🔴 واکنش خانم پاد دستیار رئیس‌جمهور به شبهات مطرح شده در نوع برخورد با بی‌حجابی مقام معظم رهبری: همه باید قانون را فصل‌الخطاب بدانند‌.۱۳۹۱/۰۳/۰۷ ⭕️ ملاک همه ما باید قانون باشد و به آن تمکین کنیم، لذا ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، ملاک در احیای یک امر الهی ست و رفتار ضابط مرتبط هم، مستند به این ماده ودارای مبنای قانونی است. ▪️در این مرقومه نظر به گفتگوهای متنوع حول بحث حجاب به عنوان یک ارزش ملی و اسلامی، وفق نظام حقوقی بررسی مختصری می‌شود. مقام معظم رهبری در آخرین بیانات خود  تأکید فرمودند: بانوان کم حجاب ضد دین و ضد انقلاب نیستند، اما اصل بی حجابی را یک فعل حرام شرعی و سیاسی قلمداد فرموده و با تفکیک ظریفی در همین طیف، مراقبت کردند و همه را در یک دسته بندی قرار ندادند. ▪️حال سوال این است آیا باید بیانات حکیمانه و منطبق بر مبانی شریعت از سوی ایشان  را همسو با بیگانه تلقی و یا در اسلام شناسی ایشان تشکیک کنیم؟ ▪️در منطق حقوق و قانون آموخته‌ام، هرگز حق ندارم سارق را کلاهبردار خطاب کنم، چون او فقط سارق است و این بر اساس مبنای حقوق و قضای اسلامی ست . ▪️حال قانون را به عنوان یک عنصر پذیرفته شده عقلانی، ترازوی سنجش قرار می‌دهیم. براساس اصل قانونی بودن مجازات‌ها و مستند به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات زمانی قانونی‌ست که جرم، تعریف شده و از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ▪️درمورد حجاب، اولین ورود جدی قانونی درمورد آن، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که بعدها به صورت تبصره‌ای به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شد که در آن مجازات حبس و شلاق برای کسانی که در انظار، تظاهر به عمل حرام می‌کنند، در نظر گرفته شد. ▪️در تبصره‌ ای ذیل ماده آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». پس از آن ، ماده ۶۳۸ ق.م.ا تصویب و در سال ۱۳۹۹ تبصره آن اصلاح شد. ▪️در سال۱۳۸۸، مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و درسال ۱۳۹۸نیز مصوبه ۸۲۰ که در آن از ۳۲ دستگاه و نهاد وظیفه‌ی فرهنگ‌سازی در این زمینه خواسته شده، نیز حائز اهمیت است. ▪️واما تبصره اصلاحی ماده ۶۳۸ قانون. م. اسلامی اشعار می‌دارد: "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو میلیون ریال تا ده میلیون جزای نقدی محکوم خواهند شد." ▪️ضابط محترم نیز مستند به همین ماده، تاکید بر اجرای جدی آن از ۲۶ فروردین ماه مطابق قانون دارند، که ابتدا به مکشوفین حجاب تذکر و سپس به دادگاه صالح معرفی شوند. لذادر سال‌های متمادی برای فعل بدون حجاب شرعی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده است وبحث قانونی بودن جرم و مجازات آن محرز است. ▪️لیکن اثبات مجازات این فعل حرام توسط دادگاه و منطبق بر قانون تعیین می گردد. البته هرچند، مجازات فی نفسه در همه نظامات حقوقی، یک راهکار بازدارنده و در عین حال تنبیهی‌ست، لکن در نظام حقوقی اسلام، جنبه تربیتی نیز دارد.لذاماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بر مبنای قاعده درا و نیز نهاد مترقی توبه بر همین مبنا قابل تعریف و توجه می‌باشد. ▪️لزوم تعهد و پایبندی به قانون موضوعه و موجود، یک اصل عقلانی است. حال اگر تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد، ضمن تکلیف  عمل به قوانین موجود، می‌توان بنا به ظرفیت‌ها و مصادر قانونی، چه در قالب لایحه دولت و یا قوه قضاییه و یا طرح مجلس، مبادرت به قانون‌گذاری جدید شود. اما مبنا در اجرا تا ملغی شدن یا تکمیل قانون قدیم، همین قانون موجود است و نمی‌توان خارج از قانون و از طریق قانون‌گریزی به این معضل پرداخت که اگر قانون گریزی وجود نداشت، هیچکس اقدام به کشف حجاب نمیکرد. پس قانون‌گریزی عامل بسیاری از مشکلات است. ▪️اعمال این قانون و اجرای مجازات آن به شیوه متعارف قانونی، مستلزم طی فرایند قضایی تا حصول نتیجه است و نمی‌توان بدون طی تشریفات قضایی مجازات را به صورت یکسان در حق همه متهمین اجرا کرد. 👤 دکتر سکینه سادات پاد https://eitaa.com/basijnews_falavarjan