🔴 لایحه ی اعتراضی به حکم قاضی 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ریاست محترم محاکم تجدید نظر استان تهران سلام علیکم احتراما در خصوص پرونده به شماره دادنامه: 140168390005961249 موضوع شکایت مطروحه علیه آقای سردار رحیمی و رئیس پلیس ضد شورش تهران و در اعتراض به قرار منع تعقیب صادره در این پرونده و عدم صدور حکم برای رئیس پلیس ضد شورش تهران به عرض می رسانم: در قرار معترض عنه در حکم اولی عنوان شده بود که متهم به وظیفه قانونی خود عمل نموده و در راستای جلوگیری از هرگونه «تشکل و اجتماع غیر مجاز» و مقابله با «اغتشاشات و فعالیت های غیر مجاز» اقدام نموده و از طرف دیگر، صرف مفقودی اموال جرم نیست، بنابراین متهم جرمی را مرتکب نشده است!!! ضمن اینکه هیچ اشاره ای به نوع عملکرد مجری و عامل اصلی برخورد با متحصنین؛ رئیس پلیس ضد شورش تهران نشده بود. در حکم ثانوی نیز، هیچ حکمی علیه رئیس پلیس ضد شورش تهران صادر نشده و برای سردار رحیمی که فرمانده ی بلافصل رئیس پلیس ضد شورش تهران نیز هست، قرار منع تعقیب صادر کرده شده است!!! در حالی که؛ اولا؛ مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل هرگونه راهپیمایی و اجتماعات آزاد است، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد. در این اصل تصریح شده است تشکیل اجتماعات جزء حقوق اولیه و انسانی شهروندان ایرانی است. فلذا هیچ کس را نمی توان بدون دلیل قانونی از این حق ممنوع کرد. قاضی و بازپرس محترم عنوان نموده اند: به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی، برای سردار رحیمی قرار منع تعقیب صادر کردند!!! در صورتی که رئیس پلیس ضدشورش تهران، با اذن و چراغ سبز ایشان اقدام به برچیدن وحشیانه تحصن نموده است!!! آیا اجازه کتک زدن و ایجاد رعب و وحشت و تخریب اموال را داشته اند؟!!! آیا رئیس پلیس ضد شورش تهران، مستقیما حکم برچیدن تجمع را از مراجع قضایی گرفته و اقدام کرده و سلسله مراتب را رعایت نکرده؟!!! و در حکم اولی نیز نوشتند: متهم از تشکیل تجمع غیرمجاز جلوگیری کرده است، اما مشخص ننموده اند که کدام قانون از مردم حق تجمع مسالمت آمیز را سلب نموده است؟!!! مشخص نکرده اند که کدام قانون تشکیل تجمع را منوط به اخذ مجوز نموده است؟!!! هنگامی که قانون اساسی برگزاری تجمع را آزاد نموده و هیچ قانونی برگزاری آن را منوط به اخذ مجوز ننموده است، چگونه می توان عقیده به لزوم اخذ مجوز داشت؟ تنها قانونی که از اخذ مجوز برای تجمع را الزامی دانسته است، قانون احزاب بوده که این قانون نیز در مورد احزاب سیاسی وضع قاعده نموده و در مورد سایر اشخاص از جمله اشخاص حقیقی سکوت کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برای تجمعات اشخاص حقیقی، صرفاً اصل ۲۷ قانون اساسی تعیین تکلیف نموده که آن، آزادی اجتماعی است. بازپرس محترم در توجیه قرار خود از الفاظی مانند «اغتشاش و بی‌نظمی» استفاده نموده است. معلوم نیست بازپرس محترم اساساً در مورد کدام تجمع صحبت میکند؟!!! تجمعی که از آن صحبت می کنیم، یکی از آرام ترین تجمعاتِ تاریخ جمهوری اسلامی است. هیچ گونه توهین به مقامات یا نظام سیاسی وارد نشده است. در تمام زمان برگزاری تجمع، عکس امام راحل و مقام معظم رهبری و شهید سلیمانی در دست تجمع‌کنندگان بوده و آنقدر این تجمع، مسالمت آمیز برگزار گردیده که هیچ گونه زمینه سوء استفاده برای رسانه های معاند ایجاد نگردیده است! از طرف دیگر، اصل 27 قانون اساسی تنها محدودیت برگزاری تجمعات را مغایرت با مبانی اسلام نموده است. تجمع برگزار شده، در مخالفت با واکسیناسیون اجباری بوده که اساسا نمی توان موضوع آن را مرتبط با مبانی اسلام دانست. اینکه تجمع کنندگان با برگزاری یک تجمعِ مسالمت آمیزِ بدون هیچ گونه توهین و اهانتی به مسئولین، مخالفت خود را با واکسیناسیون اجباری اعلام نموده اند، مغایر مبانی اسلام است؟!!! ثانیا؛ بر فرض که متهم دستور داشته که به تجمع پایان دهد. آیا مقامات مافوق ایشان دستور داده اند که زن و مرد را در نیمه شب و روز روشن جلوی چشمان فرزندانشان به باد کتک بگیرند و لوازم آن ها را معدوم نمایند؟!!! کدام قانون و منطقی به مامور قانون چنین اجازه می دهد؟!!! ایشان مامور قانون هستند یا مامور دستورات نفس خود؟!!! آیا مامور قانون نباید در حیطه وظایف قانونی خود عمل نمایند؟!!! آیا به صرف یک دستور و خارج از حدود مشخص شده در آن دستور، می شود هرگونه اختیاری برای ورود آسیب جسمانی و مالی به مامور داده شود؟!!! و معیار قضاوت را نیز میل و اختیار مامور تعیین نماییم؟!!! نظر به مراتب یاد شده از آنجایی که قرار معترض عنه با مفروض قراردادن یک قانون خیالی و برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز دانسته و بر خلاف واقعیت، به نحوی با کلمات بازی گردیده است که گویی متهم از یک اغتشاش جلوگیری کرده، در حالی که به دستور نامبردگان (رئیس پلیس ضد شورش تهران و سردار رحیمی) با برگزارکنندگانِ مسالمت آمیزترین تجمع تاریخ جمهوری اسلامی، بدترین نوع برخو