تکمیلی/ بر اساس آمارهای بلومبرگ، رشد اقتصادی اسرائیل در فاصله ماه های آوریل و ژوئن به 0.7 درصد رسید و بر اساس ارزیابی سالیانه حدود 5.2 درصد پایین تر از انتظار کارشناسان بود. در 16 سپتامبر، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل ناگزیر شد تا از اعضای کنست بخواهد با افزایش کسری بودجه اضطراری دولت موافقت کنند. این دومین باری بود که در سال جاری میلادی او چنین درخواستی را مطرح می کرد. در ادامه این مطلب آمده است: ولخرجی اسموتریچ و همچنین در پیش بودن درگیری هایی شدیدتر سرمایه گذاران را نگران می کند. در 23 سپتامبر، اسرائیل حملاتی هوایی را به مناطق مرزی لبنان انجام داد که به گفته منابع محلی 558 کشته بر جای گذاشت. پیش از آن انفجار پیجرها و دستگاه های واکی تاکی مورد استفاده نیروهای حزب الله منجر به کشته شدن 39 تن شده بود و ماه هاست که شهرک های اسرائیلی هدف حملات راکتی نیروهای حزب الله قرار دارد. پول شروع به فرار از اسرائیل کرده است. در فاصله ماه های می و جولای میزان خروج سرمایه از بانک های اسرائیلی به سمت موسسات خارجی در مقایسه با مدت مشابه پارسال دو برابر شده و به 2 میلیارد دلار رسیده است. سیاست گذاران اقتصادی اسرائیل اکنون بیشتر از زمان آغاز جنگ نگران هستند. هر اقتصاد جنگی ای بر لبه تیغ حرکت می کند: یعنی دولت باید نیروهای مسلح خود را اغلب از طریق هزینه کردن از کسری بودجه تامین مالی کند و در عین حال اطمینان دهد که برای تسویه بدهی هایش در هنگام برقراری صلح همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند. سناریوی کابوس وار برای اسرائیل جنگی است که به بیت المقدس و تل آویو یعنی مراکز تجاری این کشور گسترش یابد. اما حتی جنگی به مراتب کم شدت تر که در آن درگیری ها محدود به شمال کشور باشد نیز برای متلاطم ساختن اقتصاد اسرائیل کافی خواهد بود. ولخرجی های دولت کمکی به حل مشکل نمی کند. در ماه مارس، زمانی که نیروهای نظامی امیدوار به برقراری آتش بس تا ماه جولای بودند، ژنرال ها فکر می کردند که علاوه بر بودجه عادی، ماشین جنگی اسرائیل به 60 میلیارد شکل (16 میلیارد دلار، معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل) اعتبار نیاز دارد و سپس باید برای مقابله با وضعیت امنیتی جدید به صورت دائمی بودجه نظامی 30 میلیارد شکل در سال افزایش یابد. از آن زمان به این طرف و در حالی که درگیری ها همچنان ادامه دارد، پیش بینی ها از کسری بودجه همچنان رو به افزایش است. کسری بودجه اسرائیل در سال جاری به 8.1 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که تقریبا سه برابر بیشتر از پیش بینی قبل از جنگ است. در حالی که انتظار گسترش درگیری ها دور از ذهن نیست، این کسری باز هم افزایش بیشتری را شاهد خواهد بود. این اعداد و ارقام برای سیاست گذاران اسرائیلی به چه معناست؟ در ماه ژانویه بدهی های دولت به 62 درصد تولید ناخالص داخلی رسید که کمتر از متوسط بدهی کشورهای عضو سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی بود که عمدتا متشکل از کشورهای ثروتمند است. در نتیجه اسموتریچ اندکی نفس راحت کشید. اما تنها اندکی. اگر درگیری ها در سال آینده ادامه یابد، وضعیت مالی رو به وخامت خواهد گذاشت. دارندگان اوراق قرضه می خواهند اطمینان پیدا کنند که هنوز فضای بیشتری برای هزینه کردن برای جنگ وجود دارد، بنابراین سقف پایین تری نسبت به کشورهای مشابه برای بدهی های قابل پذیرش دارند. موسسات اعتبارسنجی نیز نگران و مضطرب شده اند. فیچ و مودیز هر دو می گویند پس از آنکه امسال یک بار رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش دادند، احتمالا مجددا ناگزیر به انجام این کار خواهند شد. رشد قوی تر موجب کاهش درد و رنج اقتصادی خواهد شد. هرچند نیروهای ذخیره به محل کار خود برگشته اند و مصرف به سطح دوره قبل از جنگ باز گشته است، اما اقتصاد اسرائیل همچنان کوچکتر از روز قبل از جنگ است. ادامه مطلب .....👇👇 . 🌍 اخبار بیداری جهانی @bidari_jahani313 💡جهان برای ظهور در حال بیدارشدن است.