⬆️❇️پیشینه فقه حکومتی ✳️از قدیمی‎ترین فقهای شیعه (شیخ مفید) است که ایشان تصریح کردند به اینکه اگر حکومتی حتی اگر طاغوت باشد (در زمان شیخ مفید حکومت طاغوت بود) یک فقیه شیعی حق دارد و می‎تواند حتی اگر آن طاغوت هم به او گفت بیا این بخش حکومت را شما عهده‎دار شو، اگر چنانچه او از جانب آن طاغوت هم عهده‌دار شد، باز هم عیب و بأسی بر او نیست. در آن زمان هم بسیار اعتراض می‌کردند و می‌گفتند این آخوند عمله طاغوت شده. ایشان گفتند که نگویید اجیر طاغوت و یاریگر ظالم است؛ زیرا فقیه جامع شرایط در عصر غیبت ولی امر امت شیعه است؛ طاغوت او را نصب کند یا نکند، چه مردم به رأی بدهند یا ندهند، او خودش فی‌نفسه هنگامی‌که آن شرایطی که ائمه علیهم‌السلام فرمودند از علم و تقوا و تدبیر و شجاعت و شرایط جامع فتوا و قیادت و رهبری، دارا شد، خودبه‌خود از سوی امام زمان ولی امر است و این طاغوت که بخشی از حکومت را به او داده، در واقع مانعی را از راه او برداشته است. ایشان می‌گویند این شخص نه‌تنها برایش جایز است؛ بلکه اگر ممکن شد حتی اگر طاغوت هم به او چنین اذن بدهد واجب است او اعمال کند؛ چون در واقع مانع از سر راه او برداشته شده است. ✳️محقّق کرکی در رسائل فقهیه‎ای که دارد ادعا کرده که اجماع فقهای ما بر این است که آنچه از رتق و فتق و ولایت و دخالتی که امام معصوم در شئون و امور مردم می‌تواند کند و حکم او نافذ است، همه آنها برای فقیه جامع ثابت است. این بحث در مباحث و سخنان و آثار فقهای قدیم ما ریشه دارد؛ مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، شهیدین و محقّق کرکی. ✳️ فقه حکومتی به ولایت مطلقه اختصاص ندارد احکام اسلام بر دو قسم است: اولیه و ثانویه؛ بسیاری از احکامی که قرآن مجید، روایات و کتاب‎های فقهی بیان فرموده‌اند، احکام اولی‌اند و بسیاری از این احکام اولی مربوط به شئون حکومت است و حتی اگر حکومتی هم نباشد، باز هم اسلام درباره حکومت، فقه دارد و فقه حکومت متوقف بر این نیست که حکومتی دائر باشد یا اینکه مردم به یک فقیهی رأی بدهند و حاکم کنند. فقه حکومتی از احکام اولیه اسلام جدا نیست.⬇️ @ayatollahseyfi