🔺اِف اِی تی اِف (FATF): بازی رنگ باخته
سبحان محمدی/ کارشناس روابط بین الملل
🔸مطرح کردن و تاکید سیاسی برخی از دولت ها بر ضرورت پیوستن ایران به پاره ای از رژیم ها و نهاد های بین المللی، مسبوق سابقه است. این تاکید ناشی از نگاه و تعریف آنها از اهداف و فضای سیاست خارجی و الزامات آن بوده است. از نگاه سیاسی، جریان های به اصطلاح عملگرای میانه ( دولت سازندگی ) و همچنین اصلاح طلب (دولت اصلاحات)، یک هدف کلان و بلند ملت را در رابطه با سیاست خارجی و در طول مدت زمامداری و گفتمان های خود دنبال کردند؛ و آن هماهنگ سازی و ادغام جمهوری اسلامی ایران در هنجارها و استانداردهای سیاسی و مالی بین المللی، فارغ از ضروریات و امکان سنجی آن بوده است. این اهداف مثلا در بازه زمانی دولت سازندگی، حضور فعال در سازمانهای منطقه ای و بین المللی و تلاش برای جذب سرمایه خارجی از طریق عادی سازی و پذیرش دستورالعمل های بین المللی بود. نتیجه این نگرش، انحصار گرایی و وابستگی به واردات در اقتصاد و بدهی خارجی و افزایش شکاف های طبقاتی و همچنین به حاشیه رفتن اصول انقلاب اسلامی با این منطق که واقعیات جدید منطقه و عرصه بین الملل، محدودیت هایی را برای ما در صورت پافشاری بر اصول سیاست خارجی انقلابی در پی خواهد داشت. در دولت اصلاحات مشابه همین روند پیگیری شد. هدف در این زمان، پیوستن به سازمان تجارت جهانی در قبال تعلیق و توقف فعالیت های غنی سازی و هسته ای و پذیرش پروتکل الحاقی( بالاترین سطح پذیرش محدودیت های اتمی) بود.
در واقع این دوره، دوره تلاش برای وابسته کردن ایران به سیستم بین الملل بود. اما با این حال در ماه های آخر دولت اصلاحات، زمانیکه ایران از مواضع خود عقب نشسته بود، هیچگونه تغییری در رفتار غرب در قبال ایران با وجود اجرای تعهدات به وقوع نپیوست و غنی سازی دوباره از سر گرفته شد. البته لازم به ذکر است که با وجود پذیرش تعهد هایی مشابه مانند CTBT (پیمان منع جامع آزمایش تسلیحات هسته ای ) و NPT ( پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای ) توسط ایران، نه تنها شاهد تغییر رفتار از طرف غربیها در برخورد با ایران نبودیم بلکه با مطرح کردن ادعاهای کذایی خود، پرونده هسته ایران را به جریان انداختند. در مجموع این وقایع ثابت کرد که تضاد دنیای غرب با موجودیت جمهوری اسلامی ایران رفتاری نیست؛ ماهوی است. به این معنا که اگر تغییر رفتاری هم از سمت ایران صورت گیرد و ایران در بالاترین سطح متعهد شود؛ لزوما هیچ تغییر تعیین کننده و اساسی از سوی غرب رخ نخواهد داد که بتوان آن را در جهت تامین منافع ملی قلمداد کرد. متاسفانه با وجود این بستر تجربی و عدم اعتماد تاریخی اثبات شده به غرب، شرایط مشابهی هم در دولت یازدهم و دوازدهم رقم خورد. پیرو تعجیل دولت روحانی در پذیرش برجام، نهاد FATF ( که چیزی جز یک سازمان بین دولتی با ترویج استانداردهای کشور های غربی عضو گروه G7 و تحمیل آن بر سایرین نیست) در یک اقدام سیاسی( و از پیش تعیین شده) ایران را از لیست سیاه خارج کرد تا در گام بعدی، ایران را تحریک به تعهد بیشتر (مشابه پیشینه رفتاری دولت در قضیه برجام) کند. در همین راستا، در ژوئن 2016 نهاد FATF از اراده سیاسی ایران (به طور خاص، دولت ) برای رفع نواقص در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تصمیم برای یافتن کمک های فنی در اجرای طرح ذکر شده، استقبال کرد. با توجه به اینکه ایران گام های مرتبط را برداشته بود ( مانند Action Plan – برنامه اقدام و اصلاح قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که توسط وزیر وقت اقتصاد و دارائی – آقای طیب نیا - امضا شد).
اف ای تی اف در نوامبر 2017 تصمیم به تعلیق تدابیر خود علیه ایران گرفت. در همان ماه ایران یک اظهار مالی و پیش نویس اطلاح قوانین مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه داد. اما با بررسی بیشتر موضوع مورد تاکید نهاد FATF مانند مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم (همان CFT )، به مبحث مهم دیگری برمیخوریم که در تقریبا در تمام مباحث و مناظرات مرتبط با FATF در کشور مغفول ماند. نهاد FATF در توصیه های 40 گانه خود، کشورها را ملزم میکند تا در صورت پذیرش دستورالعمل های این نهاد، به اصطلاح افراد سیاسی تحت پوشش و صاحب منصب را مشخص و اینگونه تعریف کنند: " افراد تحت پوشش سیاسی در واقع کسانی هستند که یکی از وظایف مهم عمومی بر عهده آنها گذاشته شده است. به خاطر موقعیت و نفوذ خود مشخص شده است که بسیاری از آنها در موقعیت هایی هستند که به طور بالقوه میتواند به خاطر جرایم مربوط به پولشویی و فساد و رشوه خواری و نیز فعالیت های مربوط به تامین مالی تروریسم( بنا به تعریف نهاد FATF از موارد فوق)، مورد سواستفاده قرار گیرند". ( برای کنکاش بیشتر این موضوع را میتوان با عنوان اصلی Politically Exposed Persons یا مخفف آن PEP در منابع اینترنتی جستجو کرد.)
🆔@asrathinktank