✅ ازدواج مجدد عقد نكاح داراي جنبه‏هاي متفاوت نسبت به عقود ديگر بوده طرفين در هنگام تشكيل آن به اهداف والايي غير از اهداف منفعت‏طلبانه عقود ديگر نظر دارند. از طرفي متعاقدين در هنگام انعقاد عقد نكاح مي‏توانند شروطي را كه خلاف مقتضاي ذات عقد نباشد در آن بگنجانند. يكي از شرايطي كه امروزه در كليه نكاح‏هاي رسمي گنجانده شده و در صورت تحقق، به زوجه، حق وكالت در انتخاب نوع طلاق و جاري ساختن صيغه آن را مي‏دهد، ازدواج مجدد زوج است. شايان ذكر است كه در اجراي اين شرط لازم نيست زوجه حقوق مالي خويش از جمله مهريه ما في‏القباله را بذل نمايد. البته با رعايت اين شرط كه ازدواج مجدد زوج ناشي از زوجه مثلاً نشوز او نباشد؛ در غير اينصورت زوجه نمي‏تواند با استناد به چنين ازدواجي درخواست طلاق نمايد. نكاح: طلاق، شروط ضمن عقد نكاح، مهريه، رجوع، ازدواج مجدد در شرع مقدّس اسلام و با توجه به نصّ آيه «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع»1 مرد مي‏تواند چهار همسر دائمي اختيار كند؛ البته ادامه آيه، اجراي عدالت بين زوجات را شرط اين كار براي مرد مي‏داند، و به مردي كه از امكان اجحاف و عدم رعايت عدالت بين همسران خود مي‏ترسد، سفارش مي‏كند كه بيش از يك همسر اختيار نكند و به همان يكي اكتفا كند؛«فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة» از سوي ديگر، با استناد به حديث نبوي «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق» حق طلاق منحصر به زوج است. در موارد طلاق خلع و مبارات نيز كه زن با بذل فديه به شوهر طلاق مي‏گيرد، نقش فديه، دريافت حق طلاق توسط زوجه‏نيست، بلكه تنها راهي براي جلب موافقت زوج جهت اجراي صيغه طلاق‏است.درصورت عدم قبول فديه توسط زوج، زن با بذل تمامي مهريه خويش و حتي بيش از آن نيز نمي‏تواند اقدام به طلاق يكطرفه كند. اما طبق ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرايطي به زن اجازه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش از دادگاه داده مي‏شد؛ مفاد ماده مذكور با تغييراتي در عقدنامه‏هاي نكاحيه ملحوظ گرديده و به صورت شروط دوازده گانه ضمن عقد نكاح درج شده است كه مطابق آن زوجه مي‏تواند در صورت تحقق و اثبات يكي از آن شروط از دادگاه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش كند تا بتواند با وكالت اعطايي از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام يا قسمتي از مهريه يا نفقه معوقه به زوج، به وكالت از مرد قبول بذل نموده، از طريق يكي از دفترخانه‏هاي رسمي طلاق، خود را مطلّقه كند. در خصوص اعمال حق فوق براي زوجه سؤالات عديده‏اي مطرح مي‏گردد: اولاً: منظور از ازدواج مجدد، فقط عقد دائم است يا شامل عقد منقطع نيز مي‏شود؟ به عبارت ديگر آيا زوجه در صورت ازدواج غير دائم همسر خويش با حق درخواست طلاقي كه با عنايت به شروط ضمن عقد نكاح به زوجه داده شده است، دليل دادن حق طلاق به زوجه نيست؛ بلكه تنها در صورت تحقق يكي از شروط مورد توافق زوجين، زوجه مي‏تواند با وكالت اعطايي از ناحيه زوج، خود را مطلّقه كند. ديگري مي‏تواند با استفاده از وكالت اعطايي در ضمن عقد نكاح، خود را مطلّقه كند؟ ثانيا: آيا ازدواج مجدد زوج حتما بايد رسمي باشد يا ازدواج با سند عادي نيز موجد چنين حقي براي همسر اول جهت مطلّقه نمودن خود مي‏باشد؟ ثالثا: هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه صالح براي زوج صادر شده باشد، و بر مبناي حكم صادره از دادگاه، زوج به ازدواج مجدد مبادرت كند آيا در چنين حالتي نيز زوجه اول حق اجراي شرط ضمن عقد نكاح را دارد يا خير؟ رابعا: در صورت ازدواج مجدد زوج و احراز آن در دادگاه آيا براي صدور مجوز طلاق لازم است زن حقوق حقّه خويش از قبيل مهريه ما في القباله، نفقه معوقه يا نفقه ايام عدّه را ببخشد يا مي‏تواند با دريافت كليه حقوق، خويش را از قيد علقه زوجيت رها سازد؟ قصد ما در اين مختصر يافتن پاسخهايي موجه براي اين سؤالهاست. همچنانكه قبلاً بيان گرديد در دين مبين اسلام و قانون مدني1، حق طلاق بصورت يكطرفه به زوج داده شده است. از طرفي مطابق ماده 1119 قانون مدني، طرفين عقد ازدواج مي‏توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي ذات عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگري بگيرد يا... زن، وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي، خود را مطلّقه سازد. حق درخواست طلاقي كه با عنايت به شروط ضمن عقد نكاح به زوجه داده شده است، دليل دادن حق طلاق به زوجه نيست؛ بلكه تنها در صورت تحقق يكي از شروط مورد توافق زوجين، زوجه مي‏تواند با وكالت اعطايي از ناحيه زوج، خود را مطلّقه كند. ᯽────❁────᯽ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@azsargozashteha 📚🖌 ᯽────❁────᯽