#نکته_ی_روز ✅
ازدواج مجدد
عقد نكاح داراي جنبههاي متفاوت نسبت به عقود ديگر بوده طرفين در هنگام تشكيل آن به اهداف والايي غير از اهداف منفعتطلبانه عقود ديگر نظر دارند. از طرفي متعاقدين در هنگام انعقاد عقد نكاح ميتوانند شروطي را كه خلاف مقتضاي ذات عقد نباشد در آن بگنجانند.
يكي از شرايطي كه امروزه در كليه نكاحهاي رسمي گنجانده شده و در صورت تحقق، به زوجه، حق وكالت در انتخاب نوع طلاق و جاري ساختن صيغه آن را ميدهد، ازدواج مجدد زوج است. شايان ذكر است كه در اجراي اين شرط لازم نيست زوجه حقوق مالي خويش از جمله مهريه ما فيالقباله را بذل نمايد. البته با رعايت اين شرط كه ازدواج مجدد زوج ناشي از زوجه مثلاً نشوز او نباشد؛ در غير اينصورت زوجه نميتواند با استناد به چنين ازدواجي درخواست طلاق نمايد.
نكاح: طلاق، شروط ضمن عقد نكاح، مهريه، رجوع، ازدواج مجدد
در شرع مقدّس اسلام و با توجه به نصّ آيه «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع»1 مرد ميتواند چهار همسر دائمي اختيار كند؛ البته ادامه آيه، اجراي عدالت بين زوجات را شرط اين كار براي مرد ميداند، و به مردي كه از امكان اجحاف و عدم رعايت عدالت بين همسران خود ميترسد، سفارش ميكند كه بيش از يك همسر اختيار نكند و به همان يكي اكتفا كند؛«فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة»
از سوي ديگر، با استناد به حديث نبوي «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق» حق طلاق منحصر به زوج است. در موارد طلاق خلع و مبارات نيز كه زن با بذل فديه به شوهر طلاق ميگيرد، نقش فديه، دريافت حق طلاق توسط زوجهنيست، بلكه تنها راهي براي جلب موافقت زوج جهت اجراي صيغه طلاقاست.درصورت عدم قبول فديه توسط زوج، زن با بذل تمامي مهريه خويش و حتي بيش از آن نيز نميتواند اقدام به طلاق يكطرفه كند.
اما طبق ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرايطي به زن اجازه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش از دادگاه داده ميشد؛ مفاد ماده مذكور با تغييراتي در عقدنامههاي نكاحيه ملحوظ گرديده و به صورت شروط دوازده
گانه ضمن عقد نكاح درج شده است كه مطابق آن زوجه ميتواند در صورت تحقق و اثبات يكي از آن شروط از دادگاه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش كند تا بتواند با وكالت اعطايي از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام يا قسمتي از مهريه يا نفقه معوقه به زوج، به وكالت از مرد قبول بذل نموده، از طريق يكي از دفترخانههاي رسمي طلاق، خود را مطلّقه كند.
در خصوص اعمال حق فوق براي زوجه سؤالات عديدهاي مطرح ميگردد:
اولاً: منظور از ازدواج مجدد، فقط عقد دائم است يا شامل عقد منقطع نيز ميشود؟ به عبارت ديگر آيا زوجه در صورت ازدواج غير دائم همسر خويش با حق درخواست طلاقي كه با عنايت به شروط ضمن عقد نكاح به زوجه داده شده است، دليل دادن حق طلاق به زوجه نيست؛ بلكه تنها در صورت تحقق يكي از شروط مورد توافق زوجين، زوجه ميتواند با وكالت اعطايي از ناحيه زوج، خود را مطلّقه كند.
ديگري ميتواند با استفاده از وكالت اعطايي در ضمن عقد نكاح، خود را مطلّقه كند؟
ثانيا: آيا ازدواج مجدد زوج حتما بايد رسمي باشد يا ازدواج با سند عادي نيز موجد چنين حقي براي همسر اول جهت مطلّقه نمودن خود ميباشد؟
ثالثا: هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه صالح براي زوج صادر شده باشد، و بر مبناي حكم صادره از دادگاه، زوج به ازدواج مجدد مبادرت كند آيا در چنين حالتي نيز زوجه اول حق اجراي شرط ضمن عقد نكاح را دارد يا خير؟
رابعا: در صورت ازدواج مجدد زوج و احراز آن در دادگاه آيا براي صدور مجوز طلاق لازم است زن حقوق حقّه خويش از قبيل مهريه ما في القباله، نفقه معوقه يا نفقه ايام عدّه را ببخشد يا ميتواند با دريافت كليه حقوق، خويش را از قيد علقه زوجيت رها سازد؟
قصد ما در اين مختصر يافتن پاسخهايي موجه براي اين سؤالهاست. همچنانكه قبلاً بيان گرديد در دين مبين اسلام و قانون مدني1، حق طلاق بصورت يكطرفه به زوج داده شده است. از طرفي مطابق ماده 1119 قانون مدني، طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي ذات عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگري بگيرد يا... زن، وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي، خود را مطلّقه سازد. حق درخواست طلاقي كه با عنايت به شروط ضمن عقد نكاح به زوجه داده شده است، دليل دادن حق طلاق به زوجه نيست؛ بلكه تنها در صورت تحقق يكي از شروط مورد توافق زوجين، زوجه ميتواند با وكالت اعطايي از ناحيه زوج، خود را مطلّقه كند.
#ادامه_دارد
᯽────❁────᯽
@azsargozashteha 📚🖌
᯽────❁────᯽