🔰 با چوب وفاق‌ قانون ذبح نشود! (۲) 🔸او در این مقاله می‌نویسد: «جنبش اصلاحات در ايران خواهان گذار به مردم سالاري در سه‌گام اصلي بوده است.در گام اول؛ اصلاح‌طلبان از همان آغاز پذيرفته بودند كه ايران در كوتاه مدت و ميان مدت «حاكميتي دوگانه» خواهد داشت. لذا در گام نخست، در پيِ اين هدف بودند كه بخش مردم‌سالار را در درون حاكميت تثبيت كنند و براي اين منظور، ضمن پذيرش وجود بخشِ غيرمردم‌سالارِ درون حاكميت بكوشند تا بار ديگر قدرت نامحدود و غيرمسئول آن را در چارچوب يك «حاكميت دوگانه كاركردي» تعريف كنند.» این بود که در مقاله خود تاکید بر قانون‌گرایی برای طی کردن گام اول مردم‌سالاری داشت. در گام دوم؛ اصلاح‌طلبان معتقدند باید تفسيري مردم سالارانه‌تر از قانون اساسي ارائه داد. از نظر او؛ «پذيرش تفسيرهاي مردم‌سالارانه‌تر از قانون اساسي، توسط بخش غيرمردم سالار حاكميت، تنها از طريق بحث و گفت وگو و اقناع ذهني صورت نمی‌پذيرد. نبايد فراموش كرد كه قدرت را تنها قدرت محدود مي‌كند. از اين رو، برداشتن موفق اين گام، مستلزم نشان دادن و اعمال قدرت، هم در عرصه اجتماعي و هم در عرصه سياسي، توسط اصلاح‌طلبان است.» آنچه در جامعه در مقاطع مختلف و فتنه‌هایی که در سال ۸۸ در بستر انتخابات یا ۱۴۰۱ در بستر شورش‌های اجتماعی اتفاق افتاد را باید در راستای این گام و رسیدن به قدرت برای گذار از این گام دانست. اما در گام سوم؛ او می‌نویسد: «‌اگر گام دوم به خوبي برداشته شود، ممكن است همگرايي عمومي به اين نقطه برسد كه به تغيير قانون اساسي و جايگزين كردن يك تعبير ديگر از حكومت ديني (غير از تعبير ولايت انتصابي مطلقه فقيه) و يا مردم‌سالاري غيرديني به جاي آن‌، نيازي نيست. ولي اين امكان نيز هست كه عرف اهل نظر و فعالان عرصه سياست به اين نتيجه برسند كه گذار كامل به مردم‌سالاري در چارچوب اين قانون اساسي امكان پذير نيست». علوی تبار در این مقاله به صراحت بیان می‌کند لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری که خاتمی ارائه داده است فقط برای عبور از گام اول و دوم مردم‌سالاری است و برای گذار به گام‌های بعدی مردم‌سالاری چه‌بسا به تغییر قانون اساسی که از درون آن نگاه مردم‌سالارانه بیرون بیاید‌، نیاز باشد. 🔻۳- رئیس‌جمهور محترم در نشست با جمعی از اساتید سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بار دیگر بر وفاق ملی تاکید کردند و گفتند: «وفاق ملی در داخل کشور پشتوانه محکم سیاست خارجی دولت است و هرکسی که طبق سند چشم‌انداز، قوانین مصرح در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به کشور خدمت کند، نیروی من است و ازحضور او در دولت استقبال خواهم کرد.» این سخن درستی است که همواره باید مبنای عمل رئیس‌جمهور باشد. اما سؤال اینجاست همه این کسانی که در این مدت سه ماه توسط رئیس‌جمهور در بخش‌های مختلف دولت به‌کار گرفته شده‌اند‌، پایبند به قانون اساسی و قوانین مصرح کشور هستند؟ اگر چنین است پس اظهارات خلاف قوانین کشور و بعضا قانون اساسی که میثاق ملی کشور محسوب می‌شود و یا توئیت‌های ساختارشکنانه آنها تا پیش از انتصاب جدیدشان در فضای رسانه‌ای رسمی و غیررسمی چه می‌گوید؟! 🔻۴- ۱۲ آذرماه روزی است که اولین همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ برگزار شد و ملت ایران با 5/99 درصد آرا پای صندوق رای رفتند و به این میثاق ملی رای مثبت دادند. بنابراین‌، بر رئیس‌جمهور محترم و البته دیگر قوای کشور است که نگذارند برخی خناسان، این میثاق ملی را دستخوش امیال نفسانی و جریانی خود قرار دهند و مراقب پوست خربزه‌هایی باشند که برخی سیاسیون با تفسیر‌های ناصواب خود و توسل به واژه‌های جذابی همچون «وفاق» زیر پای آنها قرار می‌دهند تا در بستر آن، قانون اساسی و قوانین کشور را ذبح کنند. 🔸رئیس‌جمهور محترم باید مراقب «مظفر فیروز»‌هایی که در اطراف او به‌دنبال خوش‌رقصی و البته شیطنت‌های سیاسی برای ایجاد اختلاف بین قوای کشور در این مقطع که بیش از همه به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم، باشند.