سرمایه گذاری، کارگزاری یا خدمات دیگر، و انتقال منابع مالی یا خدمات، یا کسب منافع ایران در هر فعالیت تجاری در کشوری دیگر، مرتبط با عرضه. فروش، انتقال، ساخت یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها، و فن آوری شرح داده شده.
ج- مطابق با بند ۶ (ج)، الزام قبلی برای دولت‌ها برای مسدود کردن وجوه، سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی در قلمرو خود که تحت مالکیت یا کنترل افراد و نهادهای فهرست ۲۲۳۱ است، پایان می‌یابد. علاوه بر این، مطابق با بند ۶ (د)، الزام قبلی برای کشورها برای اطمینان از اینکه وجوه، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع خود یا هر فرد و نهادی در قلمرو خود، برای یا برای کشورشان در دسترس قرار نمی‌گیرد. مزایای افراد و نهادهای موجود در لیست ۲۲۳۱ پایان می‌یابد. بنابراین، افراد و نهادهای موجود در فهرست ۲۲۳۱، دیگر مشمول هیچ محدودیتی نخواهند بود و به این ترتیب، فهرست ۲۲۳۱ دیگر وجود ندارد (و از وب سایت سازمان ملل حذف خواهد شد.)
۴) قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) که بر اساس ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد «برجام را تأیید می‌کند و اجرای کامل آن را بر اساس جدول زمانی تعیین شده در برجام» تاکید می‌کند، تأکید کرده است که کشورهای عضو تحت تعهد به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت. بنابراین، همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف هستند به پایان محدودیت‌های پیش بینی شده در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل و جدول زمانی برجام توجه لازم را داشته باشند. در نتیجه، هرگونه محدودیت اعمال شده بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل در سطح ملی یا منطقه ای، مطابق با این قطعنامه، از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ خاتمه می‌یابد.
۵) حفظ یا اعمال هرگونه تحریم یکجانبه/خودمختار/تدابیر محدودکننده بر تعاملات و همکاری ایران با سایر کشورها در رابطه با فعالیت‌هایی که قبلاً توسط شورای امنیت سازمان ملل (و در ۱۸ اکتبر خاتمه یافته بود) یا بر روی افراد و نهادهای موجود در فهرست ۲۲۳۱ قبلی محدود شده بود. به وضوح پاراگراف ۱ و ۲ قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و جدول زمانی پیش بینی شده در ضمیمه B و ضمیمه V برجام را نقض می‌کند. جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که نسبت به این گونه اقدامات واکنش مناسب نشان دهد و منافع ملی خود را در این زمینه تامین کند.
۶) قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) تاکید کرده است که «برجام برای ارتقا و تسهیل توسعه روابط عادی اقتصادی و تجاری و همکاری با ایران مفید است». هدف اعلام شده ضمیمه B قطعنامه همچنین ایجاد فضایی مناسب برای اجرای کامل برجام بود، از این رو، هر اقدامی که ممکن است بر عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران تأثیر منفی بگذارد، تعهدات ناشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) را نقض می‌کند.
لازم به یادآوری است، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰، بر اساس بندهای ۵ و ۶ (ب) و (ه) ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵)، کلیه محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقالات تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران و همانطور که در گزارش دبیرکل S/۲۰۲۰/۱۱۷۷ مورخ ۷ دسامبر ۲۰۲۰ منعکس شده است، ورود یا ترانزیت افراد موجود در فهرست ۲۲۳۱ به قلمرو همه کشورهای عضو یا ترانزیت از طریق آن‌ها خاتمه یافته بود.
این در حالی است که پیش از این جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفته بود: «بریتانیا، فرانسه و آلمان به اتحادیه اروپا اطلاع داده‌اند تحریمهای موشکی بالستیک، تسلیحاتی و اشاعه هسته‌ای علیه ایران را که قرار بود در اکتبر سالجاری براساس توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ لغو شود حفظ خواهند کرد.»
تروئیکای اروپایی گفته بود که در واکنش به ادامه عدم پایبندی ایران به تعهداتش ذیل برجام و تشدید تنش‌های هسته‌ای، تحریمهای سازمان ملل تحت «رژیم تحریمهای داخلی» این کشورها اعمال و بنابراین تحریمهای اتحادیه اروپا و بریتانیا حفظ خواهند شد.
در همین راستا و پس از رفع تحریمها در اکتبر سال 2023 نیز متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص اقدامات آمریکا پس از منقضی شدن تحریم های تسلیحاتی ایران گفته بود: «ما با همکاری شرکای خود در اروپا و آلمان و فرانسه و انگلیس برای مقابله با تهدیدهای مستمر جمهوری اسلامی ایران آماده هستیم و از جمله در مورد موشک‌ها و انتقال تسلیحات با برد وسیع، با ابزارهای یکجانبه و چند جانبه‌ای که در اختیار داریم، ایران را کنترل و تحریمها را تقویت خواهیم کرد.» /تابناک
@CITYOFSUN