🔰 موضوع FATF به خاطر خسارت‌هایش از دستور «مجمع» خارج شده است 🔸پرداخت یکسویه و سیاسی به موضوع FATF‌، موجب تاثیرات سوء بر اقتصاد کشور می‌شود. 🔸روزنامه جام جم ضمن انتشار نقد فوق درباره برخی سیاسی کاری‌های اخیر در زمینه fatf نوشت: رئیس‌جمهور کشورمان چندی پیش در نشست خبری گفت که ما چاره‌ای جز حل موضوع FATF نداریم و دراین رابطه، نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد کرد. 🔸این اظهارات در شرایطی مطرح شد که بررسی پذیرش دو توصیه گروه اقدام مالیFATF تحت عناوین کنوانسیونCFT(مقابله با تامین مالی تروریسم) وکنوانسیون پالرمو(مقابله با جرایم سازمان یافته) مدت‌هاست که از دستور کارمجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده و در شرایط فعلی نیز متوقف است. 🔸غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در گفت‌و‌گویی با اشاره به توقف بررسی پذیرش دو توصیه باقی مانده FATF درمجمع اظهارکرد: «موضوع FATF درمجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست.» 🔸با این که برخی رسانه‌ها به اشتباه موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کرده‌اند اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران، ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه این گروه را به اجرا درآورده و موضوع الحاق، گمراه‌کننده و ناقص است. 🔸دلیل نپذیرفتن دو توصیه باقی مانده نیز به زعم کارشناسان این است که پذیرش این دو توصیه، موجب تحریم داخلی کشور می‌شود و جلوی بسیاری از مراودات مالی ایران را می‌گیرد. مضاف بر این، طرح موضوع ارسال نامه به مجمع، عوارضی برای اقتصاد و فضای سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت. 🔸در شرایطی که دولت قصد دارد اقتصاد کشور را سامان بدهد، موضوع FATF چندان محلی از اعراب ندارد و طرح آن، تاثیرات سوء زیادی بر بازار به جای می‌گذارد.