هدایت شده از اقتصاد دانش بنیان
نگاهی دیگر لازم است...
|روایت اقتصاد قسمت دوم|
☘قطعاً یکی از چالش‌های اساسی دولت آینده، راه افتادن ماشین دولت در اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاح نظام اداری و به‌تبع آن راه‌اندازی ماشین دولت است. این مسئله دهه‌هاست که در کشور وجود داشته است که اغلب در تلاش بوده‌ایم با ایده‌های شخصی و در قالب سازوکارهای مرسوم مدیریتی این امر را پیش ببریم و در قریب به‌اتفاق موارد نیز در این امر ناموفق بوده‌ایم. به بیانی دیگر مسئله اساسی نظام اداری در کشور ما مشخص نبودن جایگاه هر وزارتخانه و یا دستگاه اجرایی در نسبت با یکدیگر و نقش هرکدام از آن‌ها در یک نظام بزرگ‌تر باشد؛ تا آنجا که اغلب سازمان‌های ستادی ایجادشده جهت رفع چنین چالشی نیز خود به یک سازمان در عرض سازمان‌های دیگر بدل می‌شوند و عملاً تلاش‌ها نه‌تنها نتیجه‌ای نمی‌دهد بلکه خود حاصل تلاش دیگر مجموعه‌ها را از بین خواهند برد.
☘به بیانی دیگر می‌توان گفت، در یافتن نخ تسبیح نظام اداری کشورمان ناکام بوده‌ایم.
نظام برنامه‌ریزی فعلی کشور، متأثر از اقتصاد نفتی دهه‌های گذشته است. ساختار اغلب سازمان‌های کشور به نحوی آرایش یافته است که یا در پی افزایش استخراج منابع نفتی و یا تأمین نیازهای بی‌پایان کشور از طریق واردات است. بودجه‌ریزی کشور با پیش‌بینی از فروش نفت صورت گرفته و سهم هر دستگاه اجرایی از این بودجه با توجه به هزینه نیروی انسانی و نیازهای مالی جهت امور توسعه فیزیکی اختصاص می‌یابد.
☘برای نمونه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیازمند تجهیز گمرکات کشور به سامانه‌های ایکسری بازرسی کالا است. مثل رویکرد برای رفع سایر نیازهای کشور، روند بدین گونه است که بعد از مطرح‌شدن نیاز و تبدیل آن به مسئله در مجامع خط‌مشی گذاری کشور، با توجه به اهمیت و استراتژیک بودن آن نیاز، منابع تأمین مالی آن به نحوی در سهم گمرک از بودجه سال آینده پیش‌بینی می‌شود. مجلس بودجه را تأیید کرده، وزارت اقتصاد مکلف است درصدد تأمین مالی موردنیاز بربیاید و گمرک به‌عنوان مجری قانون مشغول فعالیت می‌شود.
☘کمبود نقدینگی لازم، گمرک را مدام به این می‌کشاند که تلاش کند ردیف بودجه اختصاصی را افزایش دهد که البته با توجه به کثرت مسائل اولویت‌دار کشور نه نقدینگی موردنیاز وجود دارد و اگر هم وجود داشته باشد تغییر درنتیجه ایجاد نمی‌کند. عدم توفیق روال ذکرشده دولت را به فکر تولید دستگاه در داخل کشور می‌رساند. غیر اقتصادی بودن تولید و سطح بالای فناوری مجال ورود بخش خصوصی را نمی دهد.
☘روند به نحوی است که این وظیفه یا بر دوش دولت اضافه می‌گردد و یا شرکت‌های شبه‌دولتی ایجاد می‌گردد تا این کار را به نتیجه برسانند. در دهه‌های گذشته با رویکردهای واردات و یا ایجاد شرکت‌های شبه‌دولتی، مسئله گمرک به‌هیچ‌عنوان حل‌نشده است.
☘در مقابل رویکردهای یادشده، از سال 1396 و با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بومی‌سازی این محصول، دولت در یک نسبت صحیح با بخش خصوصی و با صرف کمترین هزینه ممکن توانست علاوه بر رفع نیاز کشور، سرمایه‌های بخش خصوصی و مردمی را نیز به بخش مولد هدایت کند.
☘تغییر ریل کشور از اقتصاد نفتی به یک اقتصاد درون‌زا نیازمند تغیر آرایش فضای تولید در کشور است. جایی که برای فعال‌سازی سازوکارهای اجرایی، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به‌عنوان یک حلقه میانی زمینه تغییر چنین ریلی را فراهم سازند. آن‌ها با فتح قله‌های فناوری مسائل را از نو برای دستگاه اجرایی باز تعریف می‌کنند و می‌توانند پویایی را به آن‌ها بگردانند. دست و پای بخش خصوصی در چنین شرایطی از غل و زنجیرهای اقتصاد سرمایه‌ای ناشی از اقتصاد نفتی، خارج‌شده و با ابتکارات خود بازاری پویا و خلاق را ایجاد می‌کند.
@eghtesad_daneshbonyan