نامه جمعی از فعالان حوزه زنان و خانواده در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران
باسمه‌تعالی
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
رئیس‌جمهور محترم
با سلام و آرزوی قبولی طاعات،
مسئله تعیین دستمزد کارگران، مسئله‌ای صرفا اقتصادی نیست بلکه به دلیل جمعیت حدود چهل‌میلیون‌نفری خانوار کارگری از یک سو و به دلیل آن‌که اغلب کارگران محترم، تأمین‌کننده معیشت خانواده‌اند، مسئله‌ای اجتماعی است. لذا با توجه به اننکه وضعیت یک سال آینده خانواده این عزیزان به تصمیم جلسات شورای عالی کار وابسته است لازم دانستیم مواردی را از حیث دغدغه‌های خانواده‌محور کارگران محترم به سمع و نظر حضرتعالی و کابینه محترم دولت برسانیم.
واقعیت این است که تورم‌‌های بالای سالیان اخیر، خصوصا تورم مضاعف اقلام ضروری زندگی مانند خوراک و پوشاک و اجاره‌خانه، در حالی رشد داشته که کارشناسان محترم در غیاب امکان مدیریت رانه‌ها و دلایل تورم‌زا، با ساده‌سازی امور، سفره کارگر را کوچکتر می‌کنند تا در غیاب مدیریتی هوشمند و همه‌جانبه، ضعف مدیریت خویش را با کوچکسازی سفره کارگران پوشش دهند. ادامه این وضعیت اما دیگر مقدور نیست چرا که شکاف موجود میان تورم و دستمزد پایین کارگران نه فقط بنیاد کار و کارگری که بنیاد خانواده کارگران را در معرض فروپاشی قرار داده است.
مطابق اصل دهم قانون اساسی که خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی می‌داند، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه، نیاز است در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق واخلاق اسلامی باشد متاسفانه در سال گذشته حداقل دریافتی کارگران در حالی هفت میلیون تومان تعیین شد که قیمت سبد معیشت خانوار به 13 میلیون تومان رسیده بود، تداوم این شکاف ضربه جبران‌ناپذیری به جایگاه والای پدری و مادری به مثابه سرپرستان خانواده زده و آنان را در تأمین اولیات خانواده ناتوان جلوه می‌هد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی کارگران را تلاشی برای ارتقای زندگی کارگران از یک سو و سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر دانستند. لزوم تعیین حقوقی مناسب و مکفی که یک زندگی عزت‌مندانه را برای کارگران و خانواده آنان رقم زند موضوعی است که هم در اسناد بالادستی و قوانین مجلس تصریح شده است و هم بنابر ماده 5 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ناظر به حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران انتظار می‌رود که نظام اخلاق‌محور جمهوری اسلامی، آن را مورد توجه قرار دهد.
رئیس‌محتر جمهور مستحضرند که مطابق ماده 125 قانون خدمات کشوری، اگر حقوق کارگران حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد، خانواده چهل‌میلیونی کارگری کشور تقویت شده و این تحکیم و تقویت موجب کاهش بودجه نهادهای فرهنگی برای اصلاح آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی است.
فعالان حوزه زنان و خانواده با توجه به این‌که افزایش حقوق کارگران، جبران تورم است نه موجب تشدید تورم، خواهان حمایت جدی از تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار هستند چرا که نسبت به مواضع ریاست سازمان برنامه، اظهارات وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دارایی و رفتار نمایندگان دولت در آن شورا احساس نگرانی می‌کنند که مبادا اشتباه سال گذشته تکرار و افزایش دستمزد به میزان نصف تورم اعلامی تصویب شود.
این اتفاق که حقوق مصرح کارگران را این‌گونه خطاب به عالی‌ترین مقام دولتی طرح کنیم ناشی از دغدغه‌مندی نهادهای مردمی و نشانه بلوغ و مشارکت سیاسی دغدغه‌مندان و دلسوزان مسائل اجتماعی و فاصله گرفتن از رویکردهای صرفا نمایشی در حوزه زنان و خانواده است لذا از رئیس‌جمهور محترم که همیشه نسبت به جایگاه خانواده اهتمام داشته‌اند خواهشمندیم علاوه بر شفافیت آرای موثران جلسات شورای عالی کار و پخش جلسات، نسبت به تعیین دستمزد کارگران به میزان تامین سبد معیشت خانوار کارگری مطابق معیارهای مصرّح در ماده ۴۱ قانون کار اعلام حمایت نمایید.