⛔️براندازی هویّتی در جمهوری اسلامی
قسمت سوم
6⃣برخی می‌خواهند مسألۀ کشف حجاب را با ارجاع به «عرف»، حل و در واقع، منحل کنند؛ به این معنی که می‌گویند چون برآیند عرف، چنین اقتضایی دارد و حتی زنانی که کشف حجاب نمی‌کنند، زنانی که کشف می‌کنند را برمی‌تابند و این کنش را ناروا نمی‌دانند، حاکمیّت نیز باید این تنوّع و تکثّرِ عرف‌ساخته و خودجوش را به رسمیّت بشناسد و خود را در برابر انتخاب جامعه قرار ندهد. به‌بیان‌دیگر، باید انتخاب اجتماعی را معیار انگاشت و در مقابل آن صف‌آرایی نکرد و نکوشید از طریق قانون، آن را ممنوع اعلام کرد. قانونی که بخواهد انتخاب اجتماعی و ارادۀ جمعی را مختل کند، برقرار نخواهد ماند؛ چون اکثریّت، به آن ملتزم نخواهند بود و ازاین‌رو، به‌صورت طبیعی، برچیده خواهد شد. این قانون، خیال حاکمیّت را آسوده می‌کند اما واقعیّت را تغییر نمی‌دهد، بلکه موجب تشدید وضع اجتماعی و شکاف میان حاکمیّت و مردم می‌شود. قانون باید از متن جامعه برخاسته باشد و نخواهد کنش‌هایی را غیرقانونی اعلام کند که به هنجار اجتماعی تبدیل شده‌اند. در مقابل این نظر باید گفت آنچه که به عنوان انتخاب اجتماعی از آن سخن به میان آمده، نه از لحاظ کمّی، این‌اندازه وسعت و گستردگی دارد و نه از لحاظ کیفی، تثبیت و نهادینه شده است؛ بلکه مطابق استدلال اینان باید تصریح کرد که حتی در اینجا نیز تکثّر و تنوّع، راه دارد و گرایش‌ها و تمایلات، یکنواخت نیستند. از جنبۀ کیفی نیز حقیقت آن است که بسیاری از کنش‌ها و گرایش‌ها، روایت‌ساخته و سطحی هستند و عمق و استحکام نیافته‌اند؛ چنان‌که به «بینش» تبدیل نشده‌اند و «شکنندگی» فراوان دارند. وضع ذهنیِ کنونی، حاصل بازی روایت‌ها و کجروایتها در رسانه‌ها است و ماهیّت فکری ندارد که بتوان آن را منجمدشده و شکل‌گرفته قلمداد کرد. ازاین‌رو، می‌توان در کوتاه‌مدّت، این نوع ساختارهای ذهنی را درهم‌شکست و ساختار ذهنیِ دیگری را جایگزین آنها کرد. جامعه در لحظه‌هایی، گرفتار انتخاب‌های «احساسی» و «موقعیّتی» می‌شود و بر اساس اقتضاهای موقتی و هیجانی، به سویی گرایش پیدا می‌کند، اما با تغییر موقعیّت و اقتضا، انتخاب‌هایش نیز دچار تحوّل می‌شود. سیاست‌گذاری که سعادت جمعی را در نظر دارد، نمی‌تواند و نباید تسلیم آن دسته از انتخاب‌ها و ذهنیّت‌هایی بشود که بر اثر مدخلیّت روایت رسانه‌های سطحی و آغشته به تحریف، پدید آمده‌اند، بلکه برعکس، باید مسیر و مدار روایتیِ موازی را طراحی کند و اراده‌ها و امیال را به سوی صلاح و خیر و سعادت و حق سوق بدهد. سیاست‌گذاری هویّتیِ مبتنی بر دین، همواره تسلیم و تابع «میل اکثریّت» نیست، بلکه «مصلحت اکثریّت» را در نظر می‌گیرد.
7⃣از یک سو، بخشی از جامعه در اثر استحالۀ هویّتی و تجدّدی‌شدن، معتقد است که حجاب باید اختیاری و رها بشود و از سوی دیگر، بخشی از جامعه که همواره در کنار نظام و وفادار به آن بوده، توقع عمل و اقدام قاطع دارد و تاکنون نیز نسبت به نظام، فاصله‌هایی گرفته و از بی‌اراده‌گی و تزلزل آن، گلایۀ جدّی دارد. اما روشن که در این میان، حکم شرع و عقل چیست. شرع می‌گوید حکومت دینی باید از حرام سیاسی و دینی، جلوگیری کند و امکان تجاهر به فسق در عرصۀ عمومی را – که کشف حجاب، یکی از مصداق‌های آن است - بزداید و تسلیم و مرعوب روایت‌پردازی‌ها نشود؛ چون نمی‌توان بر سرِ حرف خدا، معامله و مصانعه و مداهنه کرد و قدرت را بر حقیقت، ترجیح داد. هر اقدامی که با فلسفه و غایت فرهنگیِ حکومت دینی، ناسازگار باشد، نقطۀ آغاز شکل‌گیریِ زنجیره‌ای از عقب‌نشینی‌های هویّتیِ دیگر خواهد بود. عقل سیاسی و اجتماعی نیز می‌گوید جریان اجتماعیِ تجدّدی، بی‌ریشه و سست‌عنصر است و چنانچه احساس کند نظام، از اقتدار خویش عقب‌نشینی نخواهد کرد و ماهیّت دینی‌اش را فدای ملاحظه‌های عمل‌گرایانه و تصنّعی نمی‌کند، بسیار زود پا پس می‌کِشد و سکوت اختیار می‌کند؛ چنان‌که در گذشته نیز چنین انتخابی داشته است. بااین‌حال، برخی از کارگزاران نظام، عزم و ارادۀ جدّی برای اجرای قانون حجاب ندارند و بیشتر در پی ظاهرسازی و اسقاط تکلیف از خویش هستند؛ اینان بیشتر مایلند که حجاب، رها گردد و فقط اندکی حداقل‌های عرفی، ملاحظه گردد و بس. این امر، هم ناشی از رخنۀ روحیۀ تساهل و تسامح در این بخش از کارگزاران نظام است و هم برخاسته از اثرپذیری منفعلانۀ آنها از جوّ و فضای عمومی و روایت‌سازی که باید آن را عوام‌زدگی دانست و نه مردم‌گرایی. پیداست که در این دوره، لیبرال‌های دولتی و شبه‌انقلابی‌های عمل‌گرا، به‌عنوان تسهیل‌گر و هموارکنندۀ پیشروی‌های نیروهای تجدّدی در جامعۀ ایران عمل خواهد کرد.
✍مهدی جمشیدی
📡 #آنتی_نفوذ/ عضویت👇
https://eitaa.com/antinofooz