◼️◼️ #فساد_و_اصلاحات_و_زنگنه ▪️▪️کرسنت، فسادی که صدای روحانی را هم درآورد کرسنت قراردادی بود که در دوران اصلاحات و وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضائی تشکیل شده است. ♦️در پی توقف این قرارداد فاجعه بار، طرف مقابل اقدام به شکایت از ایران کرد. در این شکایت شرکت داناگاز آمده؛ 👈قراردادی ۲۵ ساله توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم در سال ۲۰۰۱ برای تأمین ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از طریق خط لوله به شارجه امارات امضا شد. بر این اساس قرار بود عرضه گاز در سال ۲۰۰۵ آغاز شود، اما شرکت ملی نفت ایران به دلیل اختلاف بر سر قیمت قرارداد از آنجا که قیمت گاز نسبت به آن زمان افزایش یافته، به این قراداد عمل نکرد. ♦️ از ژوئن ۲۰۰۹ قرارداد فروش و خرید گاز (GSPC) بین دو شرکت تحت داوری بین‌المللی قرار دارد و کرسنت تاکنون به دنبال جبران خسارت چند میلیارد دلاری است. 👈این قرارداد مملو از فساد به قدری فاجعه بار بود که حتی حسن روحانی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در آذرماه 1381 نامه‌ای اعتراض خطاب به رئیس‌دولت وقت(خاتمی) نوشت و اقدام وزیر نفت (زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست. ♦️روحانی در آن نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است». ♦️عجیب‌تر اینکه روحانی 11 سال بعد، زنگنه را به عنوان ژنرال نفتی برای تصدی وزارت نفت دولت یازدهم معرفی کرد و با همین اقدام ضرری به مراتب سنگین‌تر در سیر پرونده شکایت از شرکت ملی نفت ایران بر سر قرارداد کرسنت بر کشور تحمیل کرد. ▪️▪️فسادهای متعدد در دوران وزارت زنگنه در زمان اصلاحات و دولت روحانی در اوایل سال 85 خبری در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد که حاکی از پرداخت رشوه 15 میلیون دلاری این شرکت به یکی از مقامات نفتی ایران در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی بود. براین اساس شرکت استات اویل نروژ با واسطه مؤسسه مشاوره هورتون در لندن برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6،7 و 8 پارس جنوبی در سال‌های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. بر اساس سخنان ریچارد ‌هابرد رئیس مستعفی هیئت‌مدیره شرکت استات اویل نروژ‌، یکی از اعضای شرکت استات اویل نروژ در نوامبر ۲۰۰۰ به ایران می‌رود و با مسئولان شرکت ملی نفت ایران دیدار می‌کند تا برای همکاری با ایرانی‌ها ۷ پروژه را ارزیابی کنند؛ در این شرایط بود که کم کم باب ارتباط مهدی ‌هاشمی رفسنجانی با استات اویل باز شد. ♦️هابرد همچنان عنوان می‌دارد طرف ایرانی بر کمک‌های عام‌المنفعه و مشارکت اجتماعی از سوی استات اویل در این قرارداد تاکید داشت. بنابراین باید یک راه‌حل قابل قبولی برای کمک‌های عام‌المنفعه پیدا می‌شد و یک تیم حقوقی باید همه موارد را ارزیابی می‌کرد تا برای دوطرف مشکلی پیش نیاید. از این رو رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود. ♦️نکته جالب توجه این است که پیشنهاد پرداخت رشوه نه از سوی شرکت استات اویل بلکه از سوی طرف ایرانی مطرح شد و استات اویل به دلیل پرداخت این رشوه در نروژ و آمریکا مجازات و برای مدتی نیز از فعالیت آن  در بورس‌های این دو کشور محدود شد. در حالی مطبوعات نروژ ماجرای شرم‌آوری از رشوه گیری از سوی برخی از مقامات نفتی ایران را منتشر می‌کنند و به موجب آن مسئولان شرکت استات اویل به رشوه دادن اعتراف کرده، تمام فعالیت‌های آقازاده ایرانی با حمایت و ضمانت وزیر اسبق نفت بیژن زنگنه در آن دوره انجام شده است، اما در ایران هیچ واکنش محکمی نسبت به این رشوه‌خواری صورت نگرفت.