۱. محسن پاک‌نژاد؛ وزارت نفت ۲. احمد میدری؛ وزارت کار ۳. محمد اتابک؛ وزارت صمت ۴. محمدرضا ظفرقندی؛ وزارت بهداشت ۵. فرزانه صادق مالواجرد؛ وزارت راه ۶. محمدرضا صالحی امیری؛ وزارت میراث ۷. عباس علی‌آبادی؛ وزارت نیرو خط قرمز طیف پایداری بر روی وزریر امور خارجه چنانچه اشاره شد محور اصلی رای عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی طیف فکری نزدیک به پایداری با لیست های متعدد و متنوع در مجلس کنونی است. در جریان تایید صلاحیت وزیر امور خارجه نیز نمایندگان این طیف (امیرحسین ثابتی نماینده تهران، ظهوریان ابوترابی نماینده مشهد و محمد رضا احمدی سنگر نماینده مردم رشت) سعی کردند با طرح موارد مختلفی از جمله عدم رعایت قانون قادام راهبردی در مذاکرات احیا برجام، خروج آمریکا از برجام به دلیل عدم رعایت خطوط قرمز نام و ضعف سند، عمل یک طرفه به تعهدات برجام بدون الزام کردن طرف مقابل در اجرای تعهدات، عدم رفع تحریم ها با اجرای برجام، عدم هماهنگی و دوگانه سازی میان میدان و دیپلماسی، پیش بینی غلط درباره عدم خروج ترامپ از برجام اشاره کردند.  اما تندترین و جنجالی ترین صحبت ها را امیرحسین ثابتی نماینده تهران در جریان جلسه بررسی صلاحیت عراقچی در مجلس کرد. شرط ضمنی تایید رهبری برای انتخاب برخی وزرا پیشنهادییکی از موارد مخالفتی که این نماینده پرحاشیه مجلس و مشاور جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت موضوع هماهنگی رئیس جمهور با رهبر انقلاب برای معرفی وزارت امور خارجه بود. امیرحسین ثابتی در این رابطه گفت: برخی از نمایندگان بازی خطرناکی را برای رای‌آوری عباس عراقچی راه انداختند. رهبری انقلاب بارها گفته‌اند که مجلس شورای انقلاب اسلامی قوه‌ای مستقل است و باید مستقلانه تصمیم بگیرد. وی گفت: دیروز پیش یک عزیزی رفتیم و می‌گویند که به کل این وزرا رای دهید؛ این چه استدلالی است و از کجا می‌آید؟ اگر متوجه عوارض این موضوع هستید که مجلس را تعطیل کنید؛ خود رهبری مخالف این نگاه است، اما عده‌ای برای اینکه بخواهند به زور موافق بتراشند شروع می‌کنند به بیان اخبار در گوشی که ۱۰۰ بار نیز تکذیب شده است.  در میان کشمکش های سیاسی برای تایید صلاحیت وزرا شایعه دخالت یا مشورت رهبری در انتخاب اعضای کابینه بر التهاب این فضا افزوده است. اما موضوع چیست؟  هادی طحان نظیف سخنگوی فعلی شورای نگهیان قبل از تصدی سمت در این شورا، در مصاحبه ۱۷ مردادماه ۹۶ با سایت رجانیوز (وابسته به جبهه پایداری و جلیلی) بیان کرده بود که هماهنگی رئیس جمهور با رهبری در انتخاب برخی از وزرا به یک عرف حقوق اساسی تبدیل شده است.  این عرف یکی از منابع حقوق اساسی کشور است که نه تنها در حقوق اساسی کشور ما بلکه در حقوق اساسی کشورهای دیگر نیز به رسمیت شناخته شده است. به هر حال این عرف، برای انتخاب وزیر دو سه تا از وزارتخانه هاست و صرف یک هماهنگی با رهبری است. آن هم وزارتخانه هایی که به تعبیر من نوع امور آنها فراقوه ای است و یا آثار و اقتضائات فراقوه ای دارد مثل وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات. اینها وزارتخانه هایی هستند که برحسب عرفی که شکل گرفته است برای انتخاب آنها با رهبری یک هماهنگی و مشورتی صورت می گیرد. وی معقد است: اجرای سیاست های کلی نظام در این حوزه ها، منحصر در قوه ی مجریه نیست و به قوا و نهادهای دیگر نیز ازتباط وثیقی پیدا می کند به عنوان نمونه سیاست خارجی کشور به مسائل کلان نظام باز می گردد یا اینکه سیاست دفاعی و سیاست امنیتی، موضوعاتی هستند که به کلیت یک نظام سیاسی بر می گردند. شما نمی توانید بگویید وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات قوه مجریه است بلکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. سیاست خارجی نیز همین طور. اینها مسائلی است که برخی از قسمت‌هایش در دست قوه ی مجریه نیست. این رویه و عرف حقوقی در انتخاب برخی وزرا نیز توسط نمایندگان و چهره های سیاسی نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان مثال علاءالدین بروجردی چند روز قبل می‌گوید رئیس جمهور در مشورت با رهبری متصدیان برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کشور را تعیین و در نهایت به مجلس معرفی می‌کند. دخالت رهبری در برکناری وزیر اطلاعات توسط احمدی نژاد حدود دخالت رهبری در این چند وزارتخانه صرفا به مشورت و هماهنگی در انتخاب وزرا نیز محدود نشده است و در ماجرای یازده روز خانه نشینی احمدی نژاد دخالت رهبری در خصوص وزیر اطلاعات حدود اختیارات بیشتری را نشان می دهد.  ۲۸ فروردین‌ماه سال ۹۰ رئیس‌جمهور وزیر اطلاعات را در پوشش استعفا برکنار کرد و وی را به سمت مشاور اطلاعاتی خود منصوب کرد. پارلمان‌نیوز در همان زمان مدعی شد که اصرار مصلحی بر برکناری یکی از مدیران وزارت اطلاعات که موردحمایت اسفندیار رحیم مشایی بوده است دلیل برکنار شدن وی بوده است و برخی از وبسایت‌ها نیز به‌طور ضمنی گفتند که مشایی می‌خواهد بر وزارت اطلاعات مسلط شود و از اسناد طبقه‌بندی‌شده «بهره‌برداری سیاسی» کند.