باسلام و احترام
همه مردم در جامعه وهمه مسئولین مربوطه می‌دانند که احتکار کالا و گرانی و انبار کردن نیازهای مردم توسط سرمایه داران و فشار اقتصادی و ایجاد هرج و مرج وجود دارد و براحتی میشود این عوامل را شناسایی و با انها برخورد کرد و عدم پیگیری آن شائبه همراهی مسئولین بااین موارد را بدنبال دارد و بدبینی به اسلام وبه انقلاب رابه همراه خواهد داشت.
چرا اقدام مناسبی صورت نمی‌گیرد؟
سلام علیکم
از توجه و از دلسوزی شما تقدیر و تشکر دارم
آنچه سوال کردید کاملاً درست است و بنده دراین زمینه باشما موافق هستم.
اما باید توجه داشت که رفتار نادرست و سوءاستفاده برخی ازسرمایه داران فرصت طلبی که برای زر اندوزی و غارت جیب مردم و ایجاد هرج و مرج ونارصایتی به هیچ چیز وبه هیچ کسی توجه ندارند ، رااز حساب اسلام و انقلاب واز حساب مردم و دلسوزان به حق مردم جدا کرد.
متاسفانه بدنبال برخی از سیاستهای غلط اقتصادی دولت وچند برابر شدن میزان نقدینگی موجود در اختیار مردم نسبت به بودجه و اعتبارات دولت وبخصوص اینکه بیش از ۸۰ درصد این نقدینگی در اختیار حدود کمتر از ۲۰ درصد جمعیت باشد . این فرایند نادرست می‌تواند وضعیتی ایجاد کند که نبض اقتصادی بازار در اختیار برخی از این افراد قرار بگیرد و دولت توان مهار آنرا نداشته باشد.
نکته دیگر اینکه دولت به منظور القای بینش و نگرش جناحی و جریانی در تعریف و پیگیری امور اقتصادی بگونه‌ای در سیاست های داخلی و بخصوص خارجی برنامه ریزی و اقدام کنند که نوعی مقابله با سیاست جریان مقابل در تبیین برتری جریان مذاکره و سازش و حتی تسلیم . بجای مقاومت ومقابله واستکبارستیزی دربین مردم و درسطح جامعه داشته باشند و برنامه وسیاستی برای مقابله با شرایط موجود در دستور کار آنها نباشد وبا نوعی لجبازی بدنبال رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی خود باشند ودر همین راستا اینکه دولت و سایر مسئولین ذیربط اطلاعات لازم را برای ورود قوه قضاییه و سایر نهادها و سازمان های بازدارنده . در اختیار مقامات قضایی قرار نمی‌دهند.
و مطلب آخر اینکه تاحدودی نیز ضعف و اشکال قانونی وجود دارد که مجلس شورای اسلامی و سایر مراکز ذیربط در صدد برطرف کردن این مشکلات هستند.
قانون بانکداری. قانون تجارت. وضعیت دلار (وحذف دلار در معاملات بین الملل) . قانون مالیات. برخورد با سرمایه داران سیاسی معاند. بازار بورس و سرمایه. تولیدات داخلی. سرمایه گذاری داخلی و تشکیل شرکت های تعاونی و سایر موارد از موضوعاتی است که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد.
جای امیدواری است که قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی وحتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدتی است درموضوع گران‌فروشی و احتکار و مفاسد اقتصادی و مدیریت و هدایت تولیدات ورود کردند و علیرغم مخالفت برخی از دولتمردان. باقانون سوت زنی و ورود میدانی در این امور اقتصادی درصدد اصلاح بخشی از آن هستند
انشاءالله با بصیرت توجه عمومی درانتخابات دولت آینده تفاهم و همکاری مناسبی بین همه مسئولین و ارکان نظام بوجود آید تا بتدریج شرایط بوجود آمده اصلاح و مشکلات مرتفع شود
مومنی
ممنون