🔻یک اتّفاق ناخوشایند از دریچۀ امنیّت اخلاقی:
گذار به سوی غلبۀ سازوکار فرهنگی
🖋 مهدی جمشیدی
۱. حادثۀ تلخ درگذشت خانم مهسا امینی، گزنده و غم‌بار بود و کام همۀ ما را تلخ کرد؛ چنان‌که روح حاکم بر بسیاری از واکنش‌ها، حاکی از تأثّر نسبت به از دست رفتن جان شریف ایشان بود. در این درد و اندوه، خود را با خانوادۀ ایشان شریک می‌شماریم و از خدای متعال برای او، تمنّای مغفرت و طلب رحمت داریم. امّا آنچه که رخ داد، فقط یک «اتّفاق» بود که در پهنۀ گستردۀ کارنامۀ پلیس امنیّت اخلاقی، نظیر و شبیهی ندارد. ازاین‌رو، نباید از یک حادثۀ ناخواسته و غیرارادی، «نتایج ساختاری» گرفت و هیجان‌زده و ناموجّه، «روندها» را ناصواب معرفی کرد. آری، ضعف‌ها و کاستی‌ها در این زمینه، قابل‌انکار نیستند و نباید از آنها غفلت کرد، امّا سخن در این است که نباید «مبالغه» کرد و دلالت‌هایی را بیش از کشش درونی این حادثه به آن نسبت داد. باید زمام و عنان عواطف خویش را به دست گرفت و عالمانه و عاقلانه به داوری نشست و در ورطۀ «بی‌انصافی» و «زیاده‌روی» نغلتید. تلخی یک واقعه، مجوزی برای عبور از «اخلاق» و «انصاف» نیست.
۲. سیر حرکت و تحوّل عملکرد نیروی انتظامی در زمینۀ حجاب و عفاف، از پیشرفت تدریجی آن حکایت می‌کند؛ چنان‌که نیروی انتظامی به این نتیجه دست یافته است که باید فرد کم‌حجاب را در گام نخست، در متن «تذکّر اخلاقی» و «هشدار تنبّه‌زا» قرار بدهد و از طریق «تبیین» و «توضیح»، ذهن او را با منطق حجاب آشنا سازد تا به‌تدریج، خود او در مسیر درونی‌سازی حجاب و باورمندی به آن قرار بگیرد. این به معنی گذار تکاملی از تکیۀ محض بر «سازوکارهای سخت و حقوقی» به سوی «سازوکارهای نرم و فرهنگی» است؛ آن هم در روند فعّالیّت‌های درونیِ نیروی انتظامی، در‌حالی‌که بر اساس نگاه رایج و ابتدایی، نباید وارد این حوزه شود. نیروی انتظامی می‌توانست این حلقه از فرایند اصلاح اجتماعی را به نهادهای دیگر واگذار کند و خود بر روندهای متناسب با هویّت عرفی‌اش عمل نماید، امّا بر «گسترۀ کارکردها»ی خویش افزود و خیرخواهانه و دلسوزانه، چنین مواجهه‌ای را بر عهده گرفت. این چرخش، بسیار راهگشا و خوشایند است و نشان می‌دهد نیروی انتظامی، به‌واقع در پی اصلاح اجتماعی به‌صورت «عمیق» و «ماندگار» است و نمی‌خواهد «دافعۀ حداکثری» بیافریند.
۳. در رویکر دولت اسلامی، امنیّت اجتماعی به «بدن» افراد جامعه و «داشته‌های مادّی و مالیِ» آنها منحصر نیست، بلکه افزون بر این، باید از «امنیّت اخلاقی» نیز سخن گفت. امنیّت اخلاقی به این معنی است که باید فضای جامعه به‌مثابه عرصۀ عمومی، به بستر «تجاهر معاصی» و «آشکارسازی منکرها» تبدیل نشود و چنان نباشد که فرد در آن، احساس «ناامنیِ معنایی» و «مخاطرۀ هویّتی» کند. جامعۀ اسلامی، جامعه‌ای است که در آن خیر و صلاح، «غالب» و «عیان» است و شر و فساد، «در حاشیه» و «پنهانی». هر جامعۀ انسانی، چه جامعۀ اسلامی و چه جامعۀ غیراسلامی، خواه‌ناخواه گرفتار حدی از آسیب‌ها و آفت‌های معنوی است و این از اراده و اختیار آزادِ انسان ناشی می‌شود. با این حال، در جامعۀ اسلامی وضع به گونه‌ای که بی‌پروایی در ارتکاب فسق و فجور، وجود ندارد و اهل تباهی و عصیان، جرأت نمی‌کنند که جامعه را به جولان‌گاه رفتارهای خلاف اخلاق و ارزش‌های عالیِ انسانی تبدیل کنند. بدین جهت است که عرصۀ عمومی به فضایی مساعد برای شکوفایی معنوی و روحی تبدیل می‌شود و چنین نیست که رها شدن فرد در متن جامعه، او را بیشتر به فساد سوق بدهند تا به صلاح. پس امن‌بودن جامعه عبارت است از غالب‌بودن جهت‌گیری اخلاقی و ارزشی در آن و هراس اخلاق‌ستیزان و دین‌گریزان از ارتکاب معصیّت و منکر در آن.
۴. همچنین امنیّت اجتماعی، معطوف به «جامعه» است؛ یعنی دولت اسلامی وظیفه دارد در «عرصۀ عمومی»، مداخله کند و آن را از آلودگی‌های ضدّمعنوی و جریان‌های مادّی و هوس‌بازانه پاک کند. پس سخن دربارۀ «عرصۀ عمومی» است و نه «عرصۀ خصوصی». در عرصۀ خصوصی، نه‌فقط دولت اسلامی، بلکه هیچ فردی حقّ مداخله ندارد، بلکه در آنجا تنها پای «وجدان معنوی و اخلاقیِ خودِ فرد» در میان است و این عنصر ایمانی و باطنی است که قدرت بازدارندگی دارد. در واقع، همۀ آنچه که باید صورت بگیرد به «قانون» و «دولت» و «الزام» و «ناظر بیرونی» واگذار نشده و دین، شأن «آمرانه» و «تحمیلی» نیافته است، بلکه سرچشمۀ آغازین و اصلیِ دیانت، همچنان «اعتقاد» و «باورِ» خود شخص است و تنها در عرصۀ عمومی و فقط نسبت به کسانی که دچار «ضعف تقوا» و «سستی اخلاق» هستند، دولت از طریق قانون به میان می‌آید و مجال نمی‌دهد کسانی در جامعه به فسق و فجور بپردازند و فضای عمومی و مشترک را آلوده نمایند. اگر این تفاوت‌ها و تمایزها در نظر گرفته شوند، چه‌بسا مخالفت‌ها و لجاجت‌ها فروکش کنند.
منتشرشده در روزنامۀ ایران:
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/8007/2/627062/0