که مسئله دیه ملاک ارزیابى ارزش مرد و زن نیست که تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظایف اقتصادى مرد در خانواده هم به نحوى ایجاب می‌کند که تفاوت‌هایى در این‌گونه موارد(دیه) که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و این عین عدالت است. مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوی‌تر از زن بوده و قادر به انجام کارهاى سنگین‌تر است و وجود او براى خانواده، مایه آرامش و قوّت دل است، از سوى دیگر؛ با فقدان او افرادى که تحت تکفل وى بوده‌اند، بدون سرپرست و حامى می‌مانند؛ لذا طبیعى است که میزان دیه او بیش از دیه یک زن باشد. 🅾 در پایان تذکر یک نکته و پاسخ به دو شبهه خالى از لطف نیست و آن این‌که؛ 📌 اولاً: نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مادامى است که دیه بیشتر از ثلث شود، و الاّ دیه مرد و زن در کمتر از ثلث با هم مساوى است؛ لذا اگر دلیل نصف بودن دیه زن، مسئله نقص او بود، باید همه جا دیه او نصف دیه مرد می‌شد. 📌 ثانیاً: همان‌گونه که دیه بیشترى به مرد اختصاص می‌یابد، در مقابل وظیفه دارد که در پرداخت دیه قتل‌ها و جنایات خطایى بستگان خود(به عنوان عاقله) مشارکت نماید، در حالی که زن از این امر معاف است. 📛 ممکن است گفته شود که در عصر حاضر، زنان، هم‌دوش مردان به #فعالیت‌هاى_اقتصادى اشتغال دارند و در تأمین مخارج زندگى با مرد شریک هستند، پس دلیلى بر کم بودن دیه آنها در عصر کنونى وجود ندارد. در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت؛ اولاً: صحیح است که زنان دوشادوش مردان فعالیت اقتصادى می‌کنند، لکن در عین حال، هیچ‌گاه نمی‌توانند امنیتى را که مرد براى خانواده به وجود می‌آورد، ایجاد کنند. در واقع، زنان در ایجاد حریمى مطمئن براى خانواده هیچ‌گاه به پاى مردان نمی‌رسند. ثانیاً: همان‌گونه که قبلاً هم بیان شد، بسیارى از مشاغل پُردرآمد هستند که با وضعیت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند؛ لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبیعى است که بازدهى اقتصادى مردان را بالا می‌برد. در عین حال، اگر واقعاً بازدهى اقتصادى زن و مرد مساوى است؛ چرا در جوامعى که به ظاهر از حقوق زنان دم می‌زنند اکثریت وزرا و وکلا و مسئولان را مردان تشکیل می‌دهند؟ 🔴 اشکال دیگرى که ممکن است مطرح شود، آن است که آیا نصف بودن دیه زن تبعیض علیه او و به نفع مردان است؟ پاسخ به این سؤال هم آن است که؛ اسلام، دین مساوات است و مرد و زن بودن در این دین هیچ امتیازى نیست. لکن در امر نصف بودن دیه، مصلحتى وجود دارد. چنان‌که احکام دیگرى در اسلام وجود دارد که به دلیل مصالحى که در آنها وجود دارد، به نفع زنان وضع شده است. از جمله این‌که؛ اگر شخص مسلمانى مرتد شود(مرتد فطرى) چنانچه مرد باشد حتى، اگر توبه هم کند، به نظر بسیارى از فقها به مرگ محکوم می‌شود، ولى اگر زن باشد در صورتى که توبه کند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمی‌گردد. یا مجازات شخصى که قوّادى می‌کند، اگر مرد باشد علاوه بر مجازات بدنى، به شهر دیگرى تبعید می‌شود، در صورتى که زن تبعید نمی‌شود. یا در علل فسخ نکاح، اگر مردى بعد از عقد نکاح، دیوانه شد، زن حق دارد نکاح را فسخ کند در صورتى که اگر همین اتفاق براى زن بیفتد، مرد حق فسخ ندارد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🔴 حجاب، بانــ❥ــوان و خانواده ⇩⇩⇩ 🌸 eitaa.com/joinchat/3093102592Cc9d364a057