💢 رفراندوم مجدد 💢 ✍ مقاله تحلیلی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کاربردی بسیار مهم 👇👇 چرا همانند اول انقلاب رفراندوم برگزار نمي شود؟ آيا رأي مردم در رفراندوم به جمهوري اسلامي براي نسل‌هاي بعد هم الزام‌آور است؟ حق حاكميت ملي و رابطه اين حق با تبدل نسلها از موضوعات مهمي است كه در هر جامعه‌اي ممکن است مطرح باشد و در جامعه ما هم اين موضوع مطرح شده و اذهان بسياري را به خود مشغول ساخته است. به عبارت ديگر، حق حاكميت بر سرنوشت گاه براي نسلهايي مطرح است كه در دوراني پا به عرصه وجود نهاده‌اند كه نظام سياسي شكل گرفته و قانون اساسي رسميت يافته و آنان نقش مستقيم در تحقق آنها نداشته‌اند. در اينجاست كه بايد پاسخ داد آيا نسل‌هاي بعدي جامعه حق حاكميت دارند؟ اگر دارند چگونه مي‌توانند آن را در گزينش نظام سياسي اعمال كنند؟ اگر نظام سياسي موجود را نخواهند چه بايد بكنند؟ خصوصاً آنكه نظام‌هاي سياسي معمولاً راهي براي اين انتخاب و گزينش‌گري در نظر نمي‌گيرند و قوانين اساسي نيز معمولاً بازنگري در اصول خود را به مواردي محدود مي‌كنند و يا اساساً برخي از اصول را غير قابل تغيير اعلام مي‌نمايند. بنابراين اين پرسش مطرح است که اگر اساس هر نظام سياسي غير قابل تغيير است تکليف نسل‌هاي بعد که در پذيرش آن نظام سياسي نقشي نداشته‌اند چيست؟ و نظام سياسي در خصوص اين بخش از جامعه که کم هم نيستند يا گاه هم جامعه را شکل مي‌‌دهند مشروعيت خود را چگونه تفهيم مي‌‌کند؟ در کشور ما سئوال به اين شکل مطرح مي‌‌شود که بخش عظيمي از افراد کشور که جوانان هستند در زمان انقلاب نبوده‌اند و يا اگر بوده‌اند نقش‌آفرين نبوده‌اند و اگر اين نظام تأييد شده ملت ايران است مربوط به نسلي است که الان جزء نسل قبلي هستند در اين خصوص گاه به سخنراني امام خميني(ره) در سال ورود به ايران نيز استناد مي‌شود كه در برابر رژيم شاهنشاهي فرمود‌ اگر نسلهاي گذشته هم اين رژيم را خواسته‌اند ما ملزم به پذيرش آن نيستيم و از نظر ما مورد قبول نيست. با توجه به اين سخن امام خميني(ره)، اگر در سال ۵۷ پدران ما خواستار جمهوري اسلامي بوده‌‌اند ما ملزم به پذيرش اين خواسته نيستيم و حق داريم غير از آنچه آنها خواسته‌اند انتخاب كنيم و از اين رو بايد نسل جوان با رفراندوم نظر خود را به طور مستقيم اعلام کنند که اين نظام را مي‌‌خواهند يا نه. در حل اين مشکل مواردي به شرح زير قابل ذكر است: 1⃣ نظام سياسي براي ايجاد ثبات در جامعه پديد مي‌آيد و قانون اساسي نيز در تحكيم نظام سياسي تدوين مي‌شود تا در نهايت جامعه و كشور در پرتو قانون اساسي و نظام سياسي به آرامش و استقرار دست يابد. به همين دليل است كه سخن از رفراندوم از آنجا كه با روح نظام سياسي كه همانا ثبات است سازگار نيست در حقوق اساسي همه کشورها امري مغفول و متروك است. به اين لحاظ قوانين اساسي هر چند ممكن است تغييراتي را براي خود پذيرا باشند اما اين تغييرات به حدي نيست كه جوهره و ماهيت آن نظام سياسي را تهديد كند. چنانكه نظام‌هاي سياسي عمر خود را با پيش‌بيني رفراندوم از پيش تعيين نمي‌كنند و هيچگاه نظام سياسي خود را در معرض رفراندوم قرار نمي‌دهد؛ زيرا اين كار با فلسفه نظام سياسي كه ثبات و استقرار در جامعه است در تضاد مي‌‌باشد. و اين ثبات قطعاً در راستاي نفع و صلاح جامعه امري مطلوب و ارزشمند است. 2⃣ در عين حال كه نظام سياسي خود را دستخوش دگرگوني اساسي قرار نمي‌دهد اما ملت‌ها نيز همواره نظام‌هاي سياسي را برمي‌‌گزينند و مي‌‌آورند و مي‌‌برند. تاريخ انقلاب‌ها همه حاكي از اين حقيقت جامعه‌شناختي است كه مردم منتظر نمي‌مانند كه نظام سياسي به آنها اجازه دهد كه نظام سياسي دلخواه خود را پديد آورند؛ چنانكه نظام دوهزاروپانصد ساله ستمشاهي با آن همه قدمت با اراده ملت يكباره در هم پيچيده شد و به جاي آن يك نظام ارزشي به وجود آمد. اين حقيقت حاکي از حاکميتي تکويني و خداداد است که همه انسان‌ها در تعيين سرنوشت از آن برخوردارند. بنابراين در اين مقال هرگز نمي‌خواهيم منکر اين حق اساسي براي همه نسل‌ها باشيم که از آن به «حق تعيين سرنوشت» تعبير مي‌‌شود.