خطيرٍ (تحریر الوسیلة، ج2، ص317). ج. الأحوط في العقد على الصغيرة انقطاعا أن تكون بالغة إلى حد تقبل للاستمتاع و التلذذ بها و لو بغير الوطء بأن كانت بالغة ست سنين فما فوق مثلا (همان، ص277). د. هبه از عقود جایز است؛ یعنی هبه‌کننده می‌تواند پس بگیرد؛ ولی پس‌گرفتن هبه شرعاً و عرفاً ناپسند است (عصارۀ دین، مسأله 464). دربارۀ پس‌گرفتن هبه از غیرخویشان آمده است: در این صورت برگشت جایز است؛ ولی شرعاً و عرفاً بسیار ناپسند است (مسأله 468). می‌گویم: 1. سخن در موضوعی کهن با عنوان رابطۀ فقه و اخلاق است که در دایرۀ بزرگتر، از آن به رابطۀ دین و اخلاق یاد می‌شود (نک. مدخل مسائل جدید در علم کلام، ج2، ص175). برخی مانند اشاعره، با انکار حُسن و قُبح عقلی و باور به حُسن و قُبح شرعی، معتقد به تقدّم دين بر اخلاق شده‌اند (همان، ص176) ولی عدليه كه به مستقلات عقليه اعتقاد راسخ دارند؛ دین را مقدم بر اخلاق ندانسته و اخلاق را جزو دين می‌دانند (همان، ص190). فعل اخلاقی هم آن است که از درون سرچشمه بگیرد و عقل آن را نیکو بداند (ر.ک به همان، ص192-196). 2. دین را باید یک مجموعۀ به هم پیوسته دانست که آمیزه‌ای از گزاره‌های باوری و رفتاریِ برگرفته از دو حجت ظاهر و باطن اند. تکه‌کردن این ساختار هماهنگ و در هم تنیده به سه بخش جدا از هم و نامیدن آن سه به فقه و کلام و اخلاق و سپس کشیدن دیوار میان این سه و بعد تقدیم فقه بر اخلاق، دست‌کم دربرخی موارد (نمونه‌های بالا) کاری بی‌دلیل و البته نادرست است. عمده دلیل، روایت إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ (کافی، ج1، ص32) است که در صدور و دلالتش بسی اشکال است (+). 3. دین با قلمرو هدایة الناس، مجموعه‌ای از آموزه‌های باوری و رفتاری است که از دو حجت ظاهر و باطن (کافی، ج1، ص16) برخاسته‌اند. حجت ظاهر، امروز، کتاب و روایات معتبر است و حجت باطن، همان عقل همیشگی است؛ البته به شرطی که امیر باشد نه اسیر؛ كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِيرٍ (نهج البلاغه، حکمت211). بنابراین گزاره‌ای دینی است که این دو حجت، به آن نظر داشته باشند. بی‌شک گزاره‌ای که به امضای عقل نرسد و عقل آن را نیکو نشمرد نمی‌تواند یک گزارۀ دینی شمرده شود؛ چه در رفتار باشد مانند نمونه‌های یادشده و چه در باور باشد مانند اعتقاد به جبر. 4. ما در دین، تنها با دو حوزۀ باور و رفتار روبرو هستیم؛ تکرار و بسندگی قرآن از آغاز تا پایان بر ایمان و عمل صالح، دلیل این مدعاست. راهبران ما در هر دو حوزه، همان دو حجت ظاهر و باطن اند. 5. در حوزه رفتار که اکنون موضوع سخن است؛ بایدها و نبایدها را گاه نقل معتبر بیان می‌کند و گاه عقل با حکم به حسن یا قبیح‌ بودن کاری ما را به انجام یا ترک آن رهنمون می‌سازد. تأکید می‌شود: برون‌داد این حوزه، وقتی دینی است که با هماهنگی عقل امیر و نقل معتبر باشد. بنابراین هیچ تمایز؛ بلکه تقابلی میان فقه و اخلاق اصطلاحی نیست و رابطه این دو، یگانگی در بخش رفتاری دین است و اگر گاه سخن از اخلاق می‌شود (نک. عیون أخبار الرضا علیه‌السلام، ج1، ص297) منظور همان رفتار دینی است که راهبرش عقل مُدرِک حُسن و قُبح است (فرائض و محارم نقلی و مکارم عقلی). 6. از آنچه گفته آمد دانسته می‌شود این توجیه پرتکرار: این کار از نظر فقهی جایز است؛ ولی از نظر اخلاقی نه؛ از ریشه نادرست است و فتوا به جایز بسیار ناپسند، درست نمی‌نماید. 7. در تعارض مستقر میان حُکم قطعی عقل بر قبح یا حُسن کاری از یک سو و دلالت ظنی نقل بر انجام یا ترک آن کار از سوی دیگر، بی‌گفتگو تقدیم با حُکم قطعی عقل است.