✅ تحلیل حقوقی مسدودسازی تنگه هرمز
🔹 تنگه هرمز که آب‌های آزاد خلیج‌فارس را به دریای عمان مرتبط می‌کند و عرضش به 21 تا 52 مایل دریایی می‌رسد و تنها گذرگاهی است که به‌سوی اقیانوس هند ادامه دارد و حمل‌ونقل دریایی را در سطح بین‌المللی از طریق اقیانوس و دریای آزاد در این منطقه از جهان میسر می‌کند. بنابراین وضعیت حقوقی تنگه هرمز که از تنگه‌های بین‌المللی است متاثر از حقوق آبراه‌های بین‌المللی است.
🔸 دولت ساحلی دارای حق حاکمیت بر دریای سرزمینی است، البته این حاکمیت مطلق نیست و توسط حق عبور بی‌ضرر کشتی‌های خارجی محدود می‌شود. حق عبور بی‌ضرر استثنایی بر اصل حاکمیت دولت‌ها در دریای سرزمینی است، بنابراین حاکمیت دولت در این منطقه مطلق نیست و مطابق با قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل دریاها به‌اجرا درمی‌آید.
✅ عبور بی‌ضرر ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی و معاهدات حقوق بین‌الملل دریاها دارد، بنابراین برای اجرای آن نیاز به دادن اطلاع قبلی یا کسب اجازه از سوی دولت ساحلی نیست. حق عبور بی‌ضرر برای نفع متقابل همه کشورها و به‌ویژه برای تسهیل حمل‌ونقل تجارت دریایی به‌رسمیت شناخته می‌شود و این محدودیتی است که حقوق بین‌الملل بر حاکمیت دولت‌های ساحلی در دریای سرزمینی وارد کرده است.
🔹 این حالت دور از ذهن است که ایران در تضاد با منافع ملی خود و با استناد به حقوق بین‌الملل بتواند دست به اقدامات مقتضی در این راستا بزند. البته با توجه به اینکه درمورد تنگه هرمز دو حالت عبور بی‌ضرر و عبور ترانزیت محل مناقشه است و ایران هنوز به کنوانسیون ۱۹۸۲ نپیوسته، بلکه فقط آن را امضا کرده است. البته مسدود کردن بخشی از تنگه که خارج از دریای سرزمینی است، درحال‌حاضر مطابق با کنوانسیون ۱۹۵۸ یا ۱۹۸۲ یا حقوق عرفی موجود نیست و از منظر حقوق بین‌الملل قابل‌پذیرش نخواهد بود.
🔸 کارشناسان نظامی معتقدند که گزینه مسدود کردن تنگه هرمز اگرچه می‌تواند یکی از تاکتیک‌های احتمالی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با حمله احتمالی دولت‌های دیگر باشد اما به‌عنوان گزینه نخست نیست، زیرا کارشناسان امنیت ملی موسسه تحقیقاتی هریتیج بر این نظر هستند که ایران انبوهی از گزینه‌ها را در اختیار دارد و درعین‌حال می‌تواند عبور نفتکش ها را مختل کند و باعث ایجاد شوک در بازار نفت شود.
💢 بنابراین تا زمانی که تهدیدی علیه امنیت کشور عزیزمان ایران از طریق دریاهای آزاد و تنگه هرمز از سوی دشمنان خارجی وجود نداشته باشد، دولت ما به‌لحاظ حقوق بین‌الملل دریاها مجاز به مسدود کردن تنگه هرمز نیست. تا زمانی که عبور بی‌ضرر به ضرر کشور ما تمام نشود، هیچ کشوری نمی‌تواند از 12 مایل دریای سرزمینی تجاوز کرده و اعمال حاکمیت و اقدام به مسدود کردن تنگه و آبراه بین‌المللی کند، لذا زمانی که امنیت ملی از طریق عبور بی‌ضرر دستخوش نقض بشود در آن صورت دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عبور از تنگه را برای حفظ امنیت ملی خود مدتی به‌حالت تعلیق دربیاورد.
✍محسن اکبری