🔥طرحی برای بی پناه تر کردن مردم در فضای مجازی طرح موسوم به «حمایت از توسعه و رقابت پذیري پلتفرم هاي ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردي شبکه ملی اطلاعات» اعلام وصول شد. اما برخلاف نام زیبایش، متاسفانه علاوه بر ضعف جدی کارشناسی و ناقص بودن طرح به لحاظ کارشناسی در ابعاد مختلف، تداخل جدی با وظایف ذاتی دستگاه قضایی نیز دارد که به مواردی اشاره می‌شود: 🔻۱- ضعف کارشناسی: در آمریکا ۲۱۷ قانون محکم در جهت حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی وجود دارد. در بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه نیز همچنین است. طبعاً یک متن ناقص چند صفحه ای اساسا نمی تواند پاسخگوی مشکلات مردم در این عرصه باشد. 🔻۲-مشروعیت بخشی به پلتفرم های خارجی: برای معرفی این پلتفرم ها ثبت در خارج از کشور(!)، داشتن حداقل۵میلیون کاربر و تشخیص وزارت ارتباطات، بدون در نظر گرفتن ضوابط حداقلی پاسخگویی و داشتن نمایندگی مانند سایر کشورهای دنیا ذکر شده است.(بند ج) 🔻۳- هدف گذاری راهبردی برای دادن اختیار #تصمیم _گیری(!) به بخش خصوصی در یکی از اجزاء شبکه ملی اطلاعات (بند ۱ راهبردها) 🔻۴-دخالت در وظایف ذاتی قوه قضاییه در امور تامینی مربوط به امنیت مردم: نقش قوه قضاییه به عنوان یک عضو در «کمیته» یازده نفره(!)، آن هم در سطح «نماینده» در نظر گرفته شده است؛ همچنین در ماده های ۱۰ تا ۱۲ مثلا در ماده ۱۱ ذکر شده است: «هیچ مقام قضایی راساً و با استناد به وجود محتواي مجرمانه و یا شکایت خصوصی از پلتفرم هاي خدمات پایه و بومی، حق صدور دستور قضایی براي انسداد (فیلترینگ) را به صورت مستقل ندارد» و ... 🔻از بخش های مسئول و نمایندگان مجلس انتظار می رود در موضوع فضای مجازی به وظایف قانونی و انقلابی خود در راستای تامین منافع مردم عمل کنند و قطعا نیروهای انقلابی اجازه نخواهند داد «منویات تکراری شوعافچی ها» به بار بنشیند و آنها را از پاسخگویی کوتاهی ها و خیانت ها برهاند، حتی اگر در لباس های مختلف ظاهر شود. این عماریون