🔻هدف، «رهاسازی حجاب» است 🖋 مهدی جمشیدی ۱. ملاک مواجهۀ پلیس امنیت اخلاقی، حتّی "قدر متیقن‌های بی‌حجابی" نیز نبوده است، چه رسد به "بی‌حجابی‌های مرزی". در عمل مشاهده می‌کنیم که پلیس امنیت اخلاقی با زنانی که "فاصلۀ آنچنانی" و "زاویۀ زیاد" با حجابِ معیار دارند، برخورد می‌کند، نه بیشتر؛ یعنی "سطوح فروتر از این"، به اخلاق و دیانت خود شخص واگذار شده است و نوعی "انتخاب ایمانی" است. پلیس امنیت اخلاقی با "کم‌حجاب‌ها" یا "شل‌حجاب‌ها"، مواجهه‌ای ندارد و تمرکزش بر روی زنانی است که وضع پوشش‌شان، "انگشت‌نما/ جیغ/ رسوا/ قبیح" است، نه هر کسی‌که "حدود شرعیِ حجاب" را رعایت نکرده است. فرض کنید زنی که در جامعه، "آرایش متوسط" انجام داده باشد، مرتکب منکر شرعی شده است، امّا با این حال، پلیس امنیت اخلاقی با او برخورد نمی‌کند. یا زنی که "بخش اندکی از موی سرش" بیرون است. این‌چنین مواردی، "مشروع" نیستند، امّا برخوردی نیز با آنها صورت نمی‌گیرد. این یعنی حدی از "مدارا" در مقام اِعمال قانون، روا شمرده می‌شد. "مسألۀ اصلی" نیز این است که آیا باید با اندک زنانی که به‌شدّت کم‌حجاب و بدحجاب هستند و گاه حتّی کشف حجاب کرده‌اند، مواجهۀ قانونی صورت بگیرد یا خیر؟ اینان زنانی هستند که حتّی چشم‌های زنان شُل‌حجاب را نیز به خود خیره می‌کنند. این یعنی وضع پوشش آنها، در "مرحلۀ قرمز" قرار گرفته است. آیا این عدّه باید مشمول برخورد قانونی قرار بگیرند یا خیر؟ چنانچه معتقد به "حجاب اختیاری" باشیم، نباید مواجهۀ قانونی را شامل هیچ لایه‌ای از بی‌حجابی بدانیم. ۲. هر چند "بگیروببند"، راه‌حلِ "اوّل" و "آغازین" نیست و باید "سازوکارهای فرهنگی و معرفتی" را در پیش گرفت، امّا برای آن دسته از بی‌حجاب‌ها که "اثر فرهنگی و معرفتی" نمی‌پذیرند و "عامدانه" و "لجوجانه"، فضای جامعه را آلوده به ولنگاری می‌کنند، "تنها راه‌حل" است. اینان "معتقد" به حجاب نیستند، امّا برای مصالح جامعه، باید "ملزم" به آن باشند. فرض کنید زنی با "تذکّر"، حاضر به رعایت حجاب نشود و همچنان برهنگی را ترجیح بدهد. در این حال، می‌توان با این استدلال که نباید او را "لجوج" کرد، او را منع نکرد؟! آری، شکل‌گیری لجاجت در او نسبت به دین و انقلاب، مفسده است و باید در حد امکان، از آن پرهیز داشت، ولی چنانچه او به رعایت "مصلحت جامعه" تن در نداد، باید مصلحت او را نادیده گرفت. در واقع، "حقوق جمع" بر "حقوق فرد"، تقدّم دارند. کسانی در داخل، به محض اینکه احساس کنند معیارها و ضوابط ارزشی، "سست" و "رقیق" شدند و می‌توان در سایۀ مخالفت با تک‌صدایی و تک‌ارزشی و انسداد و اختناق، کنشگری داشت، ره صدساله را "یک‌شبه" خواهند رفت. گویا خواستۀ نهفته‌ای در پشت "سد" قرار داشته که در انتظار فضای ولنگار و بی‌بندوبار برای رهاشدن بوده است. در اینجا دیگر عبور از ارزش‌ها، "تدریجی" و "گام‌به‌گام" نخواهد بود؛ بلکه "ناگهان"، همۀ سرمایۀ "رفتار‌پردازیِ جنسی" به صحنه خواهد آمد. ۳. پلیس امنیت اخلاقی در این سال‌ها، بیش از "دو هزار عملیات" داشته است. از میان این رقم، چه تعداد خطا رخ داده است؟! در این مدّت، چند فیلم دیده‌اید که نشانگر "رفتار غیرقانونی" بوده‌اند؟! بعید می‌دانم که به ده فقره برسد. فرض کنید یکی از نیروهای پلیس امنیت اخلاقی، تخلف کرده است. در این حال، باید بی‌حجابی را "منکر" قلمداد نکرد و "حکم جزایی" برای آن مقرّر نکرد، یا باید "فرد خطاکار و قانون‌شکن" در پلیس امنیت اخلاقی را که به نام دین، "برخلاف دین" عمل کرده، مجازات نمود؟! از هر قانونی می‌توان سوءاستفاده کرد. آیا باید خودِ "قانون" را انکار کرد؟! نیروهای جبهۀ انقلاب، همۀ "مواجهه‌های غیرقانونی و غیراخلاقی" با بی‌حجابان را - که البتّه اندک هستند - نفی و تخطئه می‌کنند، امّا از آن سو، "بی‌حجابی" را نیز "قانون‌شکنی" و "حرام شرعی" می‌انگارند. نه "برخورد غلط مأمور"، رواست و نه "برهنگیِ بی‌حجابان". کسانی‌که موافق الزام حکومتی برای حجاب در عرصۀ عمومی هستند، معتقد به "اجرای قانون" هستند، نه "قلع‌وقمع"."درست‌بودن قانون" و "اجرای درست قانون"، یک حرف هست، و "رهاسازی حجاب در عرصۀ عمومی"، حرف دیگر. حتّی خود "دین" نیز عرصۀ عمومی را به "وجدان اخلاقیِ متدیّنان" وا نمی‌گذارد، بلکه "منع‌ها" و "مجازات‌ها"یی را برای متخلفان از شرع در نظر می‌گیرد که از جهت "قدرت بازدارندگی" نسبت به مفاسد، مفید و مؤثّر هستند و علّت تشریع آنها نیز همین امر است.