#لایحه
#عفاف_حجاب
#بخش_چهاردهم
ماده ۶۱- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۴) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند تصاویر دوربین‌های خود را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم، در خصوص کارکنان دستگاه‌های اجرائی مسئول مربوطه به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کار‌ها به جزای نقدی معادل دو تا شش‌ماه سود ناشی از درآمد شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند. اشخاص مذکور موظفند حداقل بیست روز تصاویر دوربین‌های خود را نگهداری کنند.
تبصره ۱- وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و نیرو‌های مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مفاد این ماده را اجراء می‌نمایند.
تبصره ۲- به منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبین و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده موظفند شرایط اتصال برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به کلیه بانک‌های اطلاعاتی از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (QRcode) واحد‌های صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و حساب‌های مالی و سامانه‌های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان موسسات غیردولتی از طریق سامانه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر فراهم کنند.
ماده ۶۲- درصورتی‌که فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون به‌جز در موارد مندرج در مواد (۳۸) و (۵۰) این قانون گردد با ارائه مستندات تصویری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، توسط دادسرا صرفاً احضار می‌گردد. چنانچه در دادسرا و دادگاه حضور پیدا نکند روند دادرسی طی شده و حکم به‌صورت غیابی صادر می‌شود.
ماده ۶۳- ضابطین مستنکف از تکالیف مقرر در این قانون به انفصال موقت از شش ماه تا پنج سال محکوم می‌گردند.
ماده ۶۴ - مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچ‌کس را نمی‌توان به علت انجام واجب شرعی مؤاخذه نمود. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در این حوزه باید با مهربانی و با رفق و مدارا و با رعایت شروط آن از جمله نداشتن مفسده و احتمال تأثیر باشد. هرکس در امر به معروف و نهی‌ازمنکرِ عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی یا بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در صورتی که فردی امر و نهی را با پرخاش و دعوا همراه کند به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد.
ماده ۶۵- هرکس در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی درخصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌گردد.
ماده ۶۶- هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت و اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات بالاتری نباشد مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
ماده ۶۷ - به منظور اجرای این قانون، فراجا مجاز است، از سایر مأمورین و اشخاص آموزش دیده و مورد وثوق در خصوص تهیه مستندات جرائم موضوع این قانون در معابر، اماکن، واحد‌های صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی استفاده نماید.
ماده ۶۸- اجرای مواد این فصل با رعایت فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ است.
ماده ۶۹- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جزای نقدی و جریمه‌های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازم‌آرایشی ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد. مبالغ حاصل از افزایش فوق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاه درصد (۵۰%) آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریت‌ها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص می‌یابد.
ماده ۷۰- دولت موظف است هر ساله در بودجه‌های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی نماید.
تبصره ۱- دولت موظف است از محل ردیف .... قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل .... ریال برای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ تخصیص دهد.
تبصره ۲- منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ سازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده‌محور اختصاص خواهد یافت.
🇮🇷