رأی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷
تاريخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۷
شماره بايگاني شعبه: ۰۱۰۶۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی ديوان عدالت اداری
شاكی: آقای سجاد کريمی پاشاکی
طرف شکايت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال عبارت «لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها جوازی مبنی بر مأموريت به دستگاه های اجرايی مشمول قانون مديريت خدمات کشوری وجود دارد با رعايت ساير ضوابط و مقررات مأموريت افراد موصوف امکان پذير می باشد.» از نامه شماره ۷۴۱۱۰- ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ معاون سرمايه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
رأی هیأت عمومي
اولاً، هرچند استعلام به عمل آمده طی نامه شماره ۲۱۶۹۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۷ وزارت کشور درخصوص تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت۵۹۶۰۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱هیأت وزيران است، لیکن اساس استعلام مبتنی بر مأموريت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری ها به دستگاه های مشمول قانون مديريت خدمات کشوری است و استعلام در ارتباط با مقوله مأموريت صادر شده و در قانون مديريت خدمات کشوری پاسخگويی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی در صلاحیت شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی است.
ثانیاً، تغییر يک مصوبه يا برعهده مقام واضع آن است يا در جريان تفسیر قضايی و يا تفسیر در مقام اجرا صورت می‌گیرد و به جز موارد فوق تفسیر در اجرای مفاد قانون مديريت خدمات کشوری با شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی است و اين در حالی است که سازمان اداری و استخدامی کشور در مکاتبه‌ای که بخشی از آن مورد شکايت واقع شده، به تفسیر مصوبه هیأت وزيران پرداخته و لازم بوده است که در اين زمینه مستند خود را در زمینه اجازه تفسیر مصوبه هیأت وزيران ارائه دهد و با عنايت به مراتب فوق، درج عبارت «لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها جوازی مبنی بر مأموريت به دستگاه های اجرايی مشمول قانون مديريت خدمات کشوری وجود دارد با رعايت ساير ضوابط و مقررات مأموريت افراد موصوف امکان پذير می‌باشد،» در مکاتبه شماره ۷۴۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. اين رأی براساس ماده ۹۳ قانون ديوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضايی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری