⭕️ واردات خودرو مستعمل هیچ منفعتی ندارد/خودروهای کارکرده بدون هیچ نوع ضمانتی فروخته میشوند/ مصرفکننده باید هزینههای گزاف تعویض قطعات راپرداخت کند
✍ سیدمصطفی آقامیرسلیم، نماینده مجلس
🔹مطرحکنندگان موضوع واردات خودروی مستعمل، مهمترین علت افزایش قیمت خودرو را فشار تقاضا بر عرضۀ خودرو در بازار میدانند و بهترین راهحل تنظیم بازار را با توجه به قیمت خودروی مستعمل نسبت به خودروی نو، ورود آن به کشور و کاهش سطح عمومی قیمت خودرو اعم از کارکرده و نو عنوان میکنند.
🔹تقاضای فعلی به دلیل سیاستگذاریهای نادرست، قیمتگذاری دستوری و مداخلۀ نهادهای دولتی و فشار دولتی بیش از ظرفیت بر یک صنعت تحریم شده، بوده است که باعث شده است علاوه بر برهم خوردن تعادل بازار، خودرو به عنوان کالایی سرمایهای تلقی گردد و مردم نیز به این صنعت به عنوان محملی برای قرعهکشی و انتفاع مالی نگاه کنند.
🔹معالاسف وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در توجیه و دفاع از قانون و آئیننامۀ واردات بیان نمودند که "چون نیاز کشور 1.4 میلیون دستگاه است و خودروسازان قادر به تولید این اندازه خودرو نیستند، لذا کسری فوق را از محل واردات جبران مینمائیم". این در حالی است که تولید خودرو در کشور در سال 1401 به حدود 1.4 میلیون رسیده است و در سال 1402 بیش از تعداد مذکور تولید خواهد شد.
🔹تجربۀ واردات کامیونهای دست دوم نشان داد واردات اینگونه خودروها نه تنها باعث کاهش قیمت نگردید بلکه باعث افزایش قیمت در تمامی بازارهای خودروی نو و کارکرده شد
🔹قیمت خودروهای مستعملی که دارای استاندارد موردقبول کشور باشد، حدودا معادل 12 هزار دلار است که با قیمت رسمی دلار و هزینههای حمل و عوارض قیمت خودرو به حدود 800 میلیون تومان بالغ خواهد شد که این قیمت برای خودروی مستعمل که هزینههای تعمیر و نگهداری مضاعفی خواهد داشت، غیرقابل قبول برای بخش عمدهای از مردم با سطوح درآمدی متوسط و پایین خواهد بود.
🔹با احتساب برنامۀ وزارت صمت برای واردات حداقل 100،000 خودروی مستعمل، 2/1 میلیارد دلار موردنیاز است. عملاً این هزینۀ ارزی در وضعیت فعلی ارزی کشور، هیچ ارزش افزودهای برای کشور ندارد
🔹با این مقدار ارز، دولت میتواند با تکیه به زیرساختها و ظرفیتهای موجود در کشور، سرمایهگذاری لازم را در حوزه های میان بخشی صنعت که نیاز صنعت خودرو در آن بخش دارای صرفه اقتصادی نیست و عمدتاً در حوزۀ محصولات با فناوری پیشرفته است، رونق بخشد تا کشور را در این حوزهها مستقل نماید.
🔹هیچ یک از کشورهای تولیدکنندۀ عمدۀ خودرو در جهان سیاست واردات خودرو مستعمل را اتخاذ نکردهاند به عبارت دیگر واردات خودروی مستعمل با سیاست توسعۀ صنعت خودرو در کشور مغایرت دارد و معمولا کشورهایی که در برنامههای بلندمدت خود در نظر دارند که به یک تولیدکنندۀ عمدۀ خودرو در جهان تبدیل گردند، هیچگاه با واردات خودروی مستعمل موافقت نکردهاند.
🔹در ایران براساس هدفگذاری انجام شده در سند چشمانداز افق 1404 تولید 3 میلیون خودرو هدفگذاری شده است. بنابراین کشوری که چنین سیاستی را دنبال میکند هیچگاه نباید به دنبال واردات خودرو مستعمل باشد و باید تمام سرمایه و منابع خود را صرف افزایش تولید و دستیابی به اهداف تعیین شده نماید.
🔹به دلیل تحریم و عدم حضور نمایندگان شرکتهای تولیدکنندۀ خودرو زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات پس از فروش انواع خودرو خارجی قابل قبول نیست.
🔹آیا واردات خودروی مستعمل پس از گذشت 4 سال بسیار سخت به صنعت بویژه صنعت خودرو، این علامت را به کشورهای تحریمکننده نمیدهد که تحریمهای ایشان اثر خود را گذاشته و آیا این امر باعث تحقیر ملت ایران برای استفاده از کالای مستعمل ایشان نمیشود؟