﷽
🚫شایعه:
#مجلس_انقلابی این هفته طرح صیانت از حقوق کاربران در #فضای_مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی را در دستور کار دارد. در صورت تصویب این طرح فعالیت کاربران در پیام‌رسان‌ها مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است
بر اساس این طرح مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد همچنین وزارت ارتباطات پهنای باند پیامرسانهای خارجی را به نصف پیامرسانهای داخلی باید کاهش دهد، تمام پیامرسانهای خارجی موظف به ثبت در ایرانند وگرنه باید مسدود شوند
دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود
فعالیت‌های رسانه‌ای،تبلیغاتی،مالی،تجاری که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام میشود مشمول قوانین خاص میشود
ارایه خدمات پولی به کسب وکارها در پیامرسانهای خارجی ممنوع میشود
بسیاری از کسب و کارهای خانگی و غیرخانگی با این #قانون به شدت متاثر خواهند شد و به احتمال قریب به یقین اشتغال ۲ میلیون نفر در کشور به خطر خواهد افتاد.
❇️پاسخ:
⚠️گزارش یک تحریف مجازی
《صیانت از حقوق کاربران》
این روز‌ها فضای مجازی پر است از اظهارنظر‌ها و انتقادات پیرامون طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» بر اساس شایعات منتشر شده طرح بناست تا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را محدود و ممنوع کند و حتی مجازات‌هایی در حد حبس برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در نظر بگیرد. روز گذشته، اما نسخه غیر رسمی آخرین اصلاحات و در واقع پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد تا پایانی بر حاشیه‌های پر رنگ‌تر از این طرح باشد؛ طرحی که به گفته کارشناسان و نمایندگان #مجلس نه‌تنها به دنبال مجازات کاربران فضای مجازی نیست، بلکه به دنبال صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی و حمایت از شبکه‌های اجتماعی «داخلی» است و در راستای حمایت از کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ارائه شده‌است. تیر ماه سال گذشته بود که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی با هدف رفع خلأ قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در نهایت به مرکز پژوهش‌های مجلس آمد و با چکش‌خواری از سوی کارشناسان این مرکز تا حدود زیادی تغییر کرده و اصلاحاتی روی آن صورت گرفت. با وجود این نسخه اصلاح نشده و اولیه این طرح دستمایه طرح برخی از حاشیه‌ها در رابطه با آن شد و کار کارشناسی تحت عنوان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» همچنان در دست بحث و بررسی است، ارائه شده‌است. طرحی که بر خلاف ادعا‌های برخی چهره‌ها افزایش فیلترینگ، مسدود کردن فضای مجازی و از همه مهم‌تر محکومیت و زندانی کردن کاربران فضای مجازی را در دستور کار خود ندارد و برعکس حمایت از کاربران و صیانت از حقوق آن‌ها را مد‌نظر قرار داده و مجازات‌های آن ناظر به پلتفرم‌ها و مسئولان است.
طرحی که منافع برخی‌ها را به خطر انداخته است
مهدی صرامی، مدیر عامل مجمع فعالان مجازی درگفت‌وگو با «جوان» درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» می‌گوید: «این طرح حمایت از سرویس‌های پیام‌رسان داخلی است و هم صاحبان و هم کاربران سرویس‌های داخلی از یکسری مزیت‌های این طرح مانند سرعت بالاتر و قیمت پایین برخوردار می‌شوند. کسانی که در سرویس‌های داخلی محتوا تولید می‌کنند، از محل ترافیکی که تولید می‌کنند، درآمد به‌دست می‌آورند. آنچه به اسم مجازات در این طرح آمده‌است، مجازات مسئولانی است که موجب اختلال در فعالیت پیامرسانهای داخلی شوند و در این طرح چیزی به عنوان مجازات کاربران پیام‌رسان‌ها وجود ندارد و این نوعی جنجال‌سازی رسانه‌ای است.»
به گفته صرامی پیش‌بینی می‌شد لابی‌هایی که در حال حاضر از محل واردات پهنای باند با همکاری برخی مسئولان اجرایی در حال سوء‌استفاده از اطلاعات مردم هستند و از طریق واردات پهنای باند سهم بالایی دارند، از این طرح ناراضی هستند و طرح فقط به ضرر چنین کسانی است و طبیعتاً مجازات در این قانون برای افرادی است که از اطلاعات مردم سوء‌استفاده کنند و مسئولانی که با چنین مجموعه‌های رانتی در ارتباط هستند مجازات تعیین شده است، نه برای کسانی که بخواهند در فضای مجازی فعالیت کنند. از نگاه وی این جنجال‌سازی ازسوی ذی‌نفعانی است که در پشت صحنه وضع موجود و اینترنت با سرعت و کیفیت پایین و قیمت بالا سهم می‌برند و در حال جنجال‌سازی رسانه‌ای هستند و برخی از افراد و دستگاه‌هایی که منافع مالی می‌برند هم خودشان پیشنهادات جنجالی
ارائه می‌دادند و هم حالا با جریان‌سازی رسانه‌ای می‌خواهند این طرح را به حاشیه ببرند