🔻خیالبافیِ جناب قالیباف (۲): پیش به سوی سوپر لیبرالیسم 🖊 مهدی جمشیدی ۱. روشن است که جناب قالیباف یک «متفکّر» یا «محقّق» نیست که «گفتگوی معرفتی» با او معنا داشته باشد، بلکه یک مدیر اجرایی و عملیاتی است، امّا این‌که او در قدرت است و اطرافیانی دارد که نجواهای لیبرالیستی را در گوش او زمزمه می‌کنند، یک خطر جدّی است. همان‌طورکه جریان اصلاحات و اعتدال، از انقلاب و امام خمینی– به تعبیر رهبر انقلاب - «روایت لیبرالی» ارائه دادند؛ چنانچه ایشان را نیز به حال خویش وابنهیم، چه‌بسا با شدّت بیشتری همین مسیر را طی کند و باز هم تفکّر رهبر انقلاب و حاج‌قاسم تحریف و تفسیربه‌رأی کند. ازاین‌رو، بی‌پروا از برچسب ناروای «سوپرانقلابی‌بودن» – که رهبر انقلاب آن را دربارۀ جریان چپ که در دهۀ نخست انقلاب، رفتارها و برخوردهای نامشروع داشت به‌کار بردند، نه دربارۀ نیروهای انقلابیِ کنونی – به روشنگری و گفتمان‌سازی و تبیین‌گری ادامه می‌دهیم. ۲. رهبر معظّم انقلاب در سخنرانی خویش تصریح کردند که حجاب، یک «ضرورت/ لزوم/ واجبِ شرعیِ غیرقابل‌تردید/ شبهه‌ناپذیر/ خدشه‌گریز» است که «باید» رعایت شود. در این مجال، فقط به این «بایدِ» پایانی می‌پردازم؛ این گزارۀ ایشان ‌که «حجاب باید رعایت شود». این «باید»، چه زمینه‌ها و دلالت‌هایی دارد؟! ۳. دوگانۀ «باید/ شاید». ایشان تصریح می‌کند که حجاب، «باید» رعایت شود، نه این‌که امری از جنس «شاید» باشد و «انتخاب» و «اختیار» و «احتمال» در آن راه داشته باشد. این «باید» از همان قطعیّتِ حکم برمی‌خیزد که در منطقۀ «وجوب/ حرمت» است، نه در منطقۀ «استحباب/ کراهت». ازاین‌رو، ما با یک «بایدِ سخت» مواجه هستیم که به‌هیچ‌رو نمی‌توان آن را نادیده انگاشت یا فروکاست. هیچ مفرّ و گریزگاهی وجود ندارد و هیچ توجیهی، کارساز و مطّهِر نیست. ۴. دوگانۀ «شرع/ سلیقه». حجاب، «حکم شرعی» است، نه سلیقۀ ملّی یا محلّی یا سیاسی. ازاین‌جهت، حجاب یک «ارزش الهی» است نه یک «پسندِ عرفی». نظام جمهوری اسلامی نیز به سبب این‌که «تابعِ» شرع و «مجریِ» آن است، باید به این حکم الهی گردن بنهد، نه این‌که از سوی خویش، به جعل و وضع بپردازد و در حکم الهی، تصرّف کند. به‌بیان‌دیگر، این‌گونه نیست که حجاب، «مخلوقِ فرهنگیِ نظام جمهوری اسلامی» باشد و برساختۀ عالم سیاست. منشأ این حکم، شرع است و بدین‌جهت، «چانه‌زنی» معنا ندارد. ۵. دوگانۀ «حقیقت/ مصلحت». شرایط اجتماعی نیز چنان نیست که بتوان ذیل عنوان «مصلحت»، به رهاسازیِ حکم حجاب، تن در داد و استدلال کرد چون در اثر این اصرار و پافشاری، اختلال نظام پدید می‌آید یا جامعه دچار تضاد درونی می‌شود باید آن را فروگذاشت. چنانچه اهتمام نهادهای فرهنگی به «زمینه‌سازیِ فکریِ حداکثری» معطوف شود و نهادهای مجری نیز «هوشمندانه» و «حساب‌شده» عمل کنند، نه شکاف در جامعه رخ خواهد و نه دشمن، طعمه‌ای برای جوّسازی به چنگ خواهد آورد. کسانی‌که منفعل و واداده هستند، همواره ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند که همان «پاک‌کردن صورت مسأله» است؛ یعنی می‌گویند مواجهه به مسألۀ حجاب، خودش مسأله‌ساز است و ازاین‌رو، باید از آن عقب‌نشینی کرد. ۶. دوگانۀ «قانون/ توصیه». «باید»ی که رهبر انقلاب از آن سخن به میان آورده است، «بایدِ حقوقی» است، نه‌فقط «بایدِ اخلاقی»؛ یعنی این‌‌گونه نیست که حاکمیّت باید فقط «موعظه» و «نصیحت» کند و انتخاب نهایی را به خود افراد واگذارد. آری، چنانچه حجاب به «قلمرو خصوصیِ افراد»، منحصر بود، حاکمیّت نباید به این حریم وارد می‌شد و با الزام، آن را اجرا می‌کرد، ولی وقتی به تعبیر رهبر انقلاب، مسأله عبارت از «حرامِ اجتماعی»، روشن است که در اینجا، حاکمیّت اسلامی نمی‌تواند نتیجۀ نهایی را به «وجدان اشخاص» وابنهد تا هر که خواست انتخاب کند و هر که نخواست انتخاب نکند. پس قدم دوّم که همان «الزام قانونی» است، از این جهت موضوعیّت می‌یابد حجاب، «دلالت اجتماعی» دارد و بی‌تعهدی به آن، «مصالحِ معنویِ دیگران» را به خطر می‌افکند. پس چنانچه کسی از دعوت فرهنگی، اثر نپذیرفت و اصرار به ولنگاری و بی‌بندوباری کرد، حاکمیّت باید او را «وادار» کند. چنین الزامی به تعبیر فلسفۀ سیاسی، از نوع «زورِ مشروع» است. ۷. دوگانۀ «تنبیه/ رهاشدگی». از آنچه که در بند پیشین آمد می‌توان نتیجه گرفت که چون حجاب، جنبۀ «قانونی» نیز دارد و قانون نیز خواه‌ناخواه، «ضمانت اجرا» دارد، باید برای قانون‌شکنان، «مجازات» نیز در نظر گرفت. در غیر این صورت، قانونی‌بودنِ آن معنا ندارد. قانونی که برای شکستنش مجازات لحاظ نشود، یک «دعوتِ اخلاقیِ محض» است. پس هرچه که قانونی شود، به‌طور ذاتی، «سازوکار سلبی» نیز داشت. https://eitaa.com/sedgh_mahdijamshidi