🔰 اعتبارنامه تاجگردون جهت تصميم‌گيری به صحن علنی مجلس ارجاع شود/ ‏متاسفانه برخی اظهارات حكايت از ايجاد يک ‎بدعت در قانون دارد ⚫️ علی خضریان نماینده مجلس یازدهم: به عنوان يكی از ۹ نماينده مجلس يازدهم كه با ارايه مستنداتی به شعبه ۱۲ نسبت به اعتبارنامه جناب ‎غلامرضا تاجگردون اعتراض كرديم، لازم می‌دانم جهت كمک به ايجاد ‎شفافيت موضوع و ارايه گزارش به موكلان خود، گزارشی از روند اتفاقات ۱۰ روز گذشته را بيان نمايم. 🔘روز شنبه ۱۰ خردادماه ۹ نفر از نمايندگان ‎مجلس با استناد به مستندات موجود كه حاكي از وجود تخلفات عديده در سوابق جناب تاجگردون داشت، طی دو نامه جداگانه و با ارايه مستنداتی نسبت به اعتبارنامه وی اعتراض كردند كه منجر به تشكيل جلسه شعبه ۱۲ در روز دوشنبه ۱۲ خرداد گرديد.‏از آنجايی كه مستندات معترضان می‌بايست به استحضار ‎شورای نگهبان رسيده و اطلاع يا عدم اطلاع خود را از مستندات ارايه شده اعلام نمايد و تا زمان برگزاری جلسه، پاسخی دريافت نشده بود و همچنين تعداد حاضران در جلسه نيز كمتر از نصاب قانونی بود، جلسه اول غير رسمی و بدون نتيجه پايان يافت. 🔘 در همين حين و با خبری شدن موضوع، حجم بالايی از مستندات جديد خصوصا از حوزه انتخابيه گچساران و باشت به دست نمايندگان معترض رسيد كه لازم بود، اين مستندات نيز جهت استحضار شورای محترم نگهبان دسته‌بندی و ارسال گردد كه در روز ۱۸ خردادماه طی نامه‌ای برای شورای نگهبان ارسال گرديد.‏ضمن اينكه شورای نگهبان نيز با ارسال نامه‌ای در همين روز و در پاسخ نسبت به مستندات سری اول معترضان اعلام نمود كه از محتوای مستندات اطلاع داشته است؛ ضمن اينكه عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان در يادداشتی اين مساله را نافي بررسی و رای يا عدم رای نمايندگان مجلس به اعتبارنامه ندانست.‏ 🔘 دومين جلسه شعبه ۱۲ در روز دوشنبه ۱۹ خردادماه با حضور اكثريت اعضا، معترضان و جناب تاجگردون از ساعت ۱۴:۳۰ به مدت ۵ ساعت برگزار شد كه طی آن معترضان با ارايه مستندات برای رد اعتبارنامه و جناب تاجگردون نيز با ارايه توضيحات و رد ادله معترضان سخن گفتند كه درنهايت منتج به رای گيری نشد.‏ظهر روز سه شنبه ۲۰ خرداد سومين جلسه شعبه ۱۲ جهت جمع‌بندی و رای گيری اعتبارنامه و بدون حضور معترضان و جناب تاجگردون برگزار شد كه طبق نتيجه اعلامی از ميان ۱۸ عضو شعبه، ۹ نفر به اعتبارنامه مذكور رای مثبت، ۷ نفر راي منفی و ۲ نفر نيز در جلسه غايب بودند.‏ ✍در حال حاضر نيز به استناد ماده ۲۹ ‎قانون آيين نامه داخلی مجلس كه تصريح شده است: «در صورتی كه نظر شعبه تاييد اعتبارنامه باشد، گزارش تاييد آن برای تصميم‌گيری به مجلس ارايه می‌شود.» می‌بايست اعتبارنامه جناب غلامرضا تاجگردون جهت تصميم‌گيری به صحن علنی مجلس ارجاع شود.‏متاسفانه برخی اظهارات حكايت از ايجاد يک ‎بدعت در قانون و تقليل كلمه واضح «تصميم‌گيری» به «قرائت» دارد تا تاييد اين اعتبارنامه در شعبه ۱۲ با رای متزلزل ۹ موافق و ۷ مخالف را به معنای تاييد كليت ‎مجلس يازدهم جا بزند و مانع از تصميم‌گيری نمايندگان مجلس شود.‏اين در حاليست كه به استناد اصل ۸۵ ‎ قانون اساسی «سمت نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست.» و طبق اصل ۹۳ اين قانون، تصويب اعتبارنامه نمايندگان بر عهده مجلس شورای اسلامي گذاشته شده است، لذا جهت اجرای صحيح قانون در جلسه صحن علنی مجلس تلاش خواهيم كرد. 🌷🕊 ☫ @bazgashtaznimehrah ☫ eitaa.com/bazgashtaznimehrah👈ایتا