🔴 نقدی بر کارکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَیهِ تَوَکلْتُ وَ إِلَیهِ أُنِیبُ اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی ایدهم الله تعالی بعد از تحیت و احترام؛ بی تردید یکی از حساس‌ترین کارکردهای شورای نگهبان اجرای بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. این بند چنین مقرر داشته است: «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد». حساسیت موضوع، ناشی از نگرش و فهم شورای نگهبان از این وظیفه خطیر است که با تحولات زمان و فاصله از آغاز انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی این حساسیت خیلی بیشتر شده است. آنچه به عنوان شرایط ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده است و در اصل ۱۱۰ تصریح شده که در این قانون می‌آید، حصر شرایط مذکور را افاده می‌نماید. همان شرایطی است که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ذکر شده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». کارکرد شورای نگهبان فقط تطبیق این شرایط بر داوطلبان ریاست جمهوری است، بر این شرایط هم نمی‌توانند چیزی اضافه کنند یا کاهش دهند. بدیهی است که اعمال هر اصلی از اصول قانون اساسی باید با سایر اصول هماهنگ باشد و به قانون اساسی به‌مثابه یک کل واحد نگریسته شود. به‌طور مثال چگونگی بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان نباید با اصل ششم قانون اساسی که اداره امور کشور را به اتکای آرای عمومی از طریق انتخابات از جمله انتخاب رئیس‌جمهور می‌داند، معارض باشد و یا با اصل ۱۱۴ که رئیس‌جمهور را با رأی مستقیم مردم قابل انتخاب می‌داند، منافات پیدا کند. به‌عبارت‌دیگر نباید احراز صلاحیت مرحله‌ای از گزینش و انتخاب قبل از انتخاب مردم باشد و حق رأی مردم را سلب کرده یا انتخاب مستقیم آنان را مخدوش سازد. متأسفانه به نظر می‌رسد شورای نگهبان به این رویکرد گرایش یافته است، چنانکه گاهی نامزدهای ریاست جمهوری به‌عنوان محصولات شورای نگهبان توصیف‌شده و از گارانتی و تضمین‌های بعد از تولید یاد می‌شود که این تشبیه نسبت به جایگاه ریاست جمهوری و حق مردم بسیار موهن است. اخیراً که شورای نگهبان با استنباط از سیاست‌های کلی انتخابات مبادرت به وضع آیین‌نامه یا دستورالعمل نموده است، با تأکید بر نقدهای متعددی که از سوی جامعه حقوقی کشور بر این دستورالعمل وارد شده است، مع‌الوصف ازآن‌جهت که این دستورالعمل به شفافیت برخی ضابطه‌های کلی و مجمل اصل ۱۱۵ می‌توانست بیانجامد، گام مثبتی قابل توصیف و تلقی بود. چرا که با فهم از سیاست‌های کلی انتخابات، نظر رهبری معظم انقلاب اعلام ضوابط اعمالی از سوی شورای نگهبان بوده است، چون که معیارهای اعمالی اعلام نمی شده است، که مهم‌ترین آن فهم مصادیق رجال سیاسی و مذهبی است که ظرف کلی و اساسی داوطلبی محسوب می‌شود. شورای نگهبان با اعلام معیارهای رجال سیاسی و مذهبی، تشخیص مدیریت و امانت‌داری از مجاری مشاغل و مسئولیت‌های تعریف‌شده در دستورالعمل در واقع روش بررسی صلاحیت‌ها را به افکار عمومی اعلام و نسبت به اجرای آن تعهد ایجاد کرده است. به‌بیان‌دیگر هر کس که ضابطه‌های ذکر شده در دستورالعمل اعلامی شورا را دارا باشد، رجل سیاسی و مذهبی و بالطبع مدیر و امین محسوب می‌گردد و با تحقق این سوابق نمی‌توان فردی را فاقد صلاحیت یا صلاحیت او را غیر محرز یا غیرقابل احراز دانست. اگرچه برخی از ضابطه‌ها مانند سن افزون بر فهم عرفی از ملاک‌های تعیین‌شده در قانون اساسی است و بر طبق تفسیرهای عملی شورا، خلاف قانون اساسی می باشد، مع‌الوصف ردصلاحیت اشخاصی که ضابطه‌های مزبور را داشته‌اند خلاف مبنا و نظر شورا و نقض غرض از اقدام به صدور دستورالعمل و هزینه‌های ناشی از آن است. شورای نگهبان در نگرش خود به امر بررسی صلاحیت باید تجدیدنظر نموده و از اینکه اعمال این وظیفه و کارکرد ولایت مطلقه بر مردم و جامعه قلمداد شود، اجتناب فرمایند چرا که برخلاف مبانی قانون اساسی است. توصیف‌هایی مانند آنکه شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات و بعد از اعلام صلاحیت داوطلبان، برای این نهاد حق تجدیدنظر و سلب صلاحیت از داوطلبان قائل است از همین مقوله است چراکه هر امر اجرایی حتی امر حساس قضایی از قاعده فراغ برخوردار است و نمی‌توان گفت که برای شورای نگهبان هیچ‌گاه قاعده فراغ صدق نمی‌کند و تصمیمات آن شورا دائم و مستمر در هر زمان و شرایطی تداوم دارد. 🌷🕊 ☫ @bazgashtaznimehrah ادامه 👇🏻