🔘 متن شکایت از رییس مجلس 👇👇👇 «ریاست محترم دادسرای ویژه کارکنان دولت سلام علیکم احتراما به استحضار می رسانم: مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی؛ «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» بنابراین تمام صاحب منصبان و مسئولین موظف به اجرای قوانین بوده و در صورتی که از اجرای قوانین مملکتی خودداری نمایند، مجرم محسوب می گردند. متاسفانه متهم در دو مورد از اجرای مواد صریح قانونی استنکاف نموده و از اجرای آن جلوگیری می‌نماید. در ذیل، مختصرا به این دو مورد اشاره می‌گردد: 1. مطابق مواد 220 و 221 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، حداقل 10 نفر از نمايندگان مجلس مي‌توانند تقاضای استیضاح هر یک از وزراء را به هیات رئیسه مجلس تقدیم نمایند. هیات رئیسه موظف است موضوع را بلافاصله در کمیسیون تخصصی طرح نموده و در صورتی که پس از پایان یک هفته، تعداد متقاضیان استیضاح به کمتر از ده نفر نرسد، هیات رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی، موضوع استیضاح را با دعوت از وزیر مربوطه مطرح نماید. در تاریخ 11/10/1403 طرح استیضاح وزیر اقتصاد به امضای 85 نفر از نمایندگان محترم مجلس رسیده و به هیات رئیسه تقدیم گردید. مطابق مواد پیش گفته، هیات رئیسه مکلف بوده است که موضوع استیضاح را به بلافاصله به کمیسیون تخصصی ارجاع داده و در اولین جلسه علنی موضوع را مطرح نماید. لیکن متاسفانه متهم بدون دلیل قانونی و با استنکاف از اجرای قانون، بعد از گذشت حدود یک‌ ماه از وصول طرح استیضاح به هیات رئیسه، دستور به تشکیل جلسه برای رفع «سوءتفاهات میان نمایندگان و وزیر اقتصاد» داده و عملا طرح استیضاح در جلسه علنی را معلق نمود. این اقدام متهم مصداق بارز جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی است. 2. مطابق ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. با اعلام گزارش تخلف چند نفر از نمایندگان محترم مجلس بابت تخلف رئیس‌جمهور در عدم رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، موضوع به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده و کمیسیون مزبور نیز پس از رفع چند ایراد جزئی در نهایت در روز یکشنبه 4 آذر گزارش خود را به هیات رئیسه تقدیم نمود. برابر تبصره 1 ماده فوق‌الاشاره، هیات رئیسه موظف است موضوع گزارش تخلف واصله از طرف کمیسیون را در صحن علنی مطرح و در صورت تایید آن توسط مجلس، موضوع به قوه قضائیه ارجاع گردد. لیکن علیرغم وصول گزارش کمیسیون به هیات رئیسه و گذشت بیش از دو ماه از وصول گزارش، متهم بدون دلیل قانونی و با طرح مسائل ذهنی و خیالی، از طرح آن در صحن علنی و ارائه گزارش به نمایندگان خودداری نموده است که این موضوع نیز از مصادیق روشن و واضح خودداری از اجرای قوانین مملکتی است. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به اینکه متهم بدون دلیل قانون و با طرح مسائل واهی از اجرای قوانین مملکتی خودداری نموده که از این جهت مرتکب جرم مندرج در ماده 576 قانون مجازات اسلامی گردیده است، فلذا تقاضای رسیدگی به موضوع، تعقیب و تحقیق از متهم و در نهایت صدور کیفرخواست علیه نامبرده را دارم. با تشکر»