برای استعمار ملت های اسلامی است و هدفی جز چیرگی بر تمام کشورهای اسلامی و محروم ساختن مسلمانان از استقلال ندارد؛ بر همین اساس، اولویت اول امت اسلامی، حل مسئله فلسطین است و دراین باره به ویژه برخی از سران کشورهای عرب در منطقه، مسئول اند. بااین حال، در منطق امام خمینی (س) ، نپذیرفتن سلطه به معنای رد هرگونه ارتباط با دولت های خارجی نیست و ایشان مبادله و معامله با کشورهای دیگر را در عین حفظ استقلال، می پذیرد و معتقد است جمهوری اسلامی خواهان زندگی مسالمت آمیز با همه کشورهای جهان است؛ از همین رو در حوزه ملی، مسئولیت مسئولان سیاست خارجی کشور را یادآوری کرده و آنان را به اتحاد، حفظ استقلال و منافع کشور، رابطه نیکو با کشورهای اسلامی و دولت هایی که در امور ایران دخالت نمی کنند، نیز وابسته نبودن به قدرت ها توصیه می کند؛ چنان که اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر نفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری، دعوت به حق و صدور انقلاب، مبارزه با ظلم و حمایت از محرومان، احترام متقابل و همزیستی مسالمت آمیز، عدم تعهد به غرب و شرق و احیای هویت اسلامی مسلمانان قرار گرفت؛ پذیرش عضویت در سازمان های بین المللی، به رغم انتقاداتی که به آنها وارد است، نتیجه همین باور به ارتباط براساس احترام متقابل و روابط حسنه با کشورهای دنیاست. آزادی امام خمینی (س) با تکیه بر اصل توحید به عنوان والاترین باور دینی، بر این نکته تاکید می کند که انسان نباید سرسپردۀ هیچ موجود دیگری جز خدا باشد. به تصریح ایشان اصل آزادی بشر برآمده از توحید است و این اصل مبتنی بر آموزه های اسلامی و حق ابتدایی بشر است که قانون، وظیفه برآوردن بهینۀ آن را بر عهده دارد. از لوازم تعیین قلمرو آزادی در جامعه بر اساس قوانین شریعت و قوانین حاکم بر جامعه مسلمان، توجه به «مصلحت» عمومی است و از نظر امام خمینی (س) آزادی تا جایی پذیرفته است که ناسازگار با مصلحت نباشد. مصلحت اسلام، مصلحت نظام و مصلحت مردم، سه مصداق اصلی اند که در اندیشه ایشان به عنوان محدودۀ آزادی به آنها توجه شده است. آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی سیاسی و آزادی قلم، محورهای مهم آزادی فردی و اجتماعی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س) است که در پرتو حفظ مصلحت عمومی، بر آن تاکید شده است و بخش مهمی از اندیشه سیاسی ایشان، به مناسبات دو مفهوم عدالت اجتماعی و آزادی، که هر دو برای جامعه ضروری است، اختصاص دارد. حق و قانون امام خمینی (س) با اعتقاد به حقوق ذاتی انسان ها، که امری فطری و خدادادی است، یکی از مهم ترین اهداف تشریع دین در وهله اول و پس از آن هدف مهم سیاست و حکومت را آگاهی مردم از حقوق خود و تلاش برای رسیدن به آن می داند و بر این باور است که اسلام تنها دینی است که در آن حقوق همه اقشار جامعه رعایت شده است. از نظر ایشان آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون، که مبنای آن اصل اساسی توحید و برابری همه انسان ها در برابر خداوند است، از جمله حقوق اولیه هر انسانی است و کسی حق ندارد این حقوق را ضایع کند. اعتقاد به اینکه اصلاح حقوق ممکن نیست مگر با اتکا به مبدا معنوی و اساساً حکومتی می تواند ادعای رعایت حقوق همه افراد جامعه را داشته باشد که دولتش مبتنی بر عقاید الهی و دینی باشد و خود را در برابر یک قدرت بزرگ مسئول ببیند، موجب این باور راسخ در امام خمینی (س) بود که تنها اسلام است که با نگاه جامع به همه ابعاد انسان، حقوق بشر را به کمال، تضمین کرده است و رعایت حقوق بشر، تنها با حفظ حدود الهی میسر خواهد بود و این حدود به مصلحت جامعه بشری است. بر همین اساس امام خمینی (س) قانون را ضامن رسیدن به حقوق تمام افراد جامعه و حکومت اسلامی را نیز حکومت قانون و تامین کننده استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می داند که سرلوحه حقوق بشر و مورد تایید جوامع بشری است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر این نکته اصرار ورزید که همه افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند و در برابر آن تسلیم باشند؛ زیرا قانون و قانون گذاری اصولاً مقدمه ای برای اجرای عدالت، پرهیز از ظلم و تبعیض، اصلاح امور و جلوگیری از وقوع تدریجی انحراف ها است. ایشان در تقسیم قانون به قانون تکوینی و تشریعی، رعایت قوانین موضوعه بشری مانند قانون اساسی را در کنار قوانین فطری و تشریعی و به شرط تخطی نکردن قانون از حدود شرع الهی، لازم و ضروری می شمارد و معتقد است تخلف از این قانون که در آن حقوق همه اقشار و گروه های جامعه به تساوی رعایت شده است، برای هیچ کس جایز نیست. ایشان در جمهوری اسلامی ایران، بر وضع قانون اساسی مطابق موازین اسلام و نیز بر جایگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به عنوان دو نهاد مسئول، تاکید کرده است.