قابل توجه همراهان محترم؛ یک اشکال در مورد وجوب عمل به نظر کارشناسی در متن وجود داشت که تصحیح شد. مطلب صحیح: عمل به نظر کارشناسی حجیت شرعی دارد اما وجوب آن منوط به قانون و حکومتی شدن آن است، یعنی حکم اولیه و فردی آن، عدم وجوب و حکم ثانویه آن در صورت قانون شدن، وجوب است.