.
بسم الله الرحمن الرحیم
📝مخدوش خواندن نظم جامعه، برای کسب رأی⁉️
|صفحه ۱ از ۲|
📌 سرمقاله امروز شرق، با عنوان «انتخابات برای کدام تفسیر قانون اساسی» به زعم خود به دنبال یافتن ریشه اختلال نظم حقوقی از منظر جامعه‌شناسی حقوقی است، اما متأسفانه با بی‌نظمی بسیاری در درک و ارائه محتوای خود مواجه است؛ از آن جمله :
🔻نخست)
برای ذکر نمونه کشورهایی که انتخابات به معنای دقیق در آنها جریان دارد، به آمریکا، انگلیس و فرانسه اشاره می‌کند❗️حال آنکه حتی مردم این کشورها از فرمایشی بودن و بسته بودن انتخابات در کشورهای خود شاکی‌اند. برای اینکه از حقوق شهروندی محروم نشوند در انتخابات شرکت می‌کنند و در نهایت کسی که احزاب برای مردم انتخاب می‌کنند، به اریکه قدرت می‌رسد و آنگاه دیگر هیچ نقد و مطالبه‌ای کارگر نیست.
⭕️ کافیست تنها به صحن دانشگاه‌های همین سه کشور توجه شود، مگر این کشورها داعیه‌دار آزادی بیان نبوده و برای نخبگان‌شان ارزش قائل نبودند⁉️
چگونه است که اعتراض مسالمت‌آمیز دانشجویان در صحن دانشگاه خود از سوی دولت‌های آمریکایی و اروپایی تحمل نمی‌شود و سه هزار بازداشتی از دانشجویان و اساتید دانشگاه دارند⁉️
عجیب است که دانشجویان غربی در قلب آمریکا و اروپا از ناتمدن آمریکایی دلزده و دنبال مدل حاکمیتی دیگری هستند و روشفکرنماهای داخل کشور ما همچنان قبله آمال‌شان غرب است.. تحجر تا کجا⁉️
🔻 دوم)
دو نظریه «انتصاب» و «انتخاب» را بیان کرده و این دو نظریه را دو تفسیر از قانون اساسی می‌داند.
⬅️ در حالیکه بر اساس قانون اساسی، هر یک از انتصاب و انتخاب جایگاه خود را دارد، انتصاب در خصوص ولی فقیه است که بر اساس نظریه کشف، مأمور به یافتن فردی هستیم که در دوران غیبت بتواند بر اساس معیارها، نیابت عام امام زمان ارواحنافداه را داشته باشد. در غیر این مورد، انتخاب مردم و رای آنها برای تمامی مسئولین به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تعیین کننده است.
⭕️ در اینجا باید بین مشروعیت و مقبولیت نیز فرق قائل شد.
_ مشروعیت نظام، ولی فقیه و یکایک مسئولین به عملکرد آنها بر اساس شرع و قانون اساسی منطبق بر شریعت است،
_ اما مقبولیت بر اساس رأی مردم و خواست آنها و نیز قیام آنها برای اداره ارگانهای مختلف کشور است.
▪️پس نباید بین این دو نظریه که هر یک جایگاه خاص خود را دارد، خلط کرد.
⬇️ ادامه