✅ نسخه روسی و دو نکته 🔹با آغاز جنگ روسیه و اوکراین و به تبع آن، اعمال تحریمهای کشورهای غربی علیه روسیه، ارزش روبل به شدت تنزل یافته به نحوی که ارزش دلار از ٨٠ روبل، در کمتر از یکماه به ١٢۶ روبل افزایش یافت. با دخالت بانک مرکزی روسیه و اعمال تدابیری، روبل توانست ارزش خود را بازیابی کرده و ظرف سه ماه، ارزش هر دلار در مقابل ۵۵ روبل تثبیت شد. 🔹اکنون و با اوج گیری التهابات ارزی در هفته های اخیر، دولت مردان و تیم اقتصادی دولت سیزدهم، از اجرای «نسخه روسی» برای کشیدن ترمز سقوط هر روزه ارزش ریال سخن می گویند. فارغ از اینکه تفاوتهای نظام اقتصادی ایران و روسیه، اجرای نسخه روسی در ایران را تا چه اندازه با چالش مواجه خواهد کرد، باید به دو نکته اساسی توجه داشت: 🔸نخست آنکه، اگرچه اقدامات سیاستگذاران روسی همزمان با بروز شوک ارزی سال گذشته، در مهار بحران بسیار موثر واقع شد اما نباید فراموش کرد که دولت و بانک مرکزی این کشور در فاصله بحران ارزی ٢٠١۵ تا شوک ارزی ٢٠٢٢، تدابیر اساسی و ساختاری مهمی برای مدیریت ارزی انجام داده است. این در حالی است که با وجود تجربه شوکهای ارزی ابتدای دهه نود و سال ١٣٩٧، اقدامات ساختاری قابل توجهی را در اقتصاد کشور ملاحظه نمی کنیم. در حال حاضر نیز، صرفاً به اقدامات روسها مقارن بحران ارزی ٢٠٢٢ توجه داریم بی آنکه اقدامات و بسترسازی آنها را در هفت سال پیش از آن، الگو قرار داده باشیم. 🔸دوم آنکه، بخش مهمی از موفقیت حکمرانی ارزی روسیه در بحران ارزی مقارن جنگ، مرهون اقتدار دولت و شخص پوتین است. سوال اینجاست که در ایران، کدام اقتدار پشتوانه تصمیمات ارزی است؟ آیا فرضاً اقتداری که بانک مرکزی روسیه در برخورد با شرکتها، بانکها و سرمایه داران داشته است، بانک مرکزی کشور ما نیز در برخورد با شرکتهای نفتی، پتروشیمی و معدنی از آن اقتدار برخوردار است؟ به نظر نگارنده، نکته مغفول و حلقه گمشده این روزها، همین اقتدار است. بدون وجود اقتدار در تصمیم گیری و اعمال نظارت و کنترل، هر سیاستی محکوم به شکست خواهد بود. 🖋 سید امین فروغی نیک ✅ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل