↩️ ادامـــهٔ «پست قبل» ⬇️
در هر یک از رشته‌هاى تخصّصى مطلب از این قرار است بدون استثناء اجتهاد هم همین است. کسی که مجتهد مى‌شود، مجتهد مطلق، او در امور دینى ذى رأى و ذى نظر مى‌شود، و به هیچ وجه انسان نمی‌تواند مجتهد را از رأیش برگرداند مگر اینکه برود بنشیند با او مباحثه کند که جان من این رأیى که شما دادید بر اساس این مقدّمه، و این روایت، و این دلالت، و اصل بوده است و مثلاً این روایت ضعیف‌السّند است، بدلیل اینکه راوى آن را کشّى و نجاشى تضعیف کردهاند و متأخّرین هم او را تقویت نکردهاند، پس روایت ضعیف‌السّند فلهذا این فتواى شما صحیح نیست.
و در این صورت یا قبول مىکند و یا مى‌آید و با انسان مباحثه مىکند که آقا شما که مى‌گوئید اینطور و اینطور، حرف شما به این دلیل غلط است. شما این معنى را که از این آیه استفاده کرده‌اید؛ و مى‌گوئید: دلالتش این است، صحیح نیست؛ چون آیه چنین دلالتى ندارد، بلکه دلالت آیه چیز دیگرى است، و شما اینطور خیال کرده‌اید. خوب انسان هم مى‌بیند راست مىگوید؛ و انسان اشتباه کرده است...
امّا مجتهد بدون اینکه کسى او را قانع کند و بگوید که: در این فتوى اشتباه کردى، از رأى خودش برگردد و تابع مجتهد دیگر بشود جایز نیست، بلکه باید اجتهاد یعنى تخصّص، و تخصّص یعنى بصیرت وجدانى و علم وجدانى، و نور باطنى بر اینکه مطلب از این قرار است. چراغ روشن است. و انسان با دو چشم هم مى‌بیند که الآن چنین است. آن وقت انسان چشمش را به هم بگذارد و بگوید چنین نیست چون فلان کس چنان گفته است؛ این غلط است. این مى‌شود تقلید نسبت به شخص متخصّص و به هم گذاشتن چشم نسبت به شخص بینا و فلهذا مىبینم که در اجازهٔ اجتهادى که فقها به شاگردانشان مىدهند مىنویسند: و یحرم الله علیه التّقلید: یعنى دیگر از این به بعد تقلید بر او حرام است.
شخصى که به مرحلهٔ اجتهاد برسد، نه اینکه جایز است اجتهاد کند، بلکه دیگر نمىتواند تقلید بکند، تقلید حرام است... مجتهد هم نمىتواند تابع رأى دیگرى بشود. این راجع به مسائل کلّى اجتهاد.
امّا راجع به حکومت اسلام، گفتیم که: حاکم اسلام واحد است و نمى‌شود در سیطرهٔ اسلام دو تا حاکم باشد. وقتى یکى از مجتهدین حاکم شد حکمش بر تمام افراد مسلمان و حتّى بر مجتهدین دیگر و حتى بر افرادى که از حاکم أعلماند نافذ است. خداوند به جهت حفظ مصالح نظام حکم او را حجّیّت داده است. حالا باید دید وظیفهٔ مجتهدین دیگر چیست؟
مجتهدین دیگر در عبادات و معاملات و حجّ و هر چیزى که راجع به امور شخصى است نمى‌توانند از آن حاکم تقلید کنند، زیرا این امور تقلیدى نیست؛ و تقلید بر مجتهد حرام است، امّا در امور ولائى که راجع به حکومت است، و شرع مقدّس اسلام اختیار آن را به دست حاکم داده است، بر همه مجتهدین واجب است تابع باشند، و هر چه او گفت عمل کنند. در امر جنگ در امر صلح، در اخذ مالیاتها، در خراب کردن خیابانها، در ترکیب امور ادارات، در قوانین راهنمائى، در نماز عید فطر و قربان، و تعیین روز عید فطر و روز عید قربان، و حکم بدخول شهر و رؤیت هلال و أمثال ذلک که مسائل اجتماعى یکى دو تا نیست الى ما شاء الله بسیار است که اینها باید در جامعهٔ اسلام یک حکم داشته باشد، و هیچ حقّ خلاف ندارد؛ مگر انسان علم به خلاف داشته باشد.»
📚 پرتویی از نورمجرد، ص۱۲۶
(برای اطلاع از تفصیل این مباحث، به کتاب آیتِ‌نور و نورمجرد مراجعه کنید.)
🆔 @allame_tehrani