✅ نگاهی به رای جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور ( برابری دیه زن و مرد از محل صندوق تامین خسارات بدنی) = رای ۷۷۷ وحدت رویه
شرح ما وقع حقوقی :
اصل ماجرا از تفسیر متفاوت قضات از تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی شروع شد :
ماده ۵۵۱ : دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.
#تبصره : درکلیه
#جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می شود.
برخی قضات واژه جنایت در تبصره بالا را مطلق جنایت گرفتند و شامل هر نوع مجازاتی کردند که مفعول جنایت مرد نباشد اما صندوق تامین خسارت بدنی فقط در مورد دیه نفس و مابهالتفاوت دیه مجنیٌعلیها تا سقف دیه مرد اقدام مینماید اعتراض کرد و دایره وظایف ذاتی خویش را محدود به دو مورد بالا دانست و این در تضاد با نظر قضاتی بود که صندوق را در تمام جنایات علیه زنان مسئول می دانست .
در نهایت دیوان عالی کشور با تفسیر جنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی :
- جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.
رای بر شمولیت عام جنایت غیر از دو مورد عنوانی صندوق داد :
- لذا در کلیة جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابهالتفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود .
و صندوق تامین بدنی در هر جنایتی که علیه زنان می رود مکلف به پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد است .
بحث شرعی بودن برابری دیه :
حقوقدانان حامی برابری دیه زن و مرد به دو آیه شریفه استدلال می کنند :
۱. خداوند متعال در آیه شریفه 92 از سوره مبارکه نساء، به طور صریح در خصوص قتلهای غیرعمد اعم از شبه عمد و خطای محض، پرداخت دیه را تشریع و واجب کرده است و تفاوتی میان دیه زن و مرد قائل نشده است.
( - با توجه به شان نزول ایه می شود گفت هدف شارع بیان انواع قتل خطا و مجازات آن بوده و بحث مقدار دیه زن و مرد در منابع دیگر تخصیص خورده .
به کلام فقهی : در آيه شريفه اشارهاى به مقدار ديه نشده است و شرح آن به سنت موكول گرديده )
۲. همچنین در آیه شریفه 178 از سوره مبارکه بقره، وجوب دیه در قتل عمد بیان شده است و در هر دو آیه تفاوتی میان دیه زن و مرد وجود ندارد.
( - طبق تفسیر شیخ طوسی گویا ترین ایه در تفاوت دیه زن و مرد می تواند باشد چون در شان نزول طایفه ای قصد داشتند در مقابل کشته دادن زنی ، مردی از طایفه مقابل را بکشند که خداوند فرمود زن مقابل زن )
۳. با دقت در مبانی فقهی مربوط به این موضوع علاوه بر سکوت قرآن کریم در خصوص دیه زن و مرد، دلالت روایات مطروحه در این حوزه نیز با عنایت به تردید در سندیت برخی از ادله، مغایرت آنها با محتوای احکام مندرج در قرآن کریم و اختصاص برخی از روایات به امور خاص و در نتیجه عدم امکان تعمیم به موارد مشابه، لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می سازد. فقدان اجماع در این حوزه و نیز تغییر در وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد، نشانه ای از امکان تغییر در حکم عدم برابری دیه زن و مرد می باشد . ( نظر غالب مخالفین و طلاب پاسخ های مفصل را بدهند )
...
نکته مغفول رای ۷۷۷ :
خسارت های پرداخت شده توسط صندوق تامین خسارت های بدنی بصورت وام پرداخت میشود و مقصر حادثه موظف است پس از دادن تضامین و وثیقه معتبر کل مبلغ دریافتی را در اقساط بلند مدت تا 20 سال و بانرخ بهره صفر درصد به صندوق بازگرداند . در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر اداره وصول مطالبات صندوق با دادن دادخواست به دادگاه جهت وصول مطالبات اقدام قانونی خواهد کرد .
نکته مغفول اینکه : دادن وام برای پرداخت دیه و بازگشت آن به معنای برابری محسوب نمی شود چون وام گیرنده زن مکلف به پرداخت تمامی بدهی خود می باشد و اصل پول دولت نیز به محل اصلی بر می گردد .
@talabe_samerayi