🔥حمید رسایی از اتهام نشر اکاذیب علیه رئیس جمهور روحانی تبرئه شد 🔻🔻🔻 🔻 9 دی: پایان نامه دکتری روحانی، سرقت علمی است 🔻 ریاست جمهوری: ادعای 9 دی، افترا و نشر اکاذیب است 🔻 هیات منصفه و دادگاه: مطابق مستندات، 9 دی مجرم نیست 🔹قسمت اول 🔰۹ دی: دو سال قبل هفته نامه 9 دی طی شش شماره ( 287 تا 293 ) در تاریخ 15 مهر 96 تا 4 آذر 96 گزارش های مستندی را با عنوان «گزارش یک سرقت علمی، بررسی علمی اسناد به دست آمده در موضوع دکتری حسن روحانی» که انعکاس گوشه‌ای از یافته‌های گروه بررسی اصالت رساله‌ دکتری آقای روحانی بود، منتشر کرد. این گزارش، حاصل تلاش جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان برترین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور و خلاصه ای از صدها ساعت کار کارشناسی با در نظر گرفتن «مسامحه‌آمیزترین» ملاک‌های سرقت علمی در فضای آکادمیک داخلی و خارجی بود. به دنبال انتشار این گزارش مستند در 9 دی، معاون حقوقی رییس جمهور طی نامه شماره 34979 مورخ 22 اسفند 96 ضمن کذب دانستن مستندات 9 دی، با استنناد به بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی، گزارش 9 دی را مصداق افترا و نشر اکاذیب دانست و از دادگاه ویژه روحانیت خواستار مجازات مدیر مسئول این هفته نامه شد. با شکایت حسن روحانی، مدیر مسئول هفته نامه 9 دی از سال 96 طی چند نوبت بازپرسی شد و در نهایت، دادگاه حمید رسایی در بهمن ماه سال 97 برگزار شد. در این دادگاه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، مدیر مسئول هفته نامه 9 دی طی لایحه 200 صفحه ای، با ارائه کلیه مستندات علمی و کار کارشناسی صورت گرفته توسط اساتید دانشگاه، به دفاع کامل از مطالب منتشر شده در خصوص سرقت علمی و تقلب صورت گرفته در پایان نامه دکتری حسن روحانی پرداخت. دفاعیات مستند و حقوقی حمید رسایی در جلسه دادگاه در کنار ناتوانی تیم حقوقی و کارشناسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای رد این مستندات، در نهایت رأی تبرئه مدیر مسئول 9 دی را توسط هیأت منصفه و قاضی دادگاه به دنبال داشت. گفتنی است که برخی از اعضای هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت در این جلسه، از همفکران و حامیان حسن روحانی (از جمله محمود دعایی و محمد علی نظام زاده) بودند اما با توجه به مستندات محکم 9 دی، آنها نیز به تبرئه 9 دی رأی دادند. با وجود اعتراض ریاست جمهوری به رأی صادره و درخواست تجدیدنظر، مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر نیز با وجود مستندات علمی و دفاعیات محکم مدیر مسئول ۹ دی، در تاریخ 12 اردیبهشت 98 رای بدوی را تایید نمودند. در رای دادگاه ویژه روحانیت آمده است: «با توجه به مجموع محتویات و مندرجات پرونده و دفاعیات موجه و مدارک ابرازی و با عنایت به اینکه هیأت محترم منصفه به اتفاق آرای پس از مشاوره، متهم را مجرم تشخیص نداده اند، دادگاه نیز با توجه به مراتب فوق، اتهامی را متوجه متهم ندانسته و به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی میفری مصوب سال 92 به لحاظ عدم احراز وقوع بزه های انتسابی، رأی به برائت متهم صادر و اعلام می دارد.» نکته جالب در دادگاه این بود که نمایندگان حقوقی ریاست جمهوری چندین بار خطاب به قاضی و هیأت منصفه، تأکید می‌کردند که مبادا در روند بررسی موضوع و رأی صادره به تبعات این موضوع دقت نشود و رییس جمهور کشور متهم به تقلب و سرقت علمی شود! این ادبیات مورد اعتراض مدیر مسئول 9 دی قرار گرفت و در جلسه دادگاه تأکید شد «همین درخواست حکایت از صحت ادعای ما مبنی بر سرقت علمی در مدرک دکتری آقای روحانی دارد. علاوه بر آن، ضروری است تا با توجه به اقتضای عدل الهی حکم صادر شود و مبادا برای حفظ آبروی یک فرد، حق اساتیدی که از کتب آنها سرقت شده، ضایع شود و همچنین حق جامعه علمی کشور و دانشجویانی که برای اخذ دکتری خود متحمل زحمات علمی می شوند، پایمال شود» در نهایت رأی هیأت منصفه دادگاه که برخی از اعضای آن از حامیان و مدافعان آقای روحانی بودند و رأی قطعی دادگاه، به عدم مجرمیت 9 دی از جرم افترا و نشر اکاذیب صادر شد. اکنون شایسته است تا نهادهای ناظر و قانونی همچون مجلس و شورای نگهبان در این خصوص ورود کنند. ♨️رسانه مستقل خبر حوزه