تعطیل کامل مشروطیت، با مسندنشینی قزاق بی‌تردید اولین و مهم‌ترین تأثیر کودتای رضاخان، تعطیل نهاد یا اساس مشروطیت قلمداد می‌شود، که ملت آن را در پی تلاش‌های فراوان خویش مستقر ساخته بود. از آن پس مجلس، که شاخص‌ترین جلوه مردم‌سالاری به‌شمار می‌رفت، با بخشنامه‌های عبدالحسین تیمورتاش و امثال او برقرار می‌شد و جالب اینجاست که این همه به دست کسانی روی داد که سال‌ها خود را آزادی‌خواه خوانده و به نکوهش استبداد پرداخته بودند. دکتر مظفر شاهدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این موضوع معتقد است: «کودتای 3 اسفند 1299، که به‌دلایل عدیده با نظر مساعد و بلکه حمایت‌ها و هدایت‌گری‌های پیدا و پنهانِ هیئت حاکمه بریتانیا (بالاخص با نظر مساعد وزارت دریاداری و مستعمرات و حکومت بریتانیایی هند)، صورت عملی به‌خود گرفت، آسیب‌ها و بلکه ضرباتِ سهمگینی بر مردم‌سالاری و شیوه مشروطه و دموکراتیک حکومت و سیاست‌ورزی در ایران وارد ساخت و نظام مشروطهِ کمابیش جوان ایران را که تا آن هنگام هم، بالاخص به‌دلیلِ مداخلات و تجاوزکاری‌های مداومِ کشورهای خارجی (در درجه اول انگلستان و روسیه تزاری)، مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی را از سر گذرانده بود، با بحران‌های شدیدتر و جبران‌ناپذیرتری مواجه ساخت. اگرچه سخت‌گیری و فشارِ روزافزونِ بر نهادها، شخصیت‌ها و دستاوردهای سیاسی،‌ اجتماعی و فرهنگی مشروطه،‌ از همان فردای روز کودتا، آغاز شده و ادامه یافت، اما با انقراض شبه‌قانونی سلسله قاجاریه و نشاندنِ رضاخان سردار سپه در مقام سلطنت ایران، که در واقع کودتایی مضاعف علیه مشروطه و قانون اساسی آن محسوب می‌شد، در فرایندی که چندان هم تدریجی نبود، مشروطیت و سیاست‌ورزی مردم‌سالارانهِ پارلمانی در چهارچوب قانون اساسی، از عرصه سیاسی و اجتماعی ایران رخت بربست. هرچند در دوره شانزده‌ساله حکمرانی سرکوبگرانهِ رضاشاه، نهاد، دستاورد و بلکه نماد اصلی مشروطیت، یعنی مجلس شورای ملی،‌ علی‌الظاهر همچنان‌ به بقا و حیات خود ادامه داد، اما خیلی زود‌ آشکار شد که‌ این نمادِ ظاهری مشروطیت، از آن پس شیوه حکمرانی دموکراتیک و مردم‌سالارانه را نمایندگی نخواهد کرد و بلکه خود به عامل و عنصری تأثیرگذارِ و بلکه مهم در سلبِ حقوقِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایرانی و پیشبردِ خواست‌ها و علایقِ حکومتِ قانون‌ستیز و سرکوبگرِ وقت، تغییر جایگاه خواهد داد. اولین بار در انتخاباتِ دوره پنجمِ شورای ملی بود که تقلباتِ سیستماتیک حکومت (و به‌طور مشخص تحت هدایت و حمایتِ رضاخان)، نتیجهِ انتخاباتِ مجلس را آشکارا در تعارضِ با خواست و اراده حاکمیت ملی قرار داد. جناح اکثریتِ همان مجلسِ برآمده از تقلبِ حامیان وزیر جنگ هم بود، که وقتی با مقاومتِ اقلیت و حمایتِ اقشار گسترده مردم، در پیشبردِ پروژهِ جمهوری‌خواهی موردِ عنایتِ رضاخان، با شکست و ناکامی روبه‌رو شد،‌ برای به‌قدرت نشاندنِ رضاخان، از مسیرِ دیگری وارد شد و در اقدامی شبه‌قانونی و مغایرِ با قانون اساسی مشروطه، به‌انقراض قاجاریه و نصبِ رضاخان در مقامِ سلطنت ایران رأی داد. بدین‌ترتیب از آن پس، نقش و جایگاهِ رأی و خواستهِ مردمِ ایران، در انتخابِ نمایندگانِ مجلسِ شورای ملی، به‌سرعت کاهش یافته و بلکه به‌حد هیچ تنزل پیدا کرد. به‌عبارت روشن‌تر، کسانی که به مجالسِ آتی دوره رضاشاه راه پیدا کردند، دیگر‌ نسبتی با نمایندگی مردم کشور نداشتند و بلکه حضورِ خود در بهارستان را وام‌دار و مدیونِ اراده دربارِ رضاشاه پهلوی‌ بودند و هرآن که دربار پهلوی تأیید و اراده می‌کرد، به‌عنوان نمایندهِ حوزه‌های انتخابیه گوناگون راهی مجلس می‌شد و به‌تبع آن، هرگونه رأی مثبت و احیانا منفی آنان به لوایح،‌ طرح‌ها و برنامه‌های ارجاع‌شدهِ به مجلس، فقط و فقط، در مسیرِ خواست و ارادهِ بی‌اما و اگرِ رضاشاه،‌ صورت عملی به خود می‌گرفت. در چنین شرایطی هم بود که هم نخست‌وزیران وقت و هم کلیه اعضای هیئت وزیرانِ دولت، طبق اراده و اوامرِ ملوکانه نصب و با قیام و قعودِ بی‌حرف‌وحدیثِ مجلس‌نشینان، به‌اصطلاح، رأی اعتماد گرفته، به اداره امورِ همایونی اشتغال پیدا می‌کردند. بنابراین در دوره رضاشاه، هم مجلس و هم دولت، بی‌آنکه از کمترین ارادهِ آزاد و مستقلی برخوردار باشند، صرفا مجری فرامین حکومت بودند...». منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر iichs ir/fa/article/24553/