🇮🇷🇵🇸 🔰تدوین سند راهبرد امنیت ملی؛ ضرورت امروز، الزام فردا (بخش دوم) 🍃🌹🍃 🔹مطالعات نگارنده و سایر پژوهشگران داخلی، همچون مقاله ارزشمند «دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی» و «علی بغیری» با عنوان «وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، به روشنی نشان می‌دهد، با وجود مطالعات پراکنده و احساس نیاز مشترک در میان نخبگان دانشگاهی و بعضاً سیاسی، کشورمان همچنان از یک سند رسمی و جامع در این حوزه بی‌بهره است. این پژوهش، دلایلی، چون نبود یک نهاد مشخص و متولی برای تدوین سند، گسست میان حوزه نظر و عمل (علم و سیاست‌گذاری)، غلبه روزمرگی و فقدان نگاه بلندمدت در بین سیاست‌گذاران و پیچیدگی‌های ناشی از تکثر گفتمانی در فضای سیاسی کشور را از موانع اصلی برمی‌شمارد. نتیجه این وضعیت، گاه اتخاذ رویکرد‌های واکنشی به جای کنشگری فعال، عدم توازن در تخصیص منابع و دشواری در ایجاد یک اجماع ملی پایدار بر سر اولویت‌های کلان امنیتی و ملی است که نمود آن را در تنش‌های سیاسی همزمان با شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای با طرف آمریکایی در مسقط شاهد هستیم!  🔹ورود کشورمان به مرحله «گام دوم انقلاب» و مواجهه با محیط جدید داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، ضرورت عبور از این وضعیت و تدوین سندی راهبردی را دوچندان می‌کند. در عرصه داخلی، نیاز به انسجام بیشتر میان نهادها، تمرکز بر اولویت‌های توسعه‌ای هم‌راستا با الزامات امنیتی و پاسخگویی به مطالبات نسل جدید، ایجاب می‌کند که یک چشم‌انداز امنیتی مشترک و شفاف تعریف شود و تمام کنشگران سیاسی فارغ از قبیله گرایی‌های سیاسی رایج خود را به رعایت آن به عنوان یک میثاق ملی ملزم بدانند.  🔹همچنین در عرصه منطقه‌ای، تحولات سریع در کشور‌های همسایه، رقابت‌های فزاینده، و ظهور تهدید‌های نوین (مانند تروریسم تکفیری، بحران‌های زیست‌محیطی، و جنگ‌های نیابتی) نیازمند راهبردی منسجم برای مدیریت تهدید‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌هاست. در عرصه بین‌المللی نیز تغییر تمرکز قدرت‌های بزرگ، بازتعریف اتحاد‌ها و اهمیت یافتن حوزه‌های جدید رقابت (مانند فضای سایبری و #هوش_مصنوعی)، ایران را ملزم می‌کند تا جایگاه و نقش خود را در نظم در حال ظهور به روشنی تعریف کرده و راهبرد‌های متناسب با آن را اتخاذ کند. سند راهبرد امنیت ملی می‌تواند ابزاری کارآمد برای تحقق این اهداف باشد. این سند با تعریف دقیق منافع ملی (از بقا و تمامیت ارضی گرفته تا رفاه اقتصادی و صدور ارزش‌های انقلاب اسلامی)، شناسایی و اولویت‌بندی تهدید‌ها اعم از نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی، و تعیین اهداف قابل دستیابی، به مثابه یک «قرارداد اجتماعی» نانوشته میان حاکمیت و ملت عمل کرده و مسیر حرکت کشور را برای سال‌های آتی مشخص می‌کند. 🔹البته تدوین چنین سندی خالی از چالش نیست. ماهیت پویای تهدیدها، لزوم حفظ محرمانگی در برخی سطوح، و دشواری ایجاد اجماع میان دیدگاه‌های سیاسی در داخل کشور، از جمله موانع پیش روست. با این حال، این چالش‌ها نباید مانع حرکت به سوی این هدف راهبردی شود. می‌توان با ایجاد سازکاری مشخص و فراگیر با محوریت یکی از نهاد‌های عالی تصمیم‌گیری (مانند شورای عالی امنیت ملی) و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی مراکز پژوهشی و خاصه اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نظامی، فرآیند تدوین سند را آغاز کرد. انتشار عمومی نسخه غیرمحرمانه این سند، می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی، تقویت حس مشارکت ملی و ارسال پیام‌های شفاف به بازیگران خارجی کمک شایانی کند. همانطور که تجربه سایر کشور‌های جهان در زمینه تدوین و انتشار عمومی اسناد راهبرد امنیت ملی نشان می‌دهد، راهبرد‌های بزرگ لزوماً در جزئیات پنهان نیستند، بلکه در وضوح چشم‌انداز، انسجام درونی و اراده ملی برای تحقق آن نهفته‌اند.  🔹ذکر این نکته نیز ضروری است که نقد‌ها و نگرانی‌هایی که درباره میزان واقعی بودن اسناد منتشر شده در کشورهایی، مانند #آمریکا وجود دارد (مانند اینکه این اسناد ممکن است تمامی واقعیت‌های پشت پرده را بازگو نکنند)، نافی اصل ضرورت و فایده تدوین و انتشار چنین سندی برای کشورمان نیست. بلکه باید با آگاهی از این محدودیت‌ها، سندی را تدوین کرد که ضمن واقع‌بینی، الهام‌بخش و راهگشای تأمین حداکثری منافع ملی کشورمان باشد. 🔹به طور کلی و با عنایت به آنچه بیان شد، تدوین سند راهبرد امنیت ملی برای ایران امروز، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام استراتژیک و راهبردی است. این سند، فراتر از یک تکلیف اداری یا یک ژست سیاسی، ابزاری حیاتی برای پیمودن موفقیت‌آمیز مسیر پرفرازونشیب پیش رو، تحقق اهداف بلند گام دوم انقلاب و تضمین امنیت، پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی در قرن جدید خواهد بود. ✍ نوید کمالی ┈┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈┈ ✅️ کانال بصیرت افزایی شهرستان آمل https://eitaa.com/basiratamol1_ir https://eitaa.com/basiratamol2_ir